كتب برلمانى
فى صراحة واضحة من الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية، نشر عدة تدوينات قصيرة، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حول أزمة قضية جزيرتى تيران وصنافير، قائلا: "خط قاطع يفصل بين معارضة السلطوية الحاكمة فى مصر ورفض سياساتها الفاشلة ومواجهة انتهاكاتها وبين تورط معارضين فى خلط الأوراق وتغييب الحقائق".
حمزاوى: بيان الحكومة عن جزيرتى تيران وصنافير اتسم بالدقة
وأوضح "حمزاوى"، أن الحكومة المصرية كان عليها أن تخاطب الرأى العام بشفافية بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأن تنشر نتائج عمل لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها التى ناقشتها منذ عام 2010، وأن توضح تاريخ جزيرتى صنافير وتيران اللتين أديرتا مصريا منذ 1950 بموافقة سعودية، وحقيقة التنازع على السيادة عليهما.
وأشار "حمزاوى" فى معرض حديثه عن أزمة الجزيرتين قائلا: "على الرغم من مأساة غياب شفافية الحكومة قبل توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية، إلا أن بيان مجلس الوزراء الصادر يوم 9 إبريل 2016 اتسم بالدقة، ويشير البيان إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، القرار رقم 27 لعام 1990 يخرج بالفعل جزيرتى صنافير وتيران من البحر الإقليمى المصرى.
حمزاوى: جزيرتى تيران وصنافير تم الإشارة إليهما فى معاهدة كامب ديفيد
واستطرد قائلا: "البيان دقيق أيضا فى إشارته إلى إخطار مصر للأمم المتحدة بقياس البحر الإقليمى المصرى فى 1990، وبعدم ادعاء مصر السيادة على الجزيرتين".
فى مسألة تاريخ الجزيرتين وواقع الإدارة المصرية والوجود العسكرى المصرى بموافقة سعودية جاء البيان دقيقا، كما تمت الاشارة إلى الجزيرتين، فى معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، جاءت الإشارة إلى الجزيرتين "كجزء من المنطقة ج" وفقا لمبدأ العودة إلى وضع ما قبل 1967 واحتلال سيناء، كما لا يوجد فى النص إشارة إلى صنافير وتيران بعيدا عن الرسم التوضيحى للمنطقة "ج"، وكذلك الإشارة إلى احترام قواعد المرور البحرى فى مضيق تيران.
حمزاوى: مصر لم تدفع بسيادتها على صنافير وتيران فى أى كتابات قانونية وأكاديمية
وأوضح "حمزاوى"، أنه فى حدود قراءة سريعة لبعض الكتابات القانونية والأكاديمية، لم تدفع مصر أبدا بسيادتها على صنافير وتيران، ولم يتم العثور على إشارة رسمية واحدة لذلك، وصفت الجزيرتان كمناطق متنازع عليها بين مصر والسعودية لتأخر تحديد الحدود البحرية بين البلدين وبسبب الإدارة المصرية للجزيرتين منذ 1950.
وأشار "حمزاوى" إلى أنه حق لنا أن نرفض غياب الشفافية عن تعامل الحكومة المصرية مع اتفاق تعيين الحدود البحرية وأن نرفض تجهيل الرأى العام، غير أن توجيه الاتهام بالتنازل عن الأرض دون استناد إلى فهم لتاريخ ووضعية صنافير وتيران ليس من الموضوعية فى شىء، ولا من المعارضة فى شىء.
وأنهى "حمزاوى" تدويناته قائلا: "أسجل ذلك من موقع التمييز بين نهج المزايدين وبين رفضى للسلطوية الحاكمة ولسياساتها الفاشلة ومطالبتى بمحاسبتها على المظالم والانتهاكات، كانت شائعات التنازل عن حلايب وشلاتين وقت الرئيس السابق محمد مرسى ظالمة، وادعاءات التنازل عن السيادة المصرية على صنافير وتيران أيضا ظالمة".