النواب يطالبون بحماية المستهلك

بعد ما قام المستشار هشام رجب، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بالكشف عن ملامح مشروع قانون تنظيم حماية المستهلك المقدم من وزارة التموين، والذى انتهت اللجنة من دراسته، قام موقع برلمانى برصد آراء النواب حول أهم ما يجب أن يتضمنه قانون حماية المستهلك، وما يجب أن يحفظه للمواطن البسيط.

الخولى معلقًا على قانون حماية المستهلك: "لا يجب المساس بكوب الشاى المصرى"

يقول طارق الخولى، عضو مجلس النواب بائتلاف دعم مصر، إن مصر بحاجة إلى تشريعات توازن بين حرية التجارة والاستثمار وحماية المستهلك، مثل ما فعل عدد كبير من الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن المواطن البسيط، يجب أن يجد حماية لمتطلباته البسيطة، مثل الأرز والعدس والفول، معربًا عن متعة المصريين فى تناول الشاى بعد الغداء قائلًا "لا يجب المساس بكوب الشاى المصرى".


وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحه لموقع برلمانى، أن رفع الحد الأقصى للعقوبات بقانون حماية المستهلك إلى مليون جنيه، خطوة جيدة للردع، مشيرًا إلى ضرورة توعية المواطنين، بهذا الأمر، وما يكفله لهم قانون حماية المستهلك.
وأكد الخولى فى تصريحات خاصة اليوم الجمعة، على ضرورة ضبط العملية الإعلانية بالتليفزيون، واهتمام قانون حماية المستهلك بهذا الشأن، خاصة بعد انتشار المنتجات والسلع التى تضر بصحة المواطن دون أن يشعر.

على عبد الونيس: تطبيق مواد قانون حماية المستهلك أهم من إضافة قوانين جديدة

ومن جهته قال على عبد الونيس، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، إن ما جاء بقانون حماية المستهلك جيد جدًا، ولكن الأهم من وضع القوانين تطبيقها لصالح المواطنين، فيجب كما قمنا بوضع القوانين مراقبة تطبيقها، ليشعر المواطن بذلك .
وأضاف عبد الونيس فى تصريحه لموقع "برلمانى"، أن المواطن يعزف عن الشكوى نظرًا لسوء التعامل، والروتين الكامن فى جميع المؤسسات مما يجعله يرى الشكوى نوعًا من أنواع المضيعة للوقت والمجهود، ولكن بلاغات الشارع لجهاز حماية المستهلك زادت فى الفترة الأخيرة، نظرًا لانتشار السلع الفاسدة، وخاصة لحوم الحمير.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الإعلام عليه دور كبير فى توعية المواطنين بحقوقهم، وما يقوم به جهاز حماية المستهلك من رقابة على السلع والمنتجات، ولفت النائب إلى ضرورة الرقابة على المنتجات التى يتم الترويج لها فى وسائل الإعلام، ومعاقبة كال من يروج لمنتج غير مرخص، وإبرام هذا بالقانون الجديد.

محمود يحيى: الروتين هو الآفة التى تحطمت عليها أغلب القوانين فى مصر

فى سياق متصل أوضح محمود يحيى وكيل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الفجوة بين المستهلك وقانون حماية المستهلك مازالت قائمة، فهناك أزمة ثقة من المواطنين فى أن القانون يستطيع أن يعيد لهم حقوقهم أو يحميها، إلا فى بعض الحالات القليلة.

وأضاف يحيى، أن الروتين فى تطبيق القوانين فى مصر يمثل أزمة كبيرة، قائلًا: "الروتين هو الآفة التى تحطمت عليها أغلب القوانين فى مصر"، ويقف حاجزًا لكى يبعد المواطن عن المطالبة بحقه.

وتابع عضو مجلس النواب فى تصريح لــ"برلمانى"، أن بعض القنوات تقوم بالدعاية لبعض المنتجات التى تضر بالمواطن، ولا تحتوى على مواصفات الصحة والسلامة، واصفًا العملية الإعلانية بــ"ملهاش ظابط ولا رابط"، مشيرًا إلى أن القنوات هدفها الربح، أما المواطن وصحته آخر ما تهتم، مستنكرًا ما وصلنا له من دعاية وصلت للعلاج الروحانى على بعض القنوات، وترك المواطن فريسة للدجالين".

محمود حسين تعليقًا على قانون حماية المستهلك: يجب استعادة دور الدولة فى حماية المواطن

وطالب محمود حسين، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بتوقيع عقوبة الحبس إلى جانب الغرامة فى جرائم رفض رد السلع المعيبة من المنتجين، مشيرًا إلى ضرورة توعية المواطنين بحقهم وما يكفله لهم قانون حماية المستهلك، مؤكدًا أن عدم استجابة جهاز حماية المستهلك على شكاوى المواطنين، ورد الحقوق لهم، صنع حاجزًا لدى المواطنين فى تقديم شكواهم للجهاز.

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحه لـ"برلمانى"، أن الجهاز يجب أن يتخلى عن الروتين، من خلال الطرق التكنولوجية الحديثة، مثل الرسائل الإلكترونية والصوتية، وأن يتخلى عن الوساطة فى النظر فى الشكاوى.

وأشار حسين إلى ضرورة ضبط العملية الإعلانية من خلال وضع عقوبات لكل قناة تعلن عن منتج يضر بالمستهلك، مؤكدًا أن دور الدولة الرئيسى هو حماية المواطن، مؤكدًا ضرورة استعادة دور الدولة.