البرلمان يطالب الحكومة بالمكاشفة

طالب عدد من نواب البرلمان حكومة المهندس شريف إسماعيل، بأن تقدم تعهدات للمجلس بتنفيذ برنامجها والالتزام بتوصيات وملاحظات النواب، بعد الموافقة عليه ومنحها الثقة، وتقديم كشف حساب للبرلمان كل ثلاثة أو ستة شهور عما تحقق وما تم تنفيذه كمؤشر أداء، معتبرين التعهد دليل على حسن نية الحكومة، ومحذرين من أن التقاعس يؤدى إلى سحب الثقة منها فى أى وقت.

وأكد بعض النواب أن موافقتهم على البرنامج "اضطرارية" خوفا من شبح حل البرلمان والدخول فى نفق مظلم.

وقال وحيد قرقر، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس وجمصة بالدقهلية، إنه يوافق على برنامج الحكومة بشروط، منها أن تلتزم الحكومة بتنفيذ البرنامج وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، والعدالة فى توزيع الأجور وتسعى لحل مشكلة البطالة ومراعاة حقوق أصحاب المعاشات ورعايتهم.



وأضاف "قرقر" فى تصريح لـ"برلمانى": "مضطر أقبل البرنامج، وإذا الحكومة تعهدت بتنفيذه والالتزام بملاحظات وتوصيات النواب، فذلك إثبات حسن نية منها، وعليها أن تقوم بعمل مكاشفة مع مجلس النواب كل 3 شهور كمؤشر أداء توضح فيه ما تم تنفيذه خلال هذه المدة وما لم يتم تنفيذه، وإذا لم تقدم الحكومة على ذلك وتقاعست عن أداء عملها وتنفيذ برنامجها، فالبرلمان لديه من الآليات والأدوات الرقابية التى تجبر الحكومة أن تفصح عما تحقق وإلا يتم سحب الثقة منها"، مشيرا إلى أن رفض البرنامج يضع البرلمان فى أزمة لأنه سيكون معرضا للحل فى حالة الفشل فى تشكيل الحكومة من خلال ائتلاف أو حزب الأكثرية.

وتابع: "مجلس النواب ليس متربصا بالحكومة، فهما كيانين مكملين لبناء الدولة المصرية، والمطلوب من المجلس كمؤسسة رقابية وتشريعية مراقبة أداء الحكومة، وعلى الحكومة بذل الجهد المطلوب لتحقيق طموحات المواطنين وحل مشاكلهم وتنفيذ ما ورد بالبرنامج، والبرلمان سيعطيها الوقت الكافى لتعمل".

واستطرد نائب الدقهلية: "النواب سيراقبون الحكومة ولن يسمحوا بأى تقاعس، والمجلس ده محدش يقدر يسيطر عليه، وفى أى لحظة أشعر بمحاولات لتقليم أظافرى كنائب برلمانى يمارس دوره الرقابى والتشريعى أو لجعلى نائب مستأنس، أفضل فى هذه الحالة أن أتوارى عن المجلس".

وأضاف أنه يجب تطبيق ما نص عليه الدستور من تخصيص نسبة معينة من الناتج القومى للصحة والتعليم والبحث العلمى، ويجب أن تتكفل الدولة بأصحاب المهن الحرة والحرفيين الذين أبعدوا عن عملهم لظروف مرضية، وأن تقوم الدولة بإنشاء المشروعات القومية الكبرى لتعوض بعض المشروعات التى تم خصخصتها من قبل، وذلك سيؤدى إلى وجود توازن فى السوق ويخفض نسبة البطالة لأنها ستخلق العديد من فرص العمل.



وتابع: "إزاى نتكلم عن العدالة الاجتماعية ومفيش تأمين صحى شامل، معظم الطلبات التى تقدم للنواب تتعلق بالعلاج رغم أن ذلك من حقهم، لذلك لابد من إصدار قانون التأمين الصحى ليشمل كل الفئات، وتطوير منظومة الصحة بزيادة عدد المستشفيات والأطباء، وليس من المعقول أن نتكلم عن ديمقراطية وعدالة ناجزة، وإصلاح بدون الاهتمام بالتعليم وتحقيق العدالة الاجتماعية".

وأشار إلى أن برنامج الحكومة يفتقر إلى وجود آليات وجدول زمنى للتنفيذ، مما يشكل عبئا على النواب فى مراقبة أداء الحكومة، مؤكدا ضرورة أن تقدم الحكومة كشف مصارحة لمجلس النواب كل ثلاثة شهور عما بدأت تنفيذه من مشروعات وخطط وما تم تنفيذه، قائلا: "النواب جاءوا إلى البرلمان محملين بأعباء وهموم كل المواطنين، وعايزين ننفذ كل طلباتهم المشروعة عيش.. حرية ..عدالة اجتماعية، ولابد من تفعيل الحد الأقصى للأجور على جميع الفئات، وتفعيل الحد الأدنى على بعض القطاعات التى لم يصلها، والاهتمام بالمعاشات والأجور والصحة والتعليم".

وأكد "قرقر" ضرورة الاهتمام بقطاع الزراعة والفلاح، لأن الزراعة تعد قاطرة الاقتصاد المصرى، ولابد من الاهتمام بالمزارع وتحديد أسعار جيدة للمحصول، وإنشاء صندوق لدعم الفلاح المصرى أسوة بصندوق دعم الصادرات المصرية.

وحذر النائب البرلمانى من تفاقم مشكلة المياه، قائلا: "عندنا مشكلتين فى المياه وهما، أن وارد نهر النيل هذا العام انخفض للنصف، 6- مليار متر مكعب كان يأتى لنا سنويا وانخفض لـ31 مليار متر مكعب بسب انخفاذ الفيضان، وبالنسبة لسد النهضة الأثيوبى كل المعلومات تشير إلى أن يبدأ ملىء الخزانات أكتوبر المقبل، والموضوع يحتاج إلى نظرة من رئيس الحكومة ووزراء الزراعية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والرى، لابد من حل مشكلات منظومة مياه الشرب والصرف الصحى".

النائب أحمد فرشوطى: الحكومة غير متعاونة.. وسنتصدى لها بأدوتنا الرقابية

وفى السياق ذاته قال أحمد حسن فرشوطى، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى بالأقصر: إن نواب البرلمان سيستخدمون أدواتهم الرقابية فى مراقبة أداء الحكومة بعد الموافقة على برنامجها ومنحها الثقة، وسيتصدون لأى محاولات للتقاعس عن تنفيذ البرنامج وملاحظات النواب وتلبية طموحات المواطنين وتحقيق مطالبهم وحل مشكلاتهم، موضحا أن المجلس يرسل حاليا مضابط الجلسات السابقة للحكومة لتطلع على كلمات النواب بشأن برنامجها وحتى تضع ملاحظاتهم فى الاعتبار.



وأضاف "فرشوطى": "الحكومة ليست متعاونة مع النواب وتأشيرات وزرائها لا تفعل وتخدع النواب، ما السبب فى ذلك، ولماذا مواطن مريض ويريد العلاج يتقدم بطلب ويبحث عن واسطى رغم أن ذلك حقه، لابد أن تتعاون الحكومة مع نواب البرلمان، لأنهم ينقلون مشاكل وهموم ومطالب المواطنين، أو تتعامل هى مع الـ90 مليون مواطن مصرى".

وتابع: "اقترحنا أن يقوم رئيس الحكومة كل 6 شهور بالحضور إلى مجلس النواب ليكشف ما حققته حكومته خلال هذه المدة والمشاكل أو العراقيل التى واجهتها، حتى يعلم الشعب ما تنفذه وما تحققه، نحن لا نرى كنواب أى تعاون من الحكومة وعليها أن تتعهد بتوقيات زمنية محددة لتنفيذ برنامجها، وتتقى الله فى الشعب المصرى، فالبرنامج عام وليس محدد وغير واضح، وكان يجب عرض الموازنة على النواب ليعلموا ما تم صرفه خلال الفترة الماضية وما سيتم خلال الفترة المقبلة، وأن تحدد جدول زمنى للتنفيذ".

وختم نائب الأقصر تصريحاته قائلا: "برنامج الحكومة تجاهل أزمة سد النهضة وأزمة ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه المصرى، ونريد أن نعرف هل هو برنامج مؤسسى ستكمل أى حكومة تأتى بعد ذلك تنفيذه، أم برنامج فردى يتعلق بحكومة المهندس شريف إسماعيل، ومن يأتى بعده يبحث عن برنامج جديد".

النائب عماد محروس: رفضنا لبرنامج الحكومة يدخلنا فى نفق مظلم

من جانبه، قال النائب عماد محروس، إنه يوافق على برنامج الحكومة ولكن ليس معنى الموافقة أن يتم التنازل عن حق نواب البرلمان فى مراقبة أداء الحكومة.



وأضاف "محروس": "أعلم حجم التحديات التى تواجهها الدولة سواء على مستوى الجبهة الداخلية أو الجبهة الخارجية، ونعلم أنه فى حالة رفضنا للبرنامج سندخل فى نفق مظلم، وأن الدولة لا تستحمل أزمات جديدة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة، وليس معنى موافقتنا أننا سنتنازل عن حقنا فى مراقبة الحكومة".

وتابع: "برنامج الحكومة روتينى وكل الحكومات السابقة فى جميع العقود الماضية تقدمت ببرامج شبيهة له، وإننا فى ظروف غير طبيعية وعندما نتحدث عن حلول جديدة للمشاكل فحن نحتاج أيضا حكومة غير عادية وحلول غير تقليدية، ولا أقصد مهاجمة الحكومة، ولكن نوضح ملاحظاتنا كنواب، وكلنا نكمل بعض ومسئوليتنا مشتركة، وإذا فشلت الحكومة الشعب والتاريخ سيحاسب البرلمان وليست الحكومة".

وقال "محروس": "إننا نريد أن تستمع الحكومة إلى حلول من النواب وإقناع الحكومة ببرامج تحتاج إلى قوانين، ونؤكد ضرورة فلترة القوانين القائمة حاليا لأن الفساد فساد قوانين وليس أشخاصا".

النائب رزق راغب يطالب الحكومة بالالتزام بتوصيات أعضاء البرلمان..ويؤكد: الشعب سيحاسبنا

وبدوره قال رزق راغب، عضو مجلس النواب عن دائرة برج العرب بالإسكندرية: إن بيان الحكومة جاء فى ظروف اقتصادية صعبة، والنواب يقدرون ذلك، ولكن يتعين على الحكومة أن تأخذ بأراء النواب لأنهم سيحاسبون أمام الشعب.

وأضاف "راغب" أنه يجب القضاء على البيروقراطية والروتين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لجذب المستثمرين وإزالة أى معوقات تواجههم، وتفعيل اللامركزية فى المحافظات.

وأكد "راغب" أن مجلس النواب سيتخذ الإجراءات اللازمة لمراقبة أداء الحكومة وتنفيذها لبرنامجها، مطالبا بأن تتعهد الحكومة بالتنفيذ وتفعل توصيات النواب.