حصرى.. أول رد من الحكومة على النواب

حصل "برلمانى" على نص المذكرة المرسلة من وزيرى التخطيط والمالية الدكتور أشرف العربى، والدكتور عمرو الجارحى، إلى مجلس النواب ردًا على الملاحظات التى سجلتها لجنة المحور الثالث ببرنامج الحكومة وهو محور التنمية الاقتصادية، والتى سلمتها كتابة اللجنة إلى الوزيرين خلال جلسة النقاش معهما فى 2 أبريل الماضى.

المذكرة التى تأخر فى إرسالها الوزيرين لمدة 10 أيام (كان مقرر إرسالها بعد 24 ساعة من جلسة الوزراء مع أعضاء اللجنة)، تضمنت الرد على 24 ملاحظة سجلتها اللجنة فى 37 صفحة، حيث كانت من أهم الملاحظات والمطالب التى أوردتها اللجنة، وجوب وضوح مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى وأن تكون بتوقيتات زمنية ربع سنوية، وضرورة زيادة الشفافية والإفصاح من جانب الحكومة حول كيفية تحقيق أهداف البرنامج، وعدم وضوح إجراءات التنسيق بين السياسات النقدية والسياسات المالية، وضرورة إيضاح كيفية القيام بذلك، وتحديد مفهوم "السوق المنضبط"، ودلالته فى تحديد النظام الاقتصادى، وضرورة وجود دراسات جدوى بشأن المشروعات القومية الواردة بالبرنامج، وإيضاح آلية محددة لتخفيض الدين العام، وأساليب خفض العجز فى الموازنة، وغيرها من النقاط الأخرى.

صور لاجتماع اللجنة الاقتصادية

1 – ملاحظة اللجنة: وجوب وجود مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى تكون واضحة وبتوقيتات زمنية ربع سنوية.

رد الحكومة: أن الحكومة تقوم بالفعل بإعداد تقارير متابعة ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية فى ضوء النتائج الفعلية المتحققة، وتتضمن مؤشرات الأداء الاقتصادى الكلى بما يشمل بيانات الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية والثابتة، ومصادر النمو المتحقق فى هذا الناتج، والاستثمارات الكلية والتطورات المالية والنقدية والمعاملات التجارية الدولية والتشغيل والبطالة والتضخم، بالإضافة إلى المؤشرات القطاعية لمتابعة أداء القطاع الصناعى وقطاع البترول وقطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وغيرها من القطاعات، وتقوم الحكومة بنشر هذه التقارير على المواقع الإلكترونية للوزارات.

2 – ملاحظة اللجنة: ضرورة زيادة الشفافية والإفصاح من جانب الحكومة لكيفية تحقيق أهداف البرنامج.

رد الحكومة: تضمن برنامج الحكومة بالفعل العديد من القوانين والسياسات والبرامج والمبادرات والمشروعات التى من شأنها تحقيق أهداف البرنامج، والتى من بينها على سبيل المثال لا الحصر تعديل قانون المزايدات والمناقصات وإصدار قانون جديد للجمارك، وتطوير قانون الجمعيات الأهلية وقانون التأمينات وغيرها من القوانين.
هذا بالإضافة إلى أن الحكومة قد أرسلت بالفعل للمجلس مشروعى قانونى الخطة والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016 -2017 واللذين يتضمنان استثمارات حكومية فى حدود 107 مليارات جنيه مقارنة بحوالى 74 مليار جنيه للعام المالى 2015 -2016، وذلك لإعطاء دفعة لإنهاء المشروعات الجارى تنفيذها منذ فترة طويلة نسبيا.

3 – ملاحظة اللجنة: عدم وضوح إجراءات التنسيق بين السياسات النقدية والسياسات المالية وضرورة إيضاح كيفية القيام بذلك.

رد الحكومة: أنه تم خلال الفترة الماضية اتخاذ عددا من الإجراءات لتدعيم أطر التنسيق بين السياستين المالية والنقدية ورفع درجة التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى لتدعيم أداء الاقتصاد وبما يعزز من سرعة تحقيق الإنجازات المستهدفة التى تنعكس على حياة المواطنين.

4 – ملاحظة اللجنة: تحديد مفهوم "السوق المنضبط" وما دلالته فى تحديد النظام الاقتصادى؟

رد الحكومة: يتلخص مفهوم السوق المنضبط فى استقرار أوضاع ومؤشرات الاقتصاد الكلى، من حيث خفض نسبة الدين العام وعجز الموازنة الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى، والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار، وذلك فى ظل نظام اقتصاد السوق الحر، يكون دور الدولة كداعم ومنظم ومراقب قوى، وكمشارك ومحفز للنشاط الاقتصادى.

5 – ملاحظة اللجنة: ضرورة وجود دراسات جدوى بشأن المشروعات القومية الواردة بالبرنامج، وإيضاح تكلفتها والعائد المتوقع منها، وتوقيتات الانتهاء منها، وأساليب تمويلها

رد الحكومة: أنه تم إعداد قاعدة بيانات توضح حجم تمويل كافة المشروعات الواردة فى برنامج الحكومة، والتكلفة التقديرية للمراحل التى سيتم تنفيذها خلال فترة البرنامج، وموضح بهذه القاعدة أيضًا أساليب التمويل، وهناك دراسات جدوى شاملة تم إجراؤها فى كل مشروع قومى قبل البدء فى تنفيذه.

6 – ملاحظة اللجنة: الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة من حيث وجود كيان واحد أو جهة محددة تشرف على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتكون تحت إشراف رئيس الجمهورية.

رد الحكومة: فى إطار اهتمامها بتعزيز القدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع القطاع غير الرسمى على الانضمام لمنظومة القطاع الرسمى، قامت الحكومة بدراسة التجارب الدولية المختلفة، وبالفعل كانت هناك توصيات بأهمية تأسيس جهة محددة تشرف على هذه المشروعات، وأنه جارى إعداد دراسة فنية وقانونية شاملة فى هذا الشأن سيتم عرضها على مجلس النواب خلال الفترة القادمة.

7 – ملاحظة اللجنة: إيضاح آلية محددة لتخفيض الدين العام، وأساليب خفض العجز فى الموازنة.

رد الحكومة: ينبغى التأكيد على أن ارتفاع معدلات الدين الحكومى إنما يمثل تراكما لعقود طويلة من تحقيق عجز الموازنة العامة نتيجة لأسباب متعددة، ومن بينها تمويل المشروعات التنموية وتحديث البنية الأساسية وتوفير الدعم والرعاية الاجتماعية للعديد من فئات المجتمع المصرى.

وتضع الحكومة خفض عجز الموازنة ومعدلات الدين العام فى مقدمة أولوياتها، بالإضافة إلى ما تضمنته الموازنة للعام المالى 2016 – 2017 من إجراءات إصلاحية لخفض عجز الموازنة بنحو 2,8% من الناتج المحلى.









8 – ملاحظة اللجنة: توضيح التنوع فى مصادر التمويل حتى لا يتم الاعتماد فقط على الموارد السيادية كالضرائب والجمارك
رد الحكومة: تتضمن مشروع موازنة 2016 -2017 عدد من الإجراءات الإصلاحية التى تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية واستغلال القوى الكامنة بها التى لم نستخدم بعد حتى الآن، ويأتى ذلك من خلال بعض الإجراءات التى سبق الإشارة إليها منها، مراجعة عدد من رسوم التنمية التى لم تتغير لفترات طويلة وتخص أنشطة غير مرتبطة بالاحتياجات الرئيسية لمحدودى الدخل.

وتفعيل قانون المناجم والمحاجر، وتفعيل خطة تسوية أوضاع الأراضى الزراعية التى تم تغيير نشاطها بجملة إثر مالى يصل إلى 22 مليار جنيه.

9 – ملاحظة اللجنة: التحديد الرقمى لحصيلة ضريبة المبيعات المطبقة حاليا، وتحديد الفوائد والمزايا المستهدفة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وكذلك تطبيق الضريبة العقارية.

رد الحكومة: من المقدر أن تبلغ إجمالى الحصيلة المقدرة لضريبة المبيعات المطبقة حاليا نحو 131 مليار جنيه ( 4%ً من الناتج المحلى ) للعام المالى 2016 – 2017 وهو ما يشمل استمرار منظومة ضريبة المبيعات على كل من السلع والخدمات المحلية والمستوردة، أما عند الانتقال إلى منظومة الضريبة على القيمة المضافة، فسوف تصل هذه الحصيلة إلى 172 مليار جنيه (5.3% من الناتج).

10 – ملاحظة اللجنة: ضرورة الإيضاح على نحو دقيق لسياسات الدعم الواردة بالبيان، وإيضاح حجم التوفير فى القيمة الإجمالية بعد التطبيق، ومدى تأثر محدودى الدخل.

رد الحكومة: يمكن إيضاح أهم برامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية التى يتضمنها برنامج الحكومة ويعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016 -2017 فيما يلى:

11 – ملاحظة اللجنة: توضيح آليات دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وتأثير ذلك على الاقتصاد الكلى.

رد الحكومة: تولى الحكومة اهتماما بالغا بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة بما يعمل على تعزيز إنتاجية وتنافسية هذا القطاع، وهو أحد المحاور الرئيسية فى برنامج الحكومة.

12 – ملاحظة اللجنة: الإفصاح عن القيود والشروط الخاصة باتفاقية قرض البنك الدولى بقيمة 3 مليارات دولار.

رد الحكومة: لا يوجد قيود أو شروط مسبقة تتعلق بهذا القرض، ولكن إجراءات الإصلاح التى قدمتها الحكومة المصرية فى إطار برنامجها تؤهلها للحصول على هذا القرض، تبلغ قيمة القرض 3 مليارات دولار يتم دفعها لمصر على ثلاث دفعات على ثلاث سنوات.

13 – ملاحظة اللجنة: تحديد المشروعات الجارى تنفيذها والمخطط تنفيذها فى كل محافظة.

14 – ملاحظة اللجنة: الإفصاح عن آلية هيكلة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وضرورة وضع معايير اختيار القيادات بها، والالتزام بالسن القانونى للإحالة إلى التقاعد دون استثناءات.

15 – ملاحظة اللجنة: محددات تنمية التجارة الداخلية غير محددة على الإطلاق بأرقام محددة وتواريخ تنفيذ ومصادر تمويل (مؤشرات أداء).

رد الحكومة: يشمل برنامج الحكومة زيادة الاستثمارات فى التجارة الداخلية من 7,8 مليار إلى 60 مليار جنيه خلال الخمس سنوات المقبلة.

16 – مفردات منظومة دعم الصادرات تحتاج إلى توضيح لكل أداة، وإضافة صندوق دعم وتنمية الصادرات وموازنته وموارده المالية.

17 – عدم وضوح صلاحيات الصندوق السيادى الخاص بإدارة أصول الدولة، والمشار إليه فى البرنامج، وكذلك آلياته، وتشكيله، وكيفية عمله.

18 – عدم وضوح قانون الجمارك الموحد، وكذلك أهدافه والغرض

19 – عدم وضوح كيفية القيام بالترشيد التدريجى لبنود الدعم غير الموجه، المشار إليه فى البرنامج، وآلياته وإجراءاته ومكوناته ومدى تأثيره على محدودى الدخل.

20 – موقف البطاقات الخاصة بدعم المواد البترولية

21 – عدم توضيح البرنامج لمصطلح الحماية الاجتماعية ، والفرق بينه وبين العدالة الاجتماعية.

22 – ضرورة ربط السجل العينى والأنشطة التجارية بالرقم القومى.

23 – إعادة النظر فى أسلوب وطريقة عمل هيئة التنمية الصناعية، والجدوى من وجودها، ونفس الغرض من هيئة الإصلاح الزراعى.

24 – سرعة إجراءات الترخيص بالنسبة للمصانع الجديدة، المصانع المغلقة والمتعثرة منذ قيام ثورة 25 يناير حتى الآن.

25 - توافر الإرادة السياسية للقضاء على كل أشكال الفساد.

يذكر أن مذكرة وزيرى المالية والتخطيط للرد على ملاحظات النواب، هو أول رد رسمى من الحكومة على ملاحظات النواب وهو الرد الوحيد أيضًا حتى الآن.

وترأس لجنة مناقشة المحور الاقتصادى الدكتور على المصيلحى وضمت فى عضويتها، النائب المستقل مدحت الشريف عضو تكتل الإرادة المصرية، والنائب خالد هلال، وأيمن عبدالله، أعضاء تكتل الإرادة المصرية، والنائب المستقل أحمد الطنطاوى، وإيهاب غطاطى، وسلافة درويش، وسحر صدقى، وهانى نجيب، والدكتور سيد عبد العال، والدكتور حسين عيسى، والدكتور هالة سلطان، والنائب حسين حمودة، وجليلة عثمان، وسحر عتمان، وسارة جاد المولى، ومحمد البدراوى، وكريم درويش، وغيرهم.