موقف"25-30"من اتفاقية تيران وصنافير

فى الخطوة الرسمية الأولى أعلن نواب ائتلاف "25-30" التصدى لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، مقابل ما أسموه حفنة من الدولارات، وأعلن نواب الائتلاف التصدى لهذه الاتفاقية، وطالبوا بالمستندات الرسمية من الجهات المسئولة اعمالا لمبدأ الشفافية أمام الشعب المصرى.

نواب "25 -30" يقدمون طلبات إحاطة عن الجزيرتين

عقد أعضاء ائتلاف 25 – 30 مؤتمرا صحفيا بقاعة الشورى بمقر مجلس النواب، أعلنوا خلاله تقدمهم بطلبات لرئيس مجلس النواب، بطلبات إحاطة وأسئلة لتوجيهها لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الدفاع والداخلية، بشأن ائتلاف "25-30" يطالب فى بيانه رئيس الوزراء ووزيرى الدفاع والخارجية بسرعة تقديم الوثائق والمستندات لتيران وصنافير.

قام ائتلاف "25-30" بإصدار بيان خاص به، يحدد فيه موقفه من توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود المصرية البحرية مع المملكة العربية السعودية، وجاء البيان كالتالى: "تقدم صباح اليوم الثلاثاء، عدد من نواب البرلمان الأعضاء بائتلاف "25-30" للسيد رئيس مجلس النواب بطلبات إحاطة وأسئلة لتوجيهها للسيد رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الدفاع والخارجية، بشأن توقيع رئيس الوزراء على إتفاق لترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، يترتب عليه اعتراف مصر بتبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، ولما كان مضمون هذا الاتفاق محل خلاف بين الخبراء العسكريين والجغرافيين والقانونيين للأسس التى بنى عليها الموقف المصرى عند التوقيع على هذه الاتفاقية".

الائتلاف يستند للمادة "151" ومواد اللائحة فى تقديم طلبات الإحاطة

وتابع "البيان"، "فإن عدد من نواب الشعب طبقا لحقوقهم الدستورية والقانونية المنصوص عليها بالمواد "151" من الدستور، والمواد "197، 199، 212" من اللائحة، قد تقدموا بطلباتهم لرئيس مجلس النواب لاستجلاء الحقائق حول موقف الحكومة عند إبرام هذه الاتفاقية والأسانيد القانونية والتاريخية والجغرافية التى بنت عليها الحكومة تقديرتها عند إبرامها".

وأشار "الائتلاف "فى بيانه إلى أنه "انطلاقا من حرصنا على التأكيد على الحق الأصيل لمجلس النواب طبقا لنص المادة 151 من الدستور، التى نصت على عرض كافة المعاهدات على المجلس للموافقة عليها وعرضها على الشعب لاستفتائه عليها، إن كان الأمر يتعلق بعمل من أعمال السيادة طبقا للإجراءات المحددة باللائحة الداخلية للمجلس ولما كانت هذه الاتفاقية قد أثارت صدمة للرأى العام من حيث الآثار المترتبة عليها والتوقيت الذى أعلنت فيه، دونما سابق إعلان من الحكومة عن نيتها لإبرامها مع الجانب السعودى".

الائتلاف: الاتفاقية تمس أمرا غير مسبوق فى تاريخ مصر وهو التنازل عن جزء من أراضيها

وأضاف "البيان"، "حيث إن هذه الاتفاقية تمس أمرًا غير مسبوق فى تاريخ مصر وهو التنازل عن جزء من أراضيها فى حال ثبوت أنها أرض مصرية بعد فى حال ثبوت أنها مصرية وهو الأمر الذى لا يملكه أحد سواء البرلمان أو غيره طبقا للفقرة الأخيرة من المادة ١٥١ التى تنص على عدم جواز التنازل عن جزء من الأرض المصرية أو يمس عملا من أعمال السيادة فى حال ثبوت أنها أرض سعودية، مما يستلزم استفتاء شعبيًا".

واستطرد "البيان"، "فى حال موافقة البرلمان فإننا نربأ بأنفسنا كنواب لهذا الشعب العظيم ألا نستجلى الأمر استجلاء يستحقه بحسبانه يمس مساسا مباشرا بدماء شهداء لهذا الوطن دافعوا عن هاتين الجزيرتين وماتوا دونها، كما يمس ثوابت راسخة فى وجدان أجيال تعلمت فى مدارسنا أن هاتين الجزيرتين أرض مصرية، ولا يمكن فى ليلة وضحاها، أن نطالبها بنسيان كل ذلك، ولا يفوتنا أن نعلن عن رفضنا لنهج الحكومة، الذى بات عادة تصر عليها من الافتقاد للشفافية الكاملة والمكاشفة الكاملة مع شعب أثبت أنه قد بلغ الرشد ويستطيع أن يقرر ماشاء بإرادته الحرة دون وصاية من أحد بدعوى الحكمة أو دواعى العلم ببواطن الأمور ونأمل أن يتغير هذا النهج الحكومى لإرساء الدولة المدنية الحديثة ولتكريس عملية تحول ديمقراطى حقيقية تجعل من هذا الشعب سيدا على أرضه".

الرئيس يدعو 6 من دعم مصر ويتجاهل شباب المعارضة

وفى موقف أثار الكثير من علامات التعجب والاستفهام، حول الدعوات التى أرسلتها رئاسة الجمهورية لرؤساء الهيئات البرلمانية، وعدد من نواب البرلمان، وأعضاء ائتلاف دعم مصر، للقائه غدا ضمن سلسلة لقاءات الحوار الوطنى التى يجريها الرئيس، أكد عدد من النواب الشباب، الذين تميزوا بأدائهم المتزن ومواقفهم التى نالت تقدير الجميع منذ بدء انعقاد البرلمان، أنه لم تتم دعوتهم لحضور هذا اللقاء.

وعلم "برلمانى" أنه من بين النواب الذين تمت دعوتهم أكثر من 6 نواب ينتمون فقط لائتلاف دعم، من بينهم اللواء سعد الجمال، رئيس الائتلاف المؤقت، ومحمد السلاب، عضو المكتب السياسى، ومى محمود، كممثلة للشباب والمرأة.


وأشارت المصادر إلى أن رؤساء الهيئات البرلمانية بالائتلاف سيشاركون أيضًا فى اللقاء ومنهم المهندس أشرف رشاد، عن مستقبل وطن، واللواء كمال عامر، عن حماة الوطن، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، عن الشعب الجمهورى.


فى المقابل هناك عدد من النواب الشباب فى المجلس لم تتم دعوتهم رغم تميز أدائهم، مثل النائب هيثم الحريرى، وأحمد طنطاوى، وضياء الدين داوود، ونواب ائتلاف 25-30 الذين أصبح كتلة واضحة ولها مواقف قوية فى المجلس، حتى وإن لم يتم إعلانه رسميا، أو لم يكمل نصابه القانونى.

البرلمان يتجاهل إدراج مناقشة قضية تيران وصنافير ضمن أعماله اليوم

وعلى النقيض تتجاهل الأمانة العامة لمجلس النواب، وهيئة مكتب المجلس، إدراج مناقشة مشكلة جزيرتى تيران وصنافير المتواجدتين بالمياه الإقليمية المصرية فى مدخل خليج العقبة، رغم طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التى وجهها عدد من النواب لرئيس المجلس، يطالبون فيها باستدعاء رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الخارجية سامح شكرى والدفاع الفريق أول صدقى صبحى، لكشف ما حدث فى جزيرتى تيران وصنافير وإعلان سبب السماح بضمّهما للحدود السعودية.