بيان الحكومة يتجاهل المصريين بالخارج

أكد تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بمراجعة بيان الحكومة، برئاسة السيد الشريف، وكيل المجلس، أن برنامج الحكومة تجاهل أى أمور تتعلق بأوضاع المصريين فى الخارج، وهو ما يعد تجاهلا للمادة (88) من الدستور والتى تلزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن.



وقد تضمن التقرير مطالبة الحكومة بعدة أمور أهمها إنشاء صندوق لرعاية المصريين فى الخارج، على أن تديره الجالية تحت إشراف القنصلية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة للدفاع عن حقوقهم وحل مشكلاتهم فى كل دولة، وتوفير مظلة تأمينية وتعميمها بالتعاون مع التضامن.

كما طالب البرلمان الحكومة بدراسة المقترحات المقدمة من الاتحاد المصرى للتأمين بشأن وثيقة تأمين المصريين فى الخارج بقيمة 50 ألف دولار فى حالة الوفاة أو العجز الكلى، وأوضح التقرير أن القرار ينتظر موافقة من إحدى الوزارات السيادية.

كما أوصى التقرير سرعة إنهاء إجراءات الربط الإلكترونى بالتدريج بين وزارة العمل فى مصر والدول المستقبلة للعمالة المصرية، وتطبيق عقد العمل الإلكترونى للقضاء على معظم المشاكل التى يواجهها العامل المصرى فى مصر فى هذه الدول، حيث أكد تقرير البرلمان أن العمالة المصرية تواجه أوضاعًا سيئة فى بعض الدول جراء تغيير شروط عقد العمل عما هو متفق عليه وبعد وصولهم إلى دولة مقر العمل وعدم حصولهم على مستحقاتهم ومساومة بعض أصحاب الأعمال لهم عند طلب نقل الكفالة وترحيلهم المفاجئ.

شريف فخرى: الحكومة تتذكر المصريين فى الخارج وقت الأزمات فقط

فيما أكد النائب شريف فخرى، ممثلا عن المصريين فى الخارج، أن سياسة التجاهل التى اتبعتها الحكومة تجاه رعاية المصريين فى الخارج وهو ما كشف عن أن الحكومة تتذكرهم فقط وقت الأزمات والسندات والتبرعات ولا تحرص على رد الجميل برعاية حقوق فى الخارج، وتابع قائلا "الحكومة تتذكرهم وقت الأزمات والتبرعات وتتجاهلهم عند طلب حقوقهم".



وأوضح فخرى، أن البرنامج بمجمله العام افتقد الرؤية المستقبلية لذلك سيتم مراقبة الحكومة لحين تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير البرلمان وفى حال تجاهلها سيكون للمجلس موقف آخر.

حمدى سعد: منح الحكومة مهلة لتنفيذ هذه التوصيات بحد أدنى 6 أشهر

أما النائب حمدى سعد، عضو ائتلاف دعم مصر عن المصريين فى الخارج، فأكد أن الظروف الحالية التى تمر بها البلاد ستجعلنا نمنح الحكومة الثقة للمرور بالأزمات الحالية، وهو المبرر الذى جعل النواب الممثلين عن المصريين فى الخارج يصمتون عن تجاهل البرنامج أوضاعهم وحقوقهم فى الخارج، أملا فى تنفيذ التوصيات التى طرحها البرلمان على البرنامج .



وشدد سعد على أن الموافقة على بقاء الحكومة لا يعنى عدم قيام المجلس بدوره وهو الرقابة على آلية الحكومة فى تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير البرلمان، بل سيتم منح الحكومة مهلة لتنفيذ هذه التوصيات بحد أدنى 6 أشهر، على أن يقوم البرلمان بمراجعة ما تم تنفيذ وما تم تجاهله، وفى حال الكشف عن تجاهل تنفيذ أى منها سيكون للبرلمان موقف آخر .

وأكد سعد أن النواب الممثلين عن المصريين فى الخارج سيكون لهم دور كبير داخل البرلمان لحماية حقوق ممثليهم فى الخارج ومنها طرح بعض التشريعات التى تساعد فى حمايتهم سواء فى الداخل أو الخارج ومنها تخفيف الجمارك على متعلقات العائدين من الخارج من جمارك السيارات وغيرها، بالإضافة إلى بحث مساواة أبناء المصريين فى الخارج بالموجودين داخل مصر فيما يخص التعليم، بحيث يتم مساواة الشهادات التى يحصل عليها الأبناء فى الخارج بالداخل.