مشروع لإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات

مشروع إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات البرلمانية، قدمه النائب السكندرى فرج عامر، كأول مشروع قانون حول الهيئة بالمجلس، والذى يتكون من "26" مادة ويضم مجلس إدارة الهيئة "10" أعضاء، على أن تتميز الهيئة بالاستقلالية التامة، للتأكيد على نزاهة وحيادية أعضاء الهيئة وعدم التأثير على استقلاليتهم.

فرج عامر يتقدم بمشروع لإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات

وتقدم النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب بمحافظ الإسكندرية، بمشروع قانون إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حول إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات البرلمانية، والذى يتكون من 26 مادة، وذلك قبل أن تتقدم الحكومة بمشروعها إلى المجلس بعد أن أعلن المستشار مجدى العجاتى زير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الوزارة أعدت مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأرسلته لمجلس الوزراء.



النائب السكندرى يجمع توقيعات النواب ليصبح مشروعًا بدلًا من مقترح
وقال النائب فرج عامر، أنه جمع توقيعات 115 نائبًا على مشروع القانون قبل تقديمه إلى مجلس النواب أمس، حتى يحقق شرط كونه مشروع قانون وليس مجرد مقترح فقط، مشيرًا إلى أنه مازال يعرضه على أعضاء المجلس حتى يحصل على أكبر عدد من توقيعات النواب.

المشروع يتضمن تعريف واضح للهيئة الوطنية للانتخابات

وقد تضمن مشروع القانون تعريف واضح للهيئة الوطنية للانتخابات بأنها هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتمتع بالاستقالال الفنى والمالى والإدارى، وأوضحت المادة أنها تختص دون غيرها بإدارة كافة الاستفتاءات والاستحقاقات الانتخابية، وقد حرص المشروع فى مادته الثالثة على توضيح سبل مباشرة الهيئة اختصاصاتها والتى كانت ممنوحة للجنة العليا للانتخابات، ومنها اقتراح تقسيم الدوائر أو تعديلها، ووضع القواعد المنظمة لتغطية وسائل الإعلام لسير العملية الانتخابية، وكذلك الاستفتاءات والتزام الحياد لهذه الوسائل.

المشروع يقترح تشكيل الهيئة من 10 أعضاء

وبالمادة الرابعة أوضح المقترح أن تشكيل مجلس إدارة للهيئة يتكون من 10 أعضاء، يكون تمثيلهم كالتالى: عضوين من بين نواب رئيس محكمة النقض، عضوين من بين رؤساء محاكم الاستئناف، عضوين من بين نواب رئيس مجلس الدولة، عضوين من بين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، عضوين من بين نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وحرصت المادة أن توضح أن أعضاء المجلس ينتدبون ندبًا كليًا ينفصلون فيه عن الجهات التى رشحتهم لعضوية مجلس الإدارة حرصًا منا على الاستقلال التام للهيئة.

المشروع يؤكد على استقلالية الأعضاء أثناء مباشرة عملهم

ولقد حرص المقترح على التأكيد أن أعضاء الهيئة يتمتعون بالاستقلال الكامل أثناء مباشرة أعمالهم وحددت المادة السابعة من المشروع، أن رئيس الجمهورية بناء على مقترح يقدمه مجلس النواب، هو المخول وحده بتحديد المعاملات المالية لأعضاء الهيئة، وذلك وحرصًا على عدم انفراد السلطة التنفيذية بهذا الشأن، وأكد مشروع القانون على عدم تعديل هذه المعاملة المالية أثناء مدة شغل عضوية الهيئة حفاظًا على نزاهة وحيادية أعضاء الهيئة، وعدم التأثير على استقلاليتهم،كما حظر على رئيس وأعضاء الهيئة ما يحظر على الوزراء والقواعد المقررة فى شأن تعارض المصالح، ومنح حق محاسبة أعضاء الهيئة فى حالة مخالفتهم لهذه القواعد إلى مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والجهات والهيئات القضائية.

المشروع يؤكد أن مجلس إدارة الهيئة هو المسؤول عن إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة

وتطبيقًا لاستقلالية الهيئة، أكد مشروع القانون أن مجلس إدارة الهيئة هو المسؤول عن إقرار مشروع الموزانة السنوية للهيئة، وكذلك اعتماد حسابها الختامى، على أن يكون لها موازنة خاصة، تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، تبدأ بالسنة المالية وتنتهى بنهايتها ويرحل الفائض من عام لآخر، ويكون لها حساب خاص لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى.

وقد منح القانون الهيئة سلطة الضبطية القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين مباشرة الحقوق السياسية وأيًا من القوانين المنظمة للاستفتاءات والانتخابات لأعضاء ولمن يحدد من الأعضاء التابعين للهيئة.

نص مشروع القانون: