الحكومة تسعى لتمرير "القيمة المضافة"

حرص الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية ونائبة للسياسات الضريبة عمرو المنير على شرح أبرز ملامح مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وأهم الأهداف التى تسعى الحكومة إلى تحقيقها من وراء هذا القانون.



وبدوره أكد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة يساعد أصحاب المشروعات متناهية الصغر فى الاندماج بالاقتصاد الكلى، لافتا إلى أن 80% من السوق المستهدف للمشروعات متناهية الصغر صعب الوصول إليهم لأنه لم يوجه لهم تطوير البنية التحتية وغير متاح لهم فتح حسابات بالبنوك لضخم الحد الأدنى لفتح الحسابات البنكية كما أن لديهم تخوفات من دخول مقرات البنوك لعدم معرفتهم بالإجراءات.



وفى السياق ذاته قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن مصر فى حاجة إلى إصلاح المنظومة الضريبية فى كل المحاور، لافتا إلى أن الوزارة ستنظر فى إعادة إصلاح البنية التشريعية الضريبة باعتبار الضرائب تقوم على أساس الثقة والشفافية بين الممول والضرائب.



وأضاف المنير خلال كلمته باجتماع لجة مناقشة المحور الاقتصادى ببيان الحكومة، إن وزارة المالية تستهدف وضع سياسة ضريبية واضحة طويلة الأجل لتحقيق حصيلة ضريبية لخفض عجز الموازنة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إلى أن الحكومة تسعى للوصول إلى سياسة ضريبية معلنة، موضحا أن أحد هذه الإجراءات هو إقرار ضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن ما يطبق على السلع هى ضريبة القيمة المضافة وأن ما يطبق على الخدمات هى ضريبة المبيعات، وهو ما يؤدى بدوره إلى الازدواج الضريبى على السلع.



وتابع عمرو المنير قائلا: "ما نملكه حاليا خليط من الضريبة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة، والهدف من القانون هو تحقيق العدالة الاجتماعية بتوسيع القاعدة الضريبية بإدخال الخدمات غير الخاضعة للضريبة ومنع الازدواج الضريبى، والهدف هنا هو توحيد سعر الضريبة، وضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى ليضطر التاجر إلى التعامل بالفاتورة الضريبية، حيث أنه أن لم يتعامل بها لن يستفيد من الخصم المقرر بالضريبة المضافة".



كما أشار المنير إلى أن بعض الخدمات القليلة هى الخاضعة لضريبة القيمة المضافة طبقا لمشروع القانون الجديد، مؤكدا أن الخدمات الصحية معفاة من تلك الضريبة، قائلا "الفنادق تعانى من الازدواج الضريبى ولا تستفيد من الخصم"، معلنا أنه من المقرر أن يتم عقد جلسات مشتركة مع النواب لشرح القانون، مضيفا أن مشروع القانون رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه بدلا من 150 ألف جنيه، لافتا إلى أن هناك 168 دولة تطبق ضريبة القيمة المضافة.