غياب النواب..عرض مستمر بالبرلمان

لليوم الثانى على التوالى يبحث الدكتور على عبد العال عن النواب كى يتمكن من بدء الجلسة لدرجة أنه ظل منتظرا بالقاعة أكثر من نصف ساعة، حتى يكتمل النصاب القانونى لعقد الجلسة، وهو نصف عدد أعضاء المجلس أى 298 نائبًا، وهو ما دفع رئيس المجلس فى بداية انعقاد الجلسة لأن يهدد بإغلاق باب المناقشة حول برنامج الحكومة، والذهاب مباشرة للتصويت على بيان الحكومة، مشيرا إلى أنه بحساب عدد النواب المعتذرين فالمفروض يكون بالجلسة الآن 590 نائبا، لافتا إلى أن الموجودين أقل من هذا بكثير، وتابع عبد العال قائلا إن هذا أمر غير مقبول على الإطلاق واستهتار بالمصالح العليا للبلاد، وإذا استمر الأمر على هذا سأضطر أن أقفل باب المناقشة على بيان الحكومة، وأذهب للتصويت على الحكومة وتابع قائلا: المدة التى حددها الدستور تقترب، وهذا ميعاد دستورى لا يمكن أن أتحمل النتائج المترتبة وأغامر لآخر لحظة وعندما طلب النواب منه اتخاذ إجراء نحو النواب المتغيبين قال إن الإجراء سيتم من الناخبين.


وأبدى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، انزعاجه الشديد من قيام النواب بالسلام على بعضهم وسط القاعة، وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "ميصحش كدا نسلم على بعض داخل القاعة هذا يحدث فى الأفراح والحفلات"، وتابع قائلا البرلمان يحتفل بمرور 150 عاما وليس مقبولا أن ينتهى الأمر بالسلام والأحضان، وأضاف: هذا أمر غير مقبول وغير مألوف فى كل برلمانات دول العالم، وحذر الدكتور على عبد العال النائب على الدولة من أنه سيصوت على إخراجه من الجلسة إذا استمر فى السلام على النواب، وقال عبد العال: السلام ممنوع داخل الجلسة.

إحالة 9 مشاريع قوانين إلى اللجان

وأعلن الدكتور على عبد العال، فى الجلسة إحالة تسعة من القوانين، التى تلقاها البرلمان إلى اللجان النوعية المختصة حال تشكيلها.


ومن هذه المشاريع: مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام حالات الطعن على أحكام محكمة النقض، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون "الأقطان المصرية"، ومشروع تعديل قانون رقم 77 لسنة 1986 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، ومشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية ومشروع قانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذحائر، ومشروع قانون 89 لسنة 1968 بشأن إقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية ومشروع تعديل قانون تنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية، ومشروع قانون الترخيص لوزير البترول بشأن اتفاقية بين الهيئة العامة للبترول وإحدى الشركات لاستخراج البترول للجنة مشتركة من "الطاقة والصناعة"، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى بشأن نظام التأمين الصحى على الطلاب والأطفال.

النواب يعرضون مشاكل دوائرهم

وسيطر على النواب عرض مشاكل دوائرهم خلال الحديث عن بيان الحكومة، وهو ما دفع رئيس المجلس للتنبيه على النواب بأن هناك فرقا بين مناقشة برنامج الحكومة وعرض النواب مشاكل دوائرهم.


فيما شن النواب هجوما حادا على البيان ووصفوه بالروتينى تم تقديمه على لسان حكومات سابقة وأن الناس تعبت وقرفت وكل حاجة بتغلا إلا المواطن المصرى بيرخص وأصبح خارج الخدمة، وطالبوا بالكشف عن رواتب الوزراء ورئيس الوزراء وأكدوا أن فقراء مصر يدفعون الثمن وأن الشعب المصرى هو الذى يتحمل أخطاء الحكومة وفاتورة أخطاء الحكومات السابقة وقالوا لو فشلت الحكومة سيحاسب الشعب والتاريخ البرلمان، وإن النواب هم الذين سيتم محاسبتهم فى دوائرهم فأغلب الوزراء غير معروفين.


ووجه الدكتور السيد عبد العال، عضو مجلس النواب المعين، وممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع انتقادات حادة وعنيفة لمحور التنمية الاقتصادية ببرنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، قائلا لرئيس الحكومة "أنت حر فى اختيار التوجه الاقتصادى لحكومتك وأحنا مش هنعمل دكتوراه فى الاقتصاد، والشعب لو درس اقتصاد هيثور عليكم".


وأشار إلى أن فقراء مصر يدفعون الثمن دائما، وأن بيان الحكومة يحتوى على مجموعة من الأرقام بعضها مفزع، متسائلا: "كيف يكون هناك هذا الكم الضخم من الديون الداخلية والخارجية دون أن يكون هناك حلول سوى العودة على فقراء المجتمع وعدم التفكير فى زيادة الموارد إلا من الضرائب".


واستطرد عبد العال "الحكومة فكرت فقط فى فرض ضريبة غير مباشرة وهى ضريبة القيمة المضافة، ولم تتحدث عن فرض ضرائب تصاعدية أو ضرائب على البورصة، كما قررت خفض الواردات خوفا من مجموعة من المستثمرين نظموا مظاهرة، وأنا مع خفض استيراد السلع الاستفزازية، وليس مسلتزمات الصناعة والإنتاج" وقال "لا أستطيع الموافقة على البيان دون رد الحكومة على الملاحظات والتوصيات والاطلاع على الموازنة العامة للدولة".

رواتب رئيس الوزراء والوزراء

وطالب المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بضرورة وجود قانون يلزم الوزراء ورئيس الحكومة بكشف رواتبهم أمام البرلمان، فى إطار خطة واضحة، لمنع تضارب المصالح، بين رجال الأعمال الوزراء.


كما طالب المهندس أكمل قرطام، بالكشف عن حجم التضخم، وحجم النقود التى تم طبعها مؤخرًا، والنقود الموجودة فى السوق، وهل حجم التضخم حاليا مقبول أم أمر مضر، متابعًا: " نحتاج إعادة الطبقة المتوسطة، وبرامج تأهيل وثقافة لتلك الطبقة، غير أن الحكومة لم تحدد مصادر التمويل لتنفيذ مشروعاتها، وهل الضرائب التى ستفرضها للتنفيذ على المستثمرين أم على الفقراء"، مطالبًا بضرورة وجود خطة فى صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا المياه.


ومن جهته قال النائب أسامة شرشر، "الناس تعبت، وقرفت، وبعد ما قامت بالثورتين، المردود لا شىء،كل شىء ارتفع، كل حاجة بتغلا، الأسعار وفواتير وكله، واللى بيرخص هو المواطن المصرى"، مطالبًا بتشريعات تنحاز للمواطن.


وشدد على أنه لا يجوز أن يعلق البرلمان أخطاءه على شماعة الرأى العام والصحافة، وطالب بتطبيق اللائحة على النواب الذين يتغيبون الجلسات العامة، منتقدًا قصر الوقت لكلمة المستقلين للتعليق على بيان الحكومة، وتابع: "مينفعش رؤساء الهيئات البرلمانية يتكلموا 15 دقيقة، والمستقلين يتكلموا 5 دقايق".