الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 11:58 ص

ننشر ملامح أول قانون يطالب بنقل تبعية جميع المدارس المصرية لوزارة التربية والتعليم.. المشروع يقر خضوع المؤسسات التعليمية الخاصة والتعاونية لأحكامه.. وإنشاء مجلس تخطيط للتعليم قبل الجامعى

قانون التعليم الموحد أمام البرلمان

قانون التعليم الموحد أمام البرلمان قانون التعليم الموحد أمام البرلمان
الأربعاء، 06 أبريل 2016 01:06 م
كتبت نرمين عبد الظاهر
مع انتهاء مجلس النواب من التفاصيل والأمور الإجرائية الخاصة بهيكله ولائحته ولجانه النوعية، واقترابه من الانتهاء من مناقشة بيان الحكومة والتصويت عليه، يبدأ مهمته الأصلية فى التشريع وسنّ القوانين، ومع اقتراب هذه المرحلة بدأت الحكومة والأحزاب وعدد من النواب فى تجهيز مشروعات قوانين لعرضها على المجلس، وفى هذا الإطار تقدم النائب محمد على عبد الحميد، بأول مشروع قانون للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حول التعليم وأسس وضوابط التحكم فى العملية التعليمية.
محمد على عبد الحميد copy

تضمن مشروع القانون الذى يحمل اسم "قانون التعليم الموحد" - والذى حصل "برلمانى" على نسخة منه - 169 مادة، تشمل كل جوانب العملية التعليمية وكل مراحل التعليم قبل الجامعى فى مصر.

خضوع كل المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة للقانون


يطالب مشروع القانون المقترح لنظام التعليم الموحد، فى مادته الأولى، بخضوع كل المؤسسات التعليمية فى مصر، سواء كانت حكومية أو خاصة أو تعاونية، لكل أحكام ونصوص القانون دون تميز، ما يجعل كل المؤسسات التعليمة فى مصر متساوية فى الموقف القانونى، ويحكمها قانون واحد، ما عدا المدارس الأجنبية التى يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين فى السلك الدبلوماسى والقطاع القنصلى الأجنبى .

نقل تبعية كل المدارس لوزارة التربية والتعليم


وعلى صعيد تبعية المدارس والمؤسسات التعليمية، ألزم مشروع القانون بنقل تبعية كل المدارس المتواجدة فى مصر، والتى كانت خاضعة لإشراف هيئات أو مؤسسات أخرى، إلى وزارة التربية والتعليم، لتكون هى المسؤول الوحيد عن وضع سياسات التعليم، على أن تعرضها بعد ذلك على مجلس النواب.

وطالب مشروع القانون، بضرورة إنشاء مجلس لتخطيط التعليم قبل الجامعى، يتولى وضع الخطط لتنفيذ رؤية ورسالة التعليم التى يقرها مجلس النواب، إضافة إلى إنشاء الهيئة المصرية لشؤون التعليم الجامعى، والذى يتمثل دوره فى مراقبة مدى التزام الهيئات التنفيذية بمتابعة وتنفيذ الخطط وفقًا لرؤية البرلمان.
ثانى يوم دراسة تصوير عمرو مصطفى محرر محمود طه8-2-2015 (15) copy

9 سنوات للتعليم الأساسى.. وإنشاء إدارة عامة للموهوبين


كما نص مشروع القانون على أن تكون مدة الدارسة فى التعليم قبل الجامعى "التعليم الأساسى" إلزامية، وتبلغ 9 على مرحلتين، بواقع 6 سنوات للمرحلة الأولى "الابتدائية"، و3 سنوات للمرحلة الثانية "الإعدادية".
وتختص وزارة التربية والتعليم برعاية الموهوبين من الطلاب والمعلمين والإداريين والعمال، على أن يتم إنشاء إدارة عامة للموهوبين بديوان عام الوزارة، ووحدات لرعاية الموهوبين والمبدعين بالمديريات والإدارات التعليمية، وبالمدارس، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون طرق اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين، وتنظيم العمل فى الإدارة والوحدات التابعة لها.

درجات المعلمين ورواتبهم من الفترة البينية حتى كبير المعلمين


ولم يغفل مشروع القانون المقترح المعلمين، باعتبارهم أبرز أدوات وعناصر وعملية التعليمية، إذ شملت مواد المشروع النص على الدرجات الوظيفية للمعلمين ورواتبهم، فالمعلم فى الفترة البينية، ومدتها خمس سنوات، يكون الأساسى راتبه 1500 جنيه، والمعلم الأول ومدته خمس سنوات ويبلغ راتبه 17500، و50 جنيهًا بدل علاوة، المعلم الأول "أ" ومدته خمس سنوات، وراتبه الأساسى 2000 جنيه، والمعلم الخبير ويبلغ راتبه 2250 جنيهًا، وكبير المعلمين ويبلغ راتبه الأساسى 2500 جنيه، مع ثبات العلاوة السنوية بقيمة 50 جنيهًا لكل الدرجات الوظيفية، وبدل المعلم بقيمة 300%.
الهلالى الشربينى copy



print