شغلت "وثائق بنما" الرأى العام المصرى، خلال الساعات القليلة الماضية، نظرًا لاحتواء الوثائق على شخصيات نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وبعض أفراد أسرته ورموز نظامه فى قضايا غسيل أموال، حيث شملت أحد الوثائق المسربة اسم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان مبارك، ونجله علاء وزوجته هايدى راسخ، ونجله الثانى جمال وزوجته خديجة الجمّال.
وشملت الوثائق أيضًا عددًا من شخصيات نظام مبارك أبرزهم رجل الأعمال أحمد عز، وزوجاته عبلة محمد فوزى، وخديجة أحمد أحمد، وشاهيناز النجار، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وزوجته إلهام سيد سالم شرشر، ووزير الإسكان فى عهد الرئيس مبارك أحمد المغربى، وزوجته نجلاء الجزايرلى، ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد وزوجته هانيا محمود عبد الرحمن، ووزير السياحة محمد زهير جرانة وزوجته جايلان شوكت حسنى، ونجله أمير محمد زهير جرانة، وبتواصل "برلمانى" مع عدد من نواب البرلمان أكدوا على ضرورة فتح تحقيق قضائى عاجل حول هذه الملفات والوثائق المسربة.
أول رد رسمى من الشركة حول "وثائق بنما"
وفى أول رد رسمى حول وثائق بنما قالت شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية المتورطة فى تسريب الوثائق، إن الخدمات التى تقوم بها تقدمها العديد من الشركات الأخرى فى جميع أنحاء العالم مشددة على أنها لن ترد على أسئلة تؤدى إلى خرق فى نظامهم وسياستهم القانونية، وأن من واجبها الحفاظ على سرية عملائها.
وقالت الشركة، إن عددًا من الأسماء التى نشرت فى قضية التسريبات ليست من ضمن عملائها ولم يكونوا عملاء لها، ولا تتواجد أسماءهم على ضمن قواعد بياناتها، وأنها تدير أعمالها وفق القوانين الدولية، مؤكدة على أنها تلتزم بدورها ضمن أعضاء المجتمع المالى الدولى.
وأشارت الشركة إلى أنها ملتزمة بالبروتوكول الدولى من أجل ضمان أن الشركات المنضمة لها لا تستخدم الأموال فى الأغراض غير المشروعة كغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنها على مدار الـ40 عامًا التى عملت بها كانت تقوم بالعديد من المعاملات ولم يسبق اتهامها من قبل بأى مخالفات أو قضايا جنائية.
ولفتت الشركة أنها لا تتدخل فى كيفية إدارة عملائها لشركاتهم، أو كيفية توفيرهم للمال، مقدمة اعتذارها عن أى استخدام سيئ لخدماتها من قبل العملاء واعدة باتخاذ المزيد من الإجراءات التى ستمنع تكرار ذلك فى المستقبل.
محمود بدر: أقدم بيانًا عاجلًا إلى رئيس البرلمان حول تورط رموز مبارك
ومن جهته أكد محمود بدر، عضو مجلس النواب، أنه سيقدم بيانًا عاجلًا إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حول الوثائق المسربة من دولة "بنما" والخاصة بتورط شخصيات نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وبعض أفراد أسرته فى قضايا غسيل أموال، من أجل فتح هذا الملف والتعرف على حقيقة هذه الأموال.
وأضاف "بدر" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن النائب العام عليه فتح تحقيق عاجل حول مدى تورط رموز نظام مبارك وفقًا لما أوردته هذه الوثائق المسربة، بالإضافة إلى لجنة استرداد الأموال المهربة بالخارج من أجل كشف الحقيقة والاستفادة بعودة الأموال إلى الدولة.
محمد الفيومى: على السلطات القضائية فتح تحقيق عاجل فى وثائق بنما
وفى نفس السياق أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب "الحرية" فى دائرة "طوخ وقها" بمحافظة القليوبية، أنه يجب على السلطات القضائية المصرية فتح تحقيق عاجل فى وثائق بنما المسربة من شركة مالية عالمية تدعى "موساك فونسيكا" عن تورط عدد كبير من زعماء ورؤساء حاليين وسابقين فى العالم، فى جرائم غسيل أموال وتهرب بمليارات الدولارات ومن بينهم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وذلك من أجل كشف حقيقة هذه الوثائق المسربة.
وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن السلطات القضائية إعلان مدى حقيقة هذه الوثائق بعد إجراء التحقيقات الكافية، قائلًا: "إذا ثبت تورط أى مصرى فى الجرائم يجب توقيع أقصى عقوبة عليه، وإذا كان بريئًا تخلى ساحته، وذلك إعمالًا لدولة القانون".
محمد سليم: البرلمان مستعد للتعاون من أجل كشف حقيقة "وثائق بنما"
أكد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، أنه يجب على مجلس النواب مناقشة حقيقة "وثائق بنما"، والتى كشفت عن تورط عدد كبير من زعماء ورؤساء حاليين وسابقين فى العالم، فى جرائم غسيل أموال وتهريب مليارات الدولارات منهم الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأفراد أسرته ورموز نظامه، مشيرًا إلى أن لجنة استرداد الأموال من الخارج يجب أن يكون لها دورًا فعالًا فى هذا الملف الخطير.
وأضاف "سليم" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مجلس النواب مستعد للتعاون مع الجهات القضائية من أجل مراجعة التشريعات والقوانين فى ضوء الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، والتى تنص على أنه لا يمكن استعادة أموال المصريين إلا من خلال أحكام قضائية نهائية لا يمكن الطعن عليها.
