اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب 10 حلول لخفض عجز الموازنة العامة للدولة وجاءت كالتالى، أولا التصالح مع مخالفات البناء والأدوار المرتفعة وتقنين أراضى وضع اليد ،ثانيا استغلال الأراضى غير المستغلة كأراضى وزارة الأوقاف وأراضى السكة الحديد، ثالثا فرض ضرائب على ظاهرة التعليم الموازى والدروس الخصوصية، ورابعا فرض رسوم على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخامسا تقنين أوضاع النقل الخفيف كالتوك توك، وسادسا ترشيد الدعم وتوصيله لمستحقيه فقط، وسابعا إعادة هيكلة الأجور، وثامنا التصالح مع رموز مبارك، وتاسعا فرض ضرائب على مصانع"بير السلم"، وعاشرا التوسع فى إنشاء مناطق صناعية وسياحية عملاقة.
يقول محمد سعد بدراوى عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية: إن هناك عددا من الحلول لخفض عجز الموازنة منها تصالح الدولة فى مخالفات الأراضى الزراعية للبناء وكذلك مخالفات الارتفاعات الزائدة وذلك من خلال تشريع جديد يتيح تغريم كل مخالفات البناء وهو ما يوفر للدولة ما بين 150 إلى 200 مليار جنيه.
وقال بدراوى: إن برنامج الحكومة تحدث عن تقنين أراضى وضع اليد فى الصحراء وحدد مبلغ 375 جنيه للمتر الكاش و500 جنيه للتقسيط، مشيرا إلى أنه ينبغى توسيع هذه القاعدة التى ستدر أموالا طائلة للدولة المصرية.
ولفت بدراوى إلى أن هناك أراض كثيرة لهيئات فى الدولة غير مستغلة مثلا أراضى مملوكة للسكة الحديد وأخرى مملوكة لوزارة الأوقاف، مشيرا إلى أن الدولة عليها أن تستغل مثل هذه الأراضى التى تقدر بالمليارات من أجل الانتفاع بها.
وأكد بدراوى، أن هناك فى مصر ما يشبه التعليم الموازى، حيث انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية والمدارس الخاصة، وهنا لابد من معاملة ضريبية مختلفة لهذا النوع من التعليم أو وجود سياسة التغريم على الأقل وهو ما يوفر للدولة ما يقترب من 30 مليار جنيه.
ولفت بدراوى إلى ضرورة فرض رسوم على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يوجد فى مصر ما يزيد عن 90 مليون هاتف محمول، وهنا لو فرضنا رسوم 10% زيادة على سعر كروت الشحن سيتم تحصيل ما يزيد عن 5 مليارات جنيه أخرى.
وأشار عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية إلى أن الدولة عليها أن تقنن أوضاع النقل الخفيف كالتوك توك وغيرها من المركبات الأخرى وإعطاء تراخيص لها وهذا يوفر للدولة ما يزيد عن 2 مليار جنيه.
فيما أكد محمد فؤاد عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادى، أن ترشيد الدعم من خلال توصيله لمستحقيه فقط يوفر للدولة 25% من قيمة الدعم الكلى الذى يصل إلى 200 مليار جنيه، وهو ما يؤدى إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
أضاف فؤاد، أن الأجور تصل فى الموازنة العامة إلى ما يقترب من 228 مليار جنيه وكانت فى السابق تمثل 80 مليار جنيها فقط وبالتالى فإن إعادة هيكلة الأجور مرة أخرى يسهم فى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.
ولفت فؤاد إلى أن 70% من دخل مصر يعتمد على الضرائب، ولذلك فإن هناك حلين لأزمة عجز الموازنة من خلال الضرائب أولها زيادة السقف الضريبى، وثانيا تحصيل الضرائب بشكل كامل دون تقصير فى هذه العملية.
بدوره قال أحمد السجينى عضو مجلس النواب أن التصالح فى البناء وتقنين الأراضى بوضع اليد يساهم بشكل كبير فى خفض عجز الموازنة، وحتى الآن لم يتضمن مشروع الموازنة هذا الطرح الذى لطالما يوفر للدولة عشرات المليارات.
وأكد السجينى أن عجز الموازنة قد لا يكون دافعا للقلق فهناك دول كبرى كأمريكا وإيطاليا لديها عجز فى الموازنة ولكنها تمتلك ترتيب جيد فى مؤشر التنافسية العالمية كما أن هذه الدول لديها نمو اقتصادى متميز.
واقترح السجينى التصالح مع رموز النظام السابق كحل لسد عجز الموازنة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية ستحصل عشرات المليارات جراء هذا التصالح مثلما فعلت مع حسين سالم رجل أعمال نظام مبارك، واستطاعت أن تحصل منه على مبلغ يقدر ب4.7 مليار جنيه.
من جانبه قال محمد فرج عامر عضو مجلس النواب ورجل الأعمال: إن الدولة عليها أن تفرض ضرائب على ما وصفه بمصانع "بير السلم" مشيرا إلى أن كثير من هذه المصانع لا تدفع ضرائب والدولة تقف عاجزة أمام تحصيل الضرائب منها.
أضاف عامر، أن المجتمع المصرى كله يجب أن يتم تحصيل الضرائب منه ولا يقتصر على فئة محددة مثلا يجب فرض ضرائب على الدروس الخصوصية والأطباء والمحامين كما ينبغى أن يكون هناك حلول غير تقليدية لزيادة موارد الدولة.
واقترح عامر على الدولة أن تبدأ فورا فى إنشاء مناطق صناعية وسياحية عملاقة فى الأراضى الصحراوية وفرض رسوم عليها، مشيرا إلى أن ذلك الأمر من شأنه أن يوفر أموالا طائلة تساعد فى حل أزمة عجز الموازنة العامة، مشيرا إلى أن مصر أصبحت دولة محدودة الفكر وليست محدودة الموارد.
