وزيران فى كمين "مجلس النواب"

استعرض الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال الجديد، الذى تولى مهام منصبه قبل أقل من أسبوعين، أبرز المشكلات والمعوقات التى تواجهها الوزارة وشركات قطاع الأعمال القابضة التابعة لها، والحلول التى وضعتها الوزارة للتغلب عليها.


وأضاف "الشرقاوى" – خلال اجتماع لجنة مناقشة المحور الاقتصادى فى بيان الحكومة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب على المصيلحى، وبحضور الشرقاوى ووزيرة القوى العاملة داليا خورشيد - أن قطاع الأعمال العام يواجه مشكلات كبيرة، ولكن هناك خططًا وبرامج عملية للتعامل مع هذه المشكلات والتغلب عليها.

الشرقاوى: طالما قبلت تولى المسؤولية فلن أتحدث عن ميراث قديم

وأوضح "الشرقاوى" – فى كلمته خلال اجتماع اللجنة اليوم - أنه لن يتحدث عن ميراث الحكومات السابقة، بما أنه قبل تحمل المسؤولية، لافتًا إلى أنه يجب أن تكون لديه حلول وخطوات سريعة لحل المشكلات، قائلا: "أنا مسؤول قدامكم وانتم اللى هتحاسبونى".

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن هناك 125 شركة تابعة لـ8 شركات قابضة تحت مظلة قانون 203، تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مضيفًا: "أن هناك بعض الشركات القابضة التى تخضع لنفس القانون، مثل القابضة الغذائية والقابضة للرى، ولكنها لا تخضع لسلطة وزارة قطاع الأعمال، والمحافظ الاستثمارية الخاصة بتلك الشركات بها كثير من العيوب، وعلى رأس تلك العيوب والمشكلات، التركز، بمعنى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تحتها كل شركات الغزل والنسيج، وهكذا فى كل الشركات القابضة، ويجب أن يكون هناك تنوع بدلاً من التركز".


وأكد وزير قطاع الأعمال، أن أول حل لمشكلات الشركات القابضة هو إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية للشركات، وإلا تكون هناك شركة قابضة تحتها 3 شركات كلها رابحة، وأخرى لديها 33 شركة كلها شركات خاسرة، قائلا: "رئيس الشركة القابضة سيكون كل تفكيره توفير الأجور، والآخر ليست لديه أيّة مشكلات".

نقل تبعية 4 شركات إلى "القابضة للسياحة" خلال العام الماضى

وقال الدكتور أشرف الشرقاوى، إنه تم نقل تبعية 4 شركات خاسرة للشركة القابضة للسياحة، خلال العام الماضى، متابعًا: "هذا ما اعترض عليه رئيس الشركة القابضة لما تحققه تلك الشركات من خسائر، لكنها حققت أرباح قليلة بعد نقلها للقابضة للسياحة، وهذا بالتأكيد أفضل من الخسائر، وهو الهدف الرئيسى من المحافظ، لأن رؤساء الشركات القابضة الرابحة لديهم رفاهية التفكير للوصول إلى حلول".

إعداد كتيب لحصر للشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن هناك 8 شركات قابضة، منها 4 شركات أنهت قوائمها المالية، وأتمت الجمعيات العمومية لها، وشركتان انتهتا من القوائم المالية ولم تنعقد جمعيتاها العموميتان، وشركتان لم تنتهيا من القوائم المالية لشهر يونيو 2015، مؤكّدًا على أهمية نظم الإفصاح والحوكمة فى هذا الصدد.

وأضاف "الشرقاوى"، أنه جارٍ إعداد كتيب صغير به حصر للشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، مشيرًا إلى أن هناك تقارير تقييم أداء وقرارات سريعة سيتم اتخاذها، متابعًا حديثه بالقول: "قلت لأحد رؤساء الشركات التى لم تنتهِ من إعداد قوائمها المالية، الأربعاء المقبل إن لم تحضر القوائم المالية، مش هتكون موجود الخميس".

طارق حسنين لوزير قطاع الأعمال: فيه فكر جديد فى كلامك

ومن جانبه أشاد النائب طارق حسنين بالرؤية التي طرحها وزير قطاع الأعمال على أعضاء اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة المحور الاقتصادى ببيان الحكومة، قائلا هناك فكر جديد في كلامك"، ورد عليه الدكتور أشرف الشرقاوى مازحا "بلاش الكلمة دى".

وأضاف حسنين أن وزير قطاع الأعمال طرح أفكار خارج الصندوق، لافتا إلى أن إيجاد أدوات تمويل غير مصرفية القطاع الخاص نفسه لا يسمع عنها، متساءلا عن دور القطاع الخاص لخبراته التمويلية والتسويقية والمنافسة بأسعار متدنية.

سولاف درويش تتساءل عن خطة الحكومة لحل مشكلات الغزل والنسيج

وتساءلت النائبة سولاف درويش، عن خطة واستراتيجية الحكومة لحل مشكلات شركات الغزل والنسيج، وهى أكثر من 26 شركة، والحديث عن وجود 2,6 مليار جنيه خسائر.

ورد أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، قائلا: "هناك تنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ونحن فى اللجنة الوزارية اجتمعنا الأسبوع الماضى، وهناك اجتماع آخر مع شركات الغزل النسيج، وآخر مع وزارة الإنتاج الحربى، علشان الحديد والصلب، وهناك تكليفات وتعليمات بأن يكون هناك تنسيق وتعاون بين الوزارات، لأننا جميعا فريق عمل واحد".

وفى الجلسة ذاتها، تساءل النائب محمد عاطف عبد الجواد، عن السبب وراء أن رؤساء مجالس إدارة شركات القطاع العام سنهم فوق الـ60، مطالبًا بإعادة هيكلة إدارات هذه الشركات، موجّهًا حديثه لوزير قطاع الأعمال بالقول: "أنا كنت موظف فى القطاع العام، ومعظم رؤساء مجالس الإدارات الشركات فوق الـ60 سنة"، ليقاطعة الوزير أشرف الشرقاوى قائلا: "60 سنة ده يبقى بيبى".

وتابع النائب حديثه قائلا: "لا بدّ من مراجعة وهيكلة إدارة هذه الشركات، وعايز أعرف الشركات دى تبع مين، هل تبع المهندس إبراهيم محلب؟"، ليرد عليه الوزير قائلا:" لا مش تبع حد".

وتدخل الدكتور على المصيلحى، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة مناقشة "المحور الاقتصادى" فى بيان الحكومة، مؤكّدًا أنه طلب من وزير قطاع الأعمال إرسال خريطة بأسماء الشركات التابعة له للجنة.

مدحت الشريف: أطالب الوزير بطمأنة الناس أنه لا خصخصة للقطاع العام

وطلب النائب مدحت الشريف، وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى، بأن يطمئن الناس إلى أنه لن تتم خصخصة شركات القطاع العام، موجهًا حديثه للوزير بالقول: "أرى حاجة مبشرة، وأتمن أن تتغلب على مجموعات المعارضة والتغيير، دى حاجة مهمة فى شركات القطاع العام، وأتساءل هل سيكون هناك اكتتاب عام فى البورصة لهذه الشركات؟ وعايزين منك رسالة طمأنة للشعب لأن الناس كلها عندها عقدة الخصخصة، وهل توجد مصادر تمويل أخرى بخلاف الاستثمار؟".


ومن جانبه، قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، فى إجابته على تساؤلات النائب: "أنا مسئول قدامكم ومستنيكم تحاسبونى"، رافضًا الحديث أو التعليق على سابقيه فيما يتعلق بالأزمات التى تعرض لها قطاع الأعمال العام، مضيفًا: "بما أننى قبلت المسؤولية فلن اتحدث عن أخطاء السابقين"، مشيرًا إلى أن سيعمل فعليًّا لإنهاء المشكلات التى يعانى منها القطاع العام، من خلال خطوات وحلول وخطط سريعة وعاجلة، موضحًا أن هناك 8 شركات قابضة تتبعها 125 شركة، يتم التعامل معها وفقا للقانون رقم 203 الخاص بالقطاع العام، وأن هناك بعض الشركات تخضع للقانون نفسه، وفى الوقت ذاته لا تتبع سلطة وزارة قطاع الأعمال العام، مثل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة لمياه الرى.

وتابع وزير قطاع الأعمال حديثه بالقول: "لدينا تعليمات واضحة منذ حلف اليمين، بالتنسيق بين كل الوزارات لإنهاء أيّة مشكلات نتعرض لها"، وحول أزمة شركات قطاع الأعمال العام فيما يتعلق بالغزل والنسيج، أكد أن هناك تواصلاً مع وزارة الصناعة والتجارة لإنهاء أزمة شركات قطاع الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات تمت خلال الأسبوع الماضي، وسيتم عقد اجتماعات أخرى فى الفترة المقبلة، للوقوف على كل المشكلات، ووضع أفكار وخطط عملية لتجاوزها.

وزير قطاع الأعمال يعلن إعادة تشكيل مجالس إدارة الشركات العامة

كما أعلن وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم إعادة تشكيل مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام، بما يخدم احتياجات هذه الشركات خلال الفترة المقبلة، متابعًا: "مجالس الإدارة سيعاد تشكيلها بصورة تعكس احتياجاتنا، بحيث يكون فيها متخصص مالى وفنى ومحاسبى، علشان ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، مع خبراء آخرين، وبالنسبة للسن فهو متغير مهم، والقدرة على التغيير والإبداع تقل مع كبر السن، فشخص عنده 85 سنة آن الأوان إنه يريح شوية".

وأكد "الشرقاوى" - ردًّا على مطالب ومقترحات نواب البرلمان بأن يتم مشاركة القطاع الخاص فى إدارة الشركات العامة بما يعود بالفائدة عليها والاستفادة منه - أن "مشاركة القطاع الخاص موجودة بالفعل، وهناك شركات وفنادق يمولها القطاع خاص ويشارك فى إدارتها، وبالنسبة لموضوع البورصة، عندنا شركات أصبحت عملاقة بسبب أنها تطرح جزءًا من رأس مالها وتضخ الزيادة، وهو ما يسمى باستثمار الأموال، وهناك شركات مقيدة فى البورصة وأمامها الفرصة ومش قادرة تكسب رأس مال، لأنها تخسر كل يوم، ولهذا فلا بدّ من أن تكون هناك خطة استخدام، والأفكار التمويلية صادفت أننى مارستها قبل ذلك فى عملى سابقًا".


واستطرد وزير قطاع الأعمال فى حديثه أمام اللجنة: "بالنسبة للعمالة، فإننا سنحافظ على العمالة، ولكن سنعيد تدويرها، فمثلا عندى شركة فيها 850 عاملاً، وتجد فيها 100 سائق، رغم أنها لا تحتاج لهذا العدد"، مشيرا إلى أن أغلب الشركات فى حاجة لإعادة هيكلة، خصوصًا فى ظل وجود سيطرة الأقارب على هذه الشركات، وذكر أن إحدى الشركات يشغل مواقع: رئيس الإدارة المركزية، والمدير العام، ومدير الإدارة المركزية، ثلاثة أشقاء، قائلاً: "كلهم اخوات، وكل ما أسال يقولوا فلان إسماعيل، لدرجة إنى قلت عليهم دى شركة ولاد أبو إسماعيل".

وأكد الوزير كذلك، أنه مع الإصلاحات الهيكلية للشركات المتعثرة، ويرفض تعارض المصالح، وأن هناك تنسيقًا وتعاونًا جدّيًّا بين الوزارات، قائلا: "حضرت منذ أيام اجتماع للشركة القابضة للمستحضرات الدوائية، وهى تتبع وزارة الصحة، ولكن كلنا فى حكومة واحدة ونسعى لهدف واحد".

على المصيلحى: أفكار الحكومة الاستثمارية والتمويلية مهمة.. ولكن الأهم التنفيذ

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور على المصيلحى، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة دراسة المحور الاقتصادى ببرنامج الحكومة، لوزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوى - خلال اجتماع اللجنة الذى انتهى منذ قليل - أن الأفكار الاستثمارية والتمويلية، والأفكار حول عمل الشركات وتطويرها، وما ورد فى برنامج الحكومة بشأنها، أمر مهم، ولكن الأهم التنفيذ، قائلا له: "المشكلة ليست فى الفكر، ولكن فى التنفيذ".

ورد الوزير الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، على الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة مناقشة المحور الاقتصادى ووزير التضامن الاجتماعى الأسبق، قائلا: "إن شاء الله هننفذ، وهتحاسبونا، بس عايزين دعم".

وزيرة الاستثمار: المستثمرين تايهين جوانا واحنا عايزين نجوز المستثمر للفرصة

من جانبها، استهلت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، حديثها أمام اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة المحور الاقتصادى فى بيان الحكومة، بالقول: "هناك مستثمر محلى وأجنبى، وهناك فرصة، ويجب أن يروا بعضهم بسهولة، قانون الاستثمار جزء من الإجراءات التشريعية، والترويج والتغلب على المعوقات جزء آخر".

وشددت داليا خورشيد فى كلمتها أمام اللجنة، على ضرورة التأكد من مزاولة المستثمر للنشاط، وأنه بدلاً من جذب الاستثمار فقط يجب استخدام بنوك الاستثمار والبورصة وتشجيع المستثمر على مضاعفة استثماراته، قائلة: "المستثمرين تايهين جوانا، احنا عايزين نجوز المستثمر للفرصة ويخلفوا كمان".

النائب أيمن عبد الله: المستثمر بيدوخ الـ7 دوخات فى كل حتة

وبدوره، قال العميد أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب، للوزيرة داليا خورشيد، إن مناخ الاستثمار من الملفات الشائكة التى تفتح جبهات للحرب فى كل الاتجاهات، متابعًا: "المستثمر بيدوخ الـ7 دوخات فى كل حتة، فهل هناك رؤية للوزارة للقضاء على البيروقراطية والبطالة؟ وهل هناك خطة معدة بأسس علمية لتحفيز المستثمر الخارجى على الدخول لمنافسة الأسواق العالمية؟".


وفى السياق ذاته، قال النائب مدحت الشريف، إن هناك مجموعة من المشكلات داخل وزارة الاستثمار، لافتًا إلى أن تعديل القانون رقم 17 يزيد عدد الموظفين، مضيفًا: "نحن نطالب بتوقيف التعيينات فى القطاع العام، وليس زيادتها".

وشدد النائب طارق حسنين، على أن سياسة الشباك الواحد هى الحل، قائلا: "غير كده يبقى احنا بنهرج، ويجب أن نضمن الدخول والخروج الآمن للمستثمر، وتحديد الخريطة الاستثمارية للدولة".

وبدوره، أشار الدكتور إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، أن المشكلات التى يواجهها المستثمرون تتمثل فى غياب الشباك الواحد، مؤكّدًا أن المستثمر ينظر إلى رؤية وزير الاستثمار بمشاركة الحكومة والحالة الأمنية، والمستثمرون فى مجال الصناعات والاستثمار الزراعى تقدموا بعدد من الطلبات لجلب أيدى عاملة من الفلبين، نتيجة غياب العمالة المدربة، متسائلا عن دور الحكومة فى ذلك، إلى جانب غياب شبكة الطرق والتكلفة العالية فى نقل البضائع.

وتساءل النائب محمد محى الدين عن آلية الحصول على الموافقات الأمنية على تأسيس الشركات وهل هي موافقات سابقة أم لاحقة، قائلا "الموافقات الأمنية على تأسيس الشركات بتوقف الدنيا عند المستثمرين".