يطرح "برلمانى" آراء نواب لجنة الزراعة والرى حول مشروع قانون لجنة المبيدات والآفات الزراعية، لتغليظ عقوبة الاتجار فى المبيدات المهربة والمغشوشة ومصانع الإنتاج المخالفة للمواصفات والتى يطلق عليه "بير السلم"، والذى سيعرض على "البرلمان" لمناقشته لبدء العمل به قريبًا، وذلك بعد مراجعته من قبل الشئون القانونية بالوزارة، حيث ينص مشروع القانون على غرامة 50 ألف جنيه وتصل لـ100 ألف، و5 سنوات حبس، والإغلاق الفورى للمحال المخالف، خاصة أن القانون الحالى لا يواجه هذه المخالفات لأن غرامة بيع مبيدات مغشوشة ومهربة يصل إلى 10 جنيهات فقط، كما لاقى تأييد كبير من نواب لجنة الزراعة والرى بالبرلمان للعمل على ضبط سوق المبيدات الزراعية والقضاء على المبيدات المغشوشة لضمان محصول صحى للمواطنين.
عصام عباس: المؤبد لأصحاب المصانع غير المرخصة
قال عصام عباس، عضو مجلس النواب عن دائرة القنطرة بمحافظة الإسماعيلية، وعضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، تعليقا على مشروع القانون الذى تعده وزارة الزراعة لغش المبيدات لتصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى منح 500 مهندس زراعى الضبطية القضائية: "كنا مستنين القانون ده من زمان لحماية المواطنين من تسمم المنتجات الزراعية من المبيدات المغشوشة، ويجب إدراج عقوبة المؤبد لأصحاب مصانع المبيدات غير المرخصة".
وشدّد عباس فى تصريحات لـ"برلمانى"، على ضرورة مراقبة وزارة الزراعة لمصانع المبيدات من خلال متخصصين لرصد المخالفات، بالإضافة إلى ضبط حدود البلاد، وضبط الجمارك بأحكام لكونها السبب الرئيسى لتهريب المبيدات المغشوشة داخل مصر.
وتابع عضو مجلس النواب، أن العمل على ضبط سوق المبيدات الزراعية سيعمل على إفادة المواطنين قبل الزراعة لما لها من تأثير قوى على صحة المواطنين، فالمبيدات المغشوشة تصيب المواطنين بالسرطان والفشل الكلوى، مما يحمل للدولة العبء الأكبر خلال مصاريف علاج تلك الأمراض.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن البذور الزراعية والمبيدات الزراعية الجيدة ستعمل على إنتاج منتج زراعى نقى قادر على منافسة المنتجات الزراعية بالسوق العالمية، مطالبًا بضرورة تكاتف شرطة المسطحات ووزارة الزراعة والتموين لعمل رقابة دورية ومستمرة بداية من مراقبة المصانع مرورًا بنقله وتوزيعه على الفلاحين لضمان منتج زراعى قادر على منافسة السوق العالمية.
أحمد فاروق: خطوة إيجابية جديدة للقضاء على غش المبيدات
قال أحمد فاروق عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة القناطر وعضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن مشروع قانون الذى تعده وزارة الزراعة لغش المبيدات لتصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى منح 500 مهندس زراعة الضبطية القضائية "خطوة إيجابية جديدة للقضاء على المبيدات المغشوشة التى انتشرت بسرعة فائقة".
وأوضح فاروق، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن المبيدات المغشوشة تعمل على تلف المحاصيل، بالإضافة إلى أسعارها الباهظة التى تمثل خسارة فادحة فى ظل قلة الأسمدة الخاصة بوزارة الزراعة.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تكثيف الرقابة الدورية على تجار المبيدات الزراعية، والعمل على معاقبة كل من تثبت عليه تهمة الغش والتلاعب بالمبيدات الزراعية.
محمد فهيم: يجب تغليظ العقوبة بقانون غش المبيدات الزراعية
علق محمد عبد الحليم فهيم عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية وعضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، على مشروع قانون الذى تعده وزارة الزراعة لغش المبيدات لتصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى منح 500 مهندس زراعة الضبطية القضائية، قائلا: "يجب تغليظ العقوبة أكثر من ذلك".
وطالب فهيم، فى تصريحات لـ"برلمانى"، بضرورة عمل وزارة الزراعة على مراقبة مصانع المبيدات وسوق التجار لضبط سوق المبيدات الزراعية والذى سيعمل على تطوير الثروة الزراعية بسرعة فائقة لما لها من قوة ارتكاز للنهوض بالاقتصاد المصرى.
هشام الحصرى: يجب فرض رقابة صارمة على سوق المبيدات
قال هشام الحصرى عضو مجلس النواب بمحافظة الدقهلية وعضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إنه يوافق على مشروع قانون الذى تعده وزارة الزراعة لغش المبيدات لتصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيها، بالإضافة إلى منح 500 مهندس زراعة الضبطية القضائية بنسبة 100% لضبط سوق المبيدات الزراعية.
وأضاف الحصرى، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن سوق المبيدات الزراعية يواجه سوقا موازيا له غير مسجل أو مرخص، ونأمل بوجود آلية واضحة للقضاء على غش المبيدات الزراعية.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة فرض الحكومة رقابة صارمة على سوق المبيدات، وضمان تسجيل جميع المنتجات الموجود بالسوق المصرية بوزارة الزراعة وتغليظ العقوبة لكل من يساهم فى صناعة أو توزيع المبيدات المغشوشة.
