الحكومة تسعى لإعادة "الخدمة المدنية"

شهدت جلسة لجنة دراسة محور الإصلاح الإدارى ببرنامج الحكومة التى انعقدت أمس الاثنين، بمجلس النواب، فى حضور وزراء التخطيط والتنمية المحلية والشئون القانونية ومجلس النواب، والتى استغرقت 4 ساعات ونصف، جدلا كبيرا بين النواب والوزراء حول قانون الخدمة المدنية واستثناء بعض الفئات منه وخطة الإصلاح الإدارى بالدولة، ومعايير اختيار المحافظين ومكافحة الفساد، وسط محاولات لممثلى الحكومة لإقناع نواب البرلمان بقانون الخدمة المدنية الجديد المعد من جانبها.

ووجه الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، الشكر للنواب على حماسهم وتعاونهم وكلماتهم خلال الاجتماع، قائلا: "محور الإصلاح الإدارى يتحدث عن أهداف معينة لتحقيقها، وعن موقف معين من الفساد ومحاربته، وكان من أوائل القرارات التى اتخذها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، والحكومة لديها أهداف واستراتجيات واضحة ومحددة".



وأشار إلى أن آخر تقرير صادر فى 2015 عن مؤشر إدراك الفساد أن ترتيب مصر 94 من 177 دولة على مستوى العالم، ونستهدف فى 2030 أن مصر تكون من أفضل الدول على مستوى العالم فى مكافحة الفساد.

وزير التخطيط: كل الفئات التى كان يخاطبها قانون 47 هى نفسها المخاطبة بـ"الخدمة المدنية الجديد"

وأكد وزير التخطيط، أن كل الفئات التى كانت مخاطبة بقانون 47 لسنة 1973 هى نفسها الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية الجديد، قائلا: "بالنسبة للهيئات الاقتصادية لها قوانين ومنظومة بتاعته، وقطاع الأعمال العام عنده قانون يخص منظومته".

وتابع: "فى أغسطس 2014 وضعنا خطة إصلاح إدارى تم الإعلان عنها فى مؤتمر صحفى موسع وموجودة على موقع الوزارة بتفاصيلها، وكنت عضو فى اللجنة التى وضعت الخطة، وعندما نتحدث عن عدم كفاءة المؤسسات الحكومية نتكلم عن التحديات والقوانين والتشريعات، فلدينا أكثر من 55 ألف تشريع موجود حاليا فى الدولة، وقانون الخدمة المدنية الذى تم إلغائه هو لم يلغ قانون 47 فقط ولكن لغى 17 قانونا آخر كانت فيها تعديلات على قانون 47".

واستطرد وزير التخطيط: "كان لدينا مشكلة فى التعيين فى الحكومة، ومحدش يقدر يقول إن الكفاءة هى المعيار الذى كان مطبقا، يجب أن توضع معايير سليمة بناء على الكفاءة دون أى تدخل أى عنصر بشرى، ونفعل مبدأ فى الدستور الوظيفة حق على أساس الكفاءة والنزاهة دون واسطة أو محسوبية، وكنا بدأنا نطبق ذلك أثناء تطبيق قانون الخدمة المدنية".

وقال الوزير: "متفائل جدا بالحماسة التى تحدث بها نواب البرلمان، لأننا محتاجين للتعاون كسلطة تشريعية وتنفيذية، ومحتاجين دعم فى هذا الموضوع الخاصة بالتعيينات، فلا تكون هناك واسطة ولا توريث، وقانون الخدمة المدنية بعدما ألغاه البرلمان أخذنا بتعديلات وملاحظات النواب، وقدمنا مشروعا أحاله المجلس للجنة المختصة، وأراعى فى هذا المشروع معيار الكفاءة فى التعيين، وعند التساوى نعطى أفضلية للمؤهل الأعلى، ومتطلبات شغل الوطيفة، ونعطى أفضلية لحملة الماجستير والدكتوراه، ولن يكون بعد ذلك نظام تعيين عشوائى مثلما كان موجود قبل ذلك، ولدينا خطة إحلال واضحة خلال 5 سنوات، فهناك 150 ألف يخرجون على المعاش سنويا، وكان هناك تشوه فى منظومة الأجور وبالتالى لم تكن هناك عدالة، وهو ما نراعى عدم حدوثه مع تطبيق هذه المعايير، فكل ذلك كان يعمل تشوهات وتفاوتات كل سنة، ولابد من تحقيق العدل فى الأجر الوظيقى".

مشادات بين النواب ووزير التخطيط بسبب "استثناء بعض الفئات من قانون الخدمة المدنية"

وشهد اجتماع لجنة دراسة محور الإصلاح الإدارى ببرنامج الحكومة، المنعقد الآن بمجلس النواب، مشادات من جانب بعض النواب، مع وزير التخطيط، أشرف العربى، بسبب قانون الخدمة المدنية، بشأن موضوع استثناء بعض الجهات من تطبيق القانون.

وطالب بعض النواب بالمساواة والعدالة بين جميع الفئات وعدم استثناء أى جهة، ورد الوزير قائلا: "عارفك هتكلمنى عن القضاء والجيش والهيئات الاقتصادية وغيرها"، فرد نائب: "يمارسون وظيفة مثل أى فئة"، ليعقب الوزير: "لا لا دى هيئات اقتصادية بترول وغيرها وهذه الجهات كل منها لها قوانينها".

وأكد الوزير أن كل المخاطبين بالقانون رقم 47 هى نفس الجهات التى سيتم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم.

وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية الجديد يضع حدا لموضوع المستشارين

ورد وزير التخطيط، على سؤال النائب خالد حنفى، خلال اجتماع اللجنة الخاصة المنوطة بمراجعة المحور السادس من بيان الحكومة، بعنوان "الإصلاح الإدارى للدولة وتحقيق النزاهة والشفافية"، عن وضع المستشارين المعينين بالجهاز الإدارى، والذى قال فيه إنه علم أن لدى وزيرة التضامن 30 مستشارا، يتقاضى كلا منهم 77 ألف جنيه.

وعقب الوزير قائلا: "كل العاملين فى الدولة اللى بياخدوا من الموازنة العامة للدولة مطبق عليهم قانون الحد الأقصى للأجور، وأتحدى أن يكون هناك من يحصل على أكثر من المنصوص عليه فى قيمة الحد الأقصى، وقانون الخدمة المدنية الجديد يضع حدا واضحا لفكرة المستشارين ومن هم فوق الـ60 سنة".

"العربى": ليس لدينا علاقة بالأرقام التى أعلنها "المركزى للمحاسبات" عن حكم الفساد

كما نفى أشرف العربى وزير التخطيط، أن تكون للوزارة أى علاقة بالأرقام التى أصدرها الجهاز المركزى للمحاسبات عن حجم الفساد، وذلك ردا على أحد النواب، قائلا: "ما نشر منسوب للجهاز، ولم تصدر الوزارة أى أرقام فى هذا الشأن".

إلهامى عجينة لـ"العربى":"مستعد أسدد ديون مصر".. والوزير:"تعالى اشتغل مكانى"

وقاطع النائب إلهامى عجينة، أشرف العربى وزير التخطيط خلال حديثه عن أرقام تتعلق بالديون وعجز الموازنة، قائلا: "يا سيادة الوزير أنا مستعد أسدد ديون مصر، اقعد معايا وأنا كفيل بسدادهم، وأقولك ازاى"، فرد عليه "العربى": "تعالى مكانى اشتغل وزير".

وزير التنمية المحلية: وضعنا استراتجية لمكافحة الفساد

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، خلال كلمته باجتماع لجنة دراسة محور "الإصلاح الإدارى": "نضع حاليا استراتجية لمكافحة الفساد فى المحليات والمحافظات وغيرها ينبثق منها لجان فى وزارة التنمية المحلية، ولجنة مكافحة الفساد أعيد تشكيلها".



وتابع:"كل موظف فى وزارة التنمية المحلية سلم ما يسمى بكود العمل الأخلاقى، والحساب عسير لمن يخطئ، ولو قلت لكم أعداد الناس الذين حولوا للنيابة وللقضاء ومن أوقفوا عن العمل أو فصلوا خلال الفترة الماضية، من أكبر مسئول فى الإدارة المركزية إلى أصغر موظف، وممكن أبعتلكم الأسماء، وهذا ليس تشهير ولكن تعذير، ولو وجدتم أى تجاوز بالإيجاب أو بالسلب تبلغونى أو تبلغوا رئيس المجلس أو رئيس الوزراء".

وعقب أحد النواب قائلا: "الذين حولوا للنيابة هياخدوا وقف شهور ويرجعوا تانى وهل بعد الوقف يرجع نفس المكان تانى"، واستكمل الوزير حديثه قائلا: "يجب أن نتفق على احترام القانون وما ينص عليه القانون ننفذه".

وزير التنمية المحلية: اختيار المحافظين يتم على أساس الكفاءة والخبرة

ورد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، على أسئلة النواب عن معايير اختيار المحافظين ولماذا لا يتم اختيار المرأة فى منصب المحافظ، مؤكدا أن الاختيار يتم بناءً على الكفاءة والخبرة والقدرة على العمل.

وقال "بدر": "هناك تقييم كامل لكل المحافظين الموجودين من حيث الكفاءة والأخطاء وإنجاز المشروعات كلها موجودة بتقارير، ونحن لا نأخذ أبدا شفويا، وهناك جهات فى الدولة مثل الرقابة الإدارية ومحاربة الفساد تكون تقاريرهم وخطابتهم موجهة لنا مكتوبة، وسلطة تعيين المحافظين طبقا للدستور لرئيس الجمهورية والترشيح من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، ولا ننظر عند الاختيار إلى أنه رجل أو امرأة ولا ديانته، ننظر فقط للخبرة الكفاءة وإلمامه بالعمل".

وزير التنمية المحلية: "منصب المحافظ مينفعش يكون بالانتخاب"

وأكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أنه من الصعب أن يكون المحافظ منتخب، مبررا ذلك بقوله: "صعب يكون منصب المحافظ بالانتخاب، لأننا شعب عاطفى واجتماعى والعلاقات قوية ومتشابكة".

وأضاف "بدر": "فلما تنتخب المحافظ بتاعك هتدخله السجن بعد أسبوعين بسبب علاقاته بأهل بلده وأقاربه، عايزين نسمع ثقافة العمل دون الاعتماد على العلاقات الاجتماعية، ونرفض المحاصصة عند اختيار المحافظين، وعند الاختيار لا يتم النظر إلى كون المرشحين للمنصب رجل أو امرأة ولا يتم النظر إلى الدين والجنس، الاختيار بناء على الكفاءة والخبرة".

وزير التنمية المحلية: الأولوية فى اختيار مناصب المحافظين لضباط الجيش والشرطة

وقال وزير التنمية المحلية، إن الأولوية فى اختيار المحافظين لضباط الجيش والشرطة لعدة اعتبارات، موضحًا: "المنصب أصبح حمل كبير جدا، ويهرب منه كثير من الجادين القادرين على العمل، ويسعى إليه كثير من الفاشلين الذين لا يصلحوا، وآخرون يعتذرون"، مؤكدا أن رئيس جامعة كاد أن يبكى له ليعتذر عن المنصب، وآخر رفض يوم حلف اليمين.

وتابع فى تفسيره بشأن اختيار ضباط الجيش والشرطة فى مناصب المحافظين، "يعملون فى اليوم 20 ساعة، ويعملون فى ظروف صعبة، وأنا أرفض المحاصصة، وتقسيم الشعب".

وزير التنمية المحلية: انتهينا من مسودة قانون الإدارة المحلية

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة انتهت من المسودة الأولى لمشروع قانون الإدارة المحلية، وتراجع حاليا فى وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، ثم ستراجع فى اللجنة الوزارية ويعرض على مجلس الوزراء، ثم يرسل إلى مجلس الدولة لمراجعته، وبعد ذلك يقدم إلى مجلس النواب.

وزير التنمية المحلية: عرض مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على مجلس الوزراء الأسبوع الجارى

وأوضح "بدر" أن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات سيعرض على مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجارى.

وزير التنمية المحلية للنواب: "ما أقدرش أعين حد ومينفعش أرصف 10 متر بدون خطة"

وتحدث "بدر" ردا على شكاوى النواب من عدم استجابة المحافظين لطلباتهم قائلا: "طلبات النواب مقدرة جدا، لكن نقسم الطلبات حسب أولوياتها، هناك طلبات لا يمكن تطبيقها لأنها تخالف القانون، وهناك طلبات تدرس لبحث آلية التنفيذ"، مشددا: "لكن ما أقدرش أعين حد، لكن لو طلب نقل أدرسه، وما ينفعش أرصف 10 متر بدون خطة".

وزير التنمية المحلية لأحد النواب: "ما بخافش غير من ربنا بس"

وعندما نوى مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مغادرة اجتماع اللجنة، أثناء حديث أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية مع الحاضرين من النواب، قائلا لـ"زكى بدر": "هستأذن لإنى فيه استدعاء"، ورد عليه: "هتسيبنى لوحدى يا سيادة الوزير"، فقاطعه نائب: ما تخافش إحنا معاك"، فرد عليه "بدر" بحدة: "ما بخافش غير من ربنا بس".