برنامج الحكومة الاقتصادى لا يرضى النواب

ناقشت اللجنة المعنية بدراسة المحور الاقتصادى ببرنامج الحكومة، عددا من النقاط والملاحظات على البرنامج الاقتصادى للحكومة، والتى تمت مناقشتها خلال جلسة اللجنة اليوم فى حضور وزيرى المالية والتخطيط.


وحصل "برلمانى" على نص الملاحظات، التى وضعتها اللجنة المعنية بدراسة المحور الثالث من محاور بيان الحكومة، والخاص بتناول البرنامج الاقتصادى، وتتضمن 24 ملاحظة تم طرحها جميعها للمناقشة أمام وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى ووزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، وكانت أهم النقاط التى تضمنتها ملاحظات اللجنة:

وضع مؤشرات أداء ربع سنوية.. وإيضاح آلية محددة لتخفيض الدين العام وخفض العجز فى الموازنة

1 - وجوب وجود مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى تكون واضحة وبتوقيتات زمنية ربع سنوية.

2 - ضرورة زيادة الشفافية والإفصاح من جانب الحكومة لكيفية تحقيق أهداف البرنامج.
3 - عدم وضوح إجراءات التنسيق بين السياسات النقدية والسياسات المالية، وضرورة إيضاح كيفية القيام بذلك.
4- تحديد مفهوم "السوق المنضبط" وما دلالته فى تحديد النظام الاقتصادى؟
5 - ضرورة وجود دراسات جدوى بشأن المشروعات القومية الواردة بالبرنامج، وإيضاح تكلفتها والعائد المتوقع منها، وتوقيتات الانتهاء منها، وأساليب تمويلها.

6 - الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة من حيث وجود كيان واحد أوجهه محددة تشرف على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر (تمويل، إصدار تراخيص، متابعة ورقابة، تسهيل إجراءات، تسويق، تدريب)، وتكون تحت إشراف رئيس الجمهورية.


7 - إيضاح آلية محددة لتخفيض الدين العام، وأساليب خفض العجز فى الموازنة.

8 - توضيح التنوع فى مصادر التمويل حتى لا يتم الاعتماد فقط على الموارد السيادية كالضرائب والجمارك.

9 - التحديد الرقمى لحصيلة ضريبة المبيعات المطبقة حاليًا، وتحديد الفوائد والمزايا المستهدفة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وكذلك تطبيق الضريبة العقارية.

زيادة الرسوم الجمركية على السلع الاستفزازية.. والإفصاح عن شروط قرض البنك الدولى
10 - ضرورة الإيضاح على نحو دقيق لسياسات الدعم الواردة بالبيان، وإيضاح حجم التوفير فى القيمة الإجمالية بعد التطبيق، ومدى تأثر محدودى الدخل.


11 - توضيح آليات دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وتأثير ذلك على الاقتصاد الكلى.

12 - ضرورة إيضاح الإجراءات الأخيرة، التى اتخذتها الحكومة لخفض العجز فى ميزان المدفوعات فى إطار البرنامج، وقياس مدى فاعلية هذه القرارات بالآليات الآتية:

أ – الإلزام بتسجيل شهادة الجودة العالمية للمنتجات الواردة من الخارج.
ب- زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع الترفيهية (الاستفزازية).
ج- وضع قواعد ضمان سلامة فواتير الواردات من خلال التعاملات البنكية.
13 - الإفصاح عن القيود والشروط الخاصة باتفاقية قرض البنك الدولى بقيمة 3.4 مليار دولار.
14 - تحديد المشروعات الجارى تنفيذها والمخطط تنفيذها فى كل محافظة.
15 - إغفال البرنامج تناول القطاع التعاونى كأحد آليات الخدمات الاجتماعية.
16 - الإفصاح عن آلية هيكلة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وضرورة وضع معايير اختيار القيادات بها، والالتزام بالسن القانونى للإحالة إلى التقاعد دون استثناءات.
17 - محددات تنمية التجارة الداخلية غير محددة على الإطلاق بأرقام محددة وتواريخ تنفيذ ومصادر تمويل (مؤشرات أداء).


عدم توضيح الفرق بين العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية

18 - مفردات منظومة دعم الصادرات تحتاج إلى توضيح لكل أداة، وإضافة صندوق دعم وتنمية الصادرات وموازنته وموارده المالية.
19 - عدم وضوح صلاحيات الصندوق السيادى الخاص بإدارة أصول الدولة، والمشار إليه فى البرنامج، وكذلك آلياته، وتشكيله، وكيفية عمله.


20 - عدم وضوح قانون الجمارك الموحد، وكذلك أهدافه والغرض.
21 - عدم وضوح كيفية القيام بالترشيد التدريجى لبنود الدعم غير الموجه، المشار إليه فى البرنامج، وآلياته وإجراءاته ومكوناته ومدى تأثيره على محدودى الدخل.
22 - موقف البطاقات الخاصة بدعم المواد البترولية.
23 - عدم توضيح البرنامج لمصطلح الحماية الاجتماعية، والفرق بينه وبين العدالة الاجتماعية.
24 - ضرورة ربط السجل العينى والأنشطة التجارية بالرقم القومى.


جدير بالذكر أن اللجنة يترأسها الدكتور على المصيلحى، وتضم عددا من النواب من أصحاب الخبرات فى المجال الاقتصادى منهم الدكتور مدحت الشريف، وسحر صدقى خليفة، وهانى نجيب، والدكتور سيد عبد العال، وخالد هلال، وأيمن عبدالله وأحمد الطنطاوى، وجليلة عثمان، وسولاف درويش وغيرهم.