كتب حازم عادل
قال المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، وعضو المجلس الخاص بالمجلس، إن المجلس الخاص بمجلس الدولة، تلقى مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، من مجلس الوزراء لاستطلاع رأيه بشأن إنشاء الهيئة.
وأضاف رئيس قسم التشريع فى تصريحات خاصة أن مجلس الوزراء أرسل مشروع القانون لجميع الجهات القضائية العليا لاستطلاع رأيها بذات الشأن.
"مشروع الهيئة الوطنية للانتخابات" لم يصل لقسم التشريع
وأوضح "رسلان" أن مشروع القانون لم يصل إلى قسم التشريع حتى الآن، لمناقشته ومراجعته وإفراغه للصيغة القانونية والدستورية، مشيرًا إلى أنه يتوقع وصوله بعد استطلاع رأى الجهات القضائية العليا.
رسلان: قسم التشريع ليس مختصا بمراجعة الاتفاقيات
ومن ناحية أخرى أكد المستشار محمود رسلان، أن القسم لم يتلق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لعدم اختصاص القسم بمراجعة الاتفاقيات، موضحًا أن فى حالة صدورها كقانون ستراجع من قسم التشريع طبقًا للدستور.
وكان مجلس الوزراء وافق على قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال اجتماعه يوم الخميس الماضى، وهى هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ومقرها مدينة القاهرة.
وينص مشروع القانون على اعتبار الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وكذا الاستفتاءات، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذى ينظمه هذا القانون، لضمان حق الاقتراع لكل ناخب، وكذا المساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب.
الهيئة الوطنية للانتخابات تختص بتنفيذ الاستفتاءات والاقتراعات
كما نص مشروع القانون على أن تختص الهيئة الوطنية للانتخابات بإصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخاب وفقًا لأحكام القوانين وطبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا، مع إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريًا، ودعوة الناخبين للاستفتاء والانتخاب وتحديد ميعاد الاستفتاء والانتخاب، ووضع الجدول الزمنى لكل منهما، وكذا فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الزمنية الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح للانتخابات، بالإضافة إلى تلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها.
كما تختص الهيئة بوضع قواعد وإجراءات سير عمليتى الاستفتاء والانتخابات، بما يضمن سلامتها وحياديتها ونزاهتها وشفافيتها، وندب رؤساء وأعضاء اللجان لتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاء والانتخاب من بين العاملين المدنيين فى الدولة، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لكل منها بحسب الأحوال، بالإضافة إلى تحديد المقار ومراكز الاقتراع والفرز والقائمين عليها، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاء والانتخاب داخل وخارج اللجان.
الهيئة الوطنية لها صفة الضبطية القضائية
وتمنح صفة الضبطية القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وأي من القوانين المتعلقة به، أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، ورئيس وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة، ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ورؤساء اللجان الفرعية بالمحافظات، ولجان المتابعة.
