معركة الـ3 دقائق تحت القبة

أثار قرار الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتخفيض مدة حديث النواب، من خمس دقائق، إلى ثلاث دقائق، حفيظة كثير من النواب، وذلك لعدم إتاحة الفرصة كاملة لهم بشرح قضاياهم، وهو ما يعتبر مواجهة جديدة، بين رئيس المجلس، والنواب.

يوسف القعيد يسجل اعتراضه على مناقشة بيان الحكومة فى 3 دقائق

وسجل النائب يوسف القعيد اعتراضه على تقليص مدة كلمة العضو فى مناقشة بيان الحكومة من 5 دقائق إلى 3 فقط.


وأوضح النائب المعين خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة بيان الحكومة، أن البيان حدد كل المشروعات الكبرى ولم يكن من ضمنها مشروعات تم الاتفاق على تنفيذها مؤخرًا مع دولة خليجية.

وأضاف القعيد أن البرنامج ينص فى أكثر من موضع على دور الحكومة فى الحفاظ على حدود الوطن باعتبارها أهم من قلب الوطن، قائلًا "وفاجأتنا بقضية الجزيرتين، هذا برنامج لا يليق بمصر ولا بحكومة مصر".

خالد يوسف: التصويت باطل ومخالف للدستور فى المادة 121

اعترض النائب خالد يوسف على القرار الذى اتخذه البرلمان منذ دقائق، بتخفيض مدة الحديث لكل نائب من خمس دقائق إلى ثلاثة دقائق.

وأضاف يوسف، خلال الجلسة العامة اليوم، أن التصويت باطل ومخالف للدستور فى المادة 121، قائلًا: إن هناك 200 نائب تحدثوا فى الجلسات السابقة، وأن كل نائب كانت المدة المخصصة له خمس دقائق.

وقال يوسف، "أنا جاى النهاردة وعامل حسابى إنى اتكلم فى خمس دقائق ومش معقول إننا هندافع عن الناس وعن حقوقهم واحنا مش عارفين نجيب حقوقنا، والطريف إن رئيس المجلس دائمًا كان يردد أثناء حديث يوسف كلمة "ماشى".

خالد عبد العزيز يعلن اعتراضه على تقليص مدة حديث النواب لـ3 دقائق

سجل النائب خالد عبد العزيز شعبان اعتراضه على تقليص مدة كلمة العضو فى مناقشة بيان الحكومة من 5 دقائق إلى 3 فقط.


وأعلن النائب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى رفضه لبيان الحكومة خلال كلمة لم تستغرق دقيقة فى الجلسة العامة، معلنًا التنازل عن باقى الوقت المخصص له لزميله النائب خالد يوسف.

برلمانى ينشر نص المواد الخاصة بكلمات مجلس النواب تحت القبة

مادة 290

لا يجوز لأحد أن يتكلم فى الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس فى ذلك.

ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن فى الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة، وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير فى الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام فى موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وإدراجه بجدول أعمال المجلس.

مادة 291

يجوز لكل عضو أن يقدم كتابةً إلى رئيس المجلس طلب استيضاح فى أى موضوع يود العضو الاستفسار عنه من شؤون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار بالجلسة بإيجاز، دون أن تجرى فيه أية مناقشة، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.

مادة 292

مع مراعاة حكم المادة 215 من هذه اللائحة، لا تجوز المناقشة فى موضوع غير وارد فى جدول الأعمال إلا بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب كتابى مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلى الهيئات البرلمانية، أو من عشرين عضوًا على الأقل.


ولا يجوز الكلام لمقدم الطلب إلا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدى الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

مادة 296

مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من خمس عشرة دقيقة كما لا يجوز له الكلام أكثر من مرتين فى ذات الموضوع إلا إذا أجاز المجلس ذلك.

مادة 297

يجوز طلب الكلام دائمًا فى أحد الأحوال الآتية: أولًا: الدفع بعدم جواز المناقشة فى الموضوع المطروح، لتعارضه مع الدستور.

ثانيًا: توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس النواب، أو أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، ولا يجوز للعضو فى هذه الحالة أن يتكلم فى الموضوع المعروض على المجلس أو أن يقدم طلبًا.

ثالثًا: تصحيح واقعة محددة مدعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكلام.

رابعًا: طلب التأجيل، أو إرجاء النظر فى الموضوع المطروح للبحث، إلى ما بعد الفصل فى موضوع آخر يجب البت فيه أولًا.

ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلى، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس فى شأنها.

مادة 303

لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أية ملاحظة إليه، وللرئيس وحده الحق فى أن ينبه المتكلم فى أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة 302 من هذه اللائحة، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحًا كافيًا وأنه لا محل لاسترساله فى الكلام.