بعد دراسة مشروع إنشاء
الهيئة الوطنية للانتخابات من قبل البرلمانى محمد فرج عامر النائب السكندرى، أعلنت الحكومة الموافقة على إنشاء الهيئة، كأول مشروع يتقدم به نائب برلمانى، والذى يتكون من 26 مادة، والذى ألمح إلى أنها هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ومقرها مدينة القاهرة.
فرج عامر يتقدم بمشروع لإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات
تقدم النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب بمحافظ الإسكندرية، بمشروع قانون إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الأسبوع الماضى، حول إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات البرلمانية، والذى يتكون من 26 مادة، وذلك قبل أن تتقدم الحكومة بمشروعها إلى المجلس بعد أن أعلن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الوزارة أعدت مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأرسلته لمجلس الوزراء.
النائب السكندرى يجمع توقيعات النواب ليصبح مشروعًا بدلًا من مقترح
وفى السياق ذاته قام النائب السكندرى، بالاجتماع بالنواب ليقدم لهم شرحا تفصيليا للمشروع كأول عضو فى برلمان 2016 يتقدم بمثل هذا القانون، مشيرا إلى أنه استطاع الحصول على توقيع 220 نائبا خلال الاجتماع وسط ترحيب هائل من قبل النواب بهذا القانون، مؤكدا أنه بذلك يحقق شرطا كونه مشروع قانون وليس مجرد مقترح فقط.
مجدى العجاتى: الحكومة توافق على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات
وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة وافقت على قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ومقرها مدينة القاهرة.
فرج عامر: "علشان أنا كنت عامل دراسة جيدة وهقدم مشروع قانون للعدالة الانتقالية"
وجاء البرلمانى محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، معلقا على الموافقة قائلا: إن موافقة الحكومة على القانون الذى تقدم به الأسبوع الماضى بشأن قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، شىء جيد جدا، معلقا "أنا كنت عامل دراسة جيدة جدا تتماشى مع متطلبات العصر".
وأكد "النائب السكندرى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هذه الدراسة بالمشروع بقانون جاءت بعد تأنى شديد ونقت كل الشوائب فى قوانين الانتخابات التى مرت بها مصر مؤخرا، وقدمت نموذجا يتماشى مع الأوقات الراهنة، مشيرا إلى أنه حينما قام بجمع توقيعات النواب بالمجلس أكد لهم أن مجموعة من المتخصصين بالشئون القانونية والانتخابات هى من أنهى هذه الدراسة.
وأشار "عامر"، إلى أنه أكد للمستشار مجدى العجاتى وزير الدولة لشئون مجلس النواب على وجود متخصصين بقضايا القضاء الإدارى أشرفوا على هذه الدراسة، لافتا إلى أنه سيتقدم الأسبوع المقبل بمشروع قانون للعدالة الانتقالية.
المشروع يتضمن تعريفا واضحا للهيئة الوطنية للانتخابات
وقد تضمن مشروع القانون تعريفا واضحا للهيئة الوطنية للانتخابات بأنها هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وأوضحت المادة أنها تختص دون غيرها بإدارة كافة الاستفتاءات والاستحقاقات الانتخابية، وقد حرص المشروع فى مادته الثالثة على توضيح سبل مباشرة الهيئة اختصاصاتها والتى كانت ممنوحة للجنة العليا للانتخابات، ومنها اقتراح تقسيم الدوائر أو تعديلها، ووضع القواعد المنظمة لتغطية وسائل الإعلام لسير العملية الانتخابية، وكذلك الاستفتاءات والتزام الحياد لهذه الوسائل.
المشروع يقترح تشكيل الهيئة من 10 أعضاء
وبالمادة الرابعة أوضح المقترح أن تشكيل مجلس إدارة للهيئة يتكون من 10 أعضاء، يكون تمثيلهم كالتالى: عضوان من بين نواب رئيس محكمة النقض، عضوان من بين رؤساء محاكم الاستئناف، عضوان من بين نواب رئيس مجلس الدولة، عضوان من بين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، عضوان من بين نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وحرصت المادة أن توضح أن أعضاء المجلس ينتدبون ندبًا كليًا ينفصلون فيه عن الجهات التى رشحتهم لعضوية مجلس الإدارة حرصًا منا على الاستقلال التام للهيئة.
المشروع يؤكد على استقلالية الأعضاء أثناء مباشرة عملهم
ولقد حرص المقترح على التأكيد أن أعضاء الهيئة يتمتعون بالاستقلال الكامل أثناء مباشرة أعمالهم وحددت المادة السابعة من المشروع، أن رئيس الجمهورية بناء على مقترح يقدمه مجلس النواب، هو المخول وحده بتحديد المعاملات المالية لأعضاء الهيئة، وذلك وحرصًا على عدم انفراد السلطة التنفيذية بهذا الشأن.
وأكد مشروع القانون عدم تعديل هذه المعاملة المالية أثناء مدة شغل عضوية الهيئة حفاظًا على نزاهة وحيادية أعضاء الهيئة، وعدم التأثير على استقلاليتهم، كما حظر على رئيس وأعضاء الهيئة ما يحظر على الوزراء والقواعد المقررة فى شأن تعارض المصالح، ومنح حق محاسبة أعضاء الهيئة فى حالة مخالفتهم لهذه القواعد إلى مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والجهات والهيئات القضائية.
