وقع 115 عضوًا بمجلس النواب، على بلاغ موجه للنائب العام، تقدم به مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، ضد المحامى طارق العوضى، على خلفية كتابة الأخير على صفحته بالتواصل الاجتماعى، أنه سيعد قائمة سوداء بأسماء النواب الذين سيوافقون على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وسيعلقها فى دوائرهم، معتبرين فى بلاغهم أن ذلك يعد تهديدًا للسلطة التشريعية، ومطالبين بالتحقيق معه، وكان المحامى طارق العوضى أكد أنه تم جمع ما يقرب من 14 ألف توكيل ضد ضم جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، متوقعًا أن يصل عدد التوكيلات الرافضة لضم جزيرتى تيران وصنافير إلى 100 ألف توكيل.
النائب ممدوح مقلد: توكيلات "تيران وصنافير" دعاية لمكتب "العوضى"
من جانبه وصف ممدوح مقلد عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سوهاج، التوكيلات التى يجمعها المحامى طارق العوضى، مدير مركز دعم دولة القانون، ضد ضم جزيرتى تيران وصنافير للمملكة السعودية، بالدعاية لـ"مكتبه"، كون الدولة أفصحت عن كافة الوثائق التى تؤكد تبعية الجزيرتين للسعودية، مشددًا أن إرجاع الحقوق لأصحابها أحد أنواع القوة، وليس الضعف، متابعًا: "المحامين بيعملوا دعاوى لمكاتبهم من وراء هذه الدعوات".
أضاف "مقلد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مثل هذه التحركات تؤثر بالسلب على العلاقات بين الجانبين، وتابع: " هذه المعارضة تسعى لإحداث وقيعة بين مصر والسعودية وعرقلة البلاد"، مشددًا أن الرياض هى الحضن الدافئ والمساعد لمصر فى كافة أزماتها، نائب عن أزمة "تيران وصنافير": هناك عملاء يسعون للبلبلة.. وحملة جمع التوكيلات مشبوهة.
نائب عن المصريين الأحرار: دعوات العوضى مشبوهة
بدوره قال محمد محمود أبو السعود، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن كل الوثائق المتعلقة بجزيرتى "تيران وصنافير" تؤكد أنهما مملوكتان للسعودية، مشدّدًا أن الدعوات المشبوهة المثارة الآن، من جمع توكيلات ضد قرار الضم لن تؤثر فى شىء، كونها أقلية تعمل ضد الحقيقة بهدف زعزعة الرأى العام.
أضاف "أبو السعود"، أن الداخل المصرى به العديد من العملاء الذين لا تتخذ الحكومة ضدهم أية إجراءات، ويجب عدم التهاون فى هذا الأمر، كون القيادة السياسية فى البلاد لا يمكن أن تفرط فى حبة رمل واحدة من أرض الوطن، متابعًا: "الشعب المصرى كله متفق على هذا، والقلة القليلة لن تؤثر دعواتها فى شىء".
أيمن معاذ "نائب المنوفية": توكيلات طارق العوضى تهدد العلاقة بين القاهرة والرياض
فيما قال أيمن معاذ، عضو مجلس النواب المستقل عن مركز منوف بمحافظة المنوفية، إن ما يقوم به المحامى طارق العوضى، مدير مركز دعم دولة القانون، بجمع توكيلات ضد ضم جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، يؤدى إلى زعزعة الأمن القومى ويهدد العلاقة بين القاهرة والرياض، مشدّدًا على وطنية الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدم تفريطه فى شبر واحد من أرض الوطن.
أضاف "معاذ"، أن هناك مختصين عملوا، ومازالوا يعملون، على هذا الملف، ولا يصح أن يتحدث فيه من ليست لديه الخبرة أو الدراية الكافية، خاصة ونحن نعلم أن المصريين لا يمكن، بل من المحال، أن يفرطوا فى ذرة رمل من أرض الكنانة.
حسام العمدة: الدولة بها مؤسسات منتخبة وطارق العوضى ليس له صفة لجمع توكيلات
وقال حسام العمدة، عضو مجلس النواب عن مركز سمسطا ببنى سويف، إن التوكيلات التى يجمعها المحامى طارق العوضى، مدير مركز دعم دولة القانون، ضد ضم جزيرتى تيران وصنافير للمملكة السعودية، لا تعبر إلا عن نفسها نظرًا لوجود مؤسسات بالدولة متمثلة فى رئيس ومجلس نواب منتخبين، وتابع: "الدولة لها مؤسسات منتخبة مش ناس بتجمع توكيلات أو ناس لتهييج المشاعر فى الشارع".
اضاف "العمدة": "العوضى لا يعبر إلا عن نفسه ولا توجد له أية صفة حتى يجمع توكيلات.. القرار فى النهاية قرار الشعب ممثل فى مجلسه الذى انتخبه وفور عرض الموضوع عليه سيتم دراسته ومناقشته من خلال جلسات استماع ومن ثم البت فيه"، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية والمخابرات لا يمكن لهما أن يتخذا أى قرار إلا عندما يكون قد تم دراسته بشكل دقيق وجيد جدًا.
ولفت النائب البرلمانى، إلى أن هناك أشخاص يسعون لزعزعة استقرار البلاد ولابد من أن يعلم الجميع أن مصر ليس لديها رفاهية لأية زعزعة قد تحدث مرة أخرى فى المستقبل خاصة فى ظل الأزمات التى تشهدها البلاد، وتساءل قائلًا كيف ستتعافى مصر فى ظل هذه الدعوات؟
كان المحامى طارق العوضى، مدير مركز دعم دولة القانون، قد أكد أنه تم جمع ما يقرب من 14 ألف توكيل ضد ضم جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، متوقعًا أن يصل عدد التوكيلات الرافضة لضم جزيرتى تيران وصنافير إلى 100 ألف توكيل.
أوضح مدير مركز دعم دولة القانون - فى مداخلة هاتفية مع مارينا المصرى فى حلقة برنامجها "مارينا بيديا" على "راديو هيتس"، أن هناك حالة من الجدل المصطنع والفجائى حول جزيرتى تيران وصنافير، اللتين نمتلكهما فى الأصل، مشيرًا إلى أن هناك استماتة فى استخدام وقائع من نسج الخيال، مع عدم وجود أيّة وثائق، ولو مشبوهة، تثبت ملكية السعودية للجزيرتين.
