النواب يطلبون تقارير أجهزة الرقابة

طالب عدد من نواب البرلمان الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم تقاريره خلال الثلاث سنوات الماضية للبرلمان، وذلك وفقا للمادة 217 من الدستور.

نص المادة 217

وتنص المادة 217 من الدستور على أن تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام، وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون.

السادات يتقدم ببيان لـ"العجاتى" بشأن تقارير الجهاز

وحول هذا الشأن، تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ببيان عاجل إلى وزير الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب بشأن عدم ورود وعرض تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على البرلمان منذ السنوات الماضية وحتى الآن، شاكيا من عدم إتاحة هذه التقارير للسادة أعضاء المجلس.


وتوجه السادات، ببيان عاجل آخر إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن عدم ورود وعرض الحساب الختامى والموازنة العامة لعام 2014 – 2015 حتى الآن، على مجلس النواب بالمخالفة لنص المادة 125 من الدستور، التى أوجبت عرض الحساب الختامى للموازنة العامة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

حسين عيسى: المجلس سيخاطب الجهاز بإرسال تقاريره

كما أكد النائب حسين عيسى عضو مجلس النواب المعين، أن الجهاز المركزى للمحاسبات يجب أن يلتزم بالدستور ويرسل تقاريره فى الثلاث السنوات الماضية إلى مجلس النواب للاطلاع عليها ومناقشتها، وفقا للمادة 217 بالدستور.


وأضاف عيسى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مجلس النواب سيخاطب الجهاز المركزى للمحاسبات وكافة الأجهزة الرقابية لإعداد تقاريرها فى السنوات، التى لم يكن لدينا بها مجلس للنواب يقوم بدوره الرقابى والتشريعى.

وأوضح أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ستكون عن الثلاث سنوات الماضية، ولكن لم يتم تحديد طريقة مناقشتها والتعامل معها، وأن الأمر يحتاج إلى استشارة أساتذة القانون بهذا الأمر.

هيثم الحريرى: تقدمت بطلبين للبرلمان بشأن تقارير الأجهزة الرقابية ومازالت متجمدة

كما تقدم النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب المستقل بطلبين إلى البرلمان، بشأن مطالبة الأجهزة الرقابية بتسليم تقاريرها السنوية للمجلس النواب وفقا للمادة 217.


وقال الحريرى، فى تصريح لـ"برلمانى"، إنه تقدم أيضا بطلب للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يطالب فيه بسرعة الإعلان عن تشكيل اللجنة، التى أقرها المجلس للتحقيق فى تقصى الحقائق المتعلقة بالجهاز المركزى للمحاسبات.


وأضاف أنه لم يتم الاستجابة إلى طلبيه، وأن الأمر مازال متجمدا أمام مجلس النواب ودون أن يعلم السبب، معتبرًا أن التأخر فى عدم عرض تقارير الأجهزة الرقابية على البرلمان يعنى مزيدا من الفساد فى مصر.