البرلمان يرفض إهانته من الإعلام

شهدت الجلسة الصباحية لمجلس النواب اليوم الإثنين، انتفاضة قوية ضد ما وصفوه النواب بالهجمة الشرسة التى تتعرض لها مؤسسات الدولة، وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مؤسسات الدولة تتعرض لهجمة شرسة بدأت بالإساءة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وطالت الجيش الوطنى الذى أنقذ الدولة.

أضاف عبد العال، أن الجيش والمخابرات لديهم عقيدة ثابتة ولا يمكن فى يوم من الأيام أن يعرفوا بيع الوطن أو ذرة من هذه الأرض.



وتساءل مستنكرًا "كيف يساء للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى وضع روحه على كتفه فى 30 يونيو، واستقبل أعضاء مجلس النواب كلمة رئيس البرلمان بالتصفيق وقوفًا، لمدة دقيقة، حتى أن الدكتور على عبد العال، وقف أيضًا قاطعًا كلمته".

رئيس البرلمان يتوعد النواب: سأطبق اللائحة ضد أى نائب يسىء للمجلس فى الإعلام

وتوعد، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بإعمال اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أى عضو يخرج عن التقاليد والأعراف البرلمانية، قائلًا "سأتخذ الإجراءات التأديبية بحق أى عضو يتحدث بدون إذن وبطريقة لا تليق بمجلس النواب".

وقال عبد العال، إنه سيطبق اللائحة ويتخذ جميع الإجراءات التأديبية، ضد أى نائب يسىء للمجلس فى وسائل الإعلام، قائلًا "لن آخذ دروسًا من بعض النواب حول حرية الرأى والتعبير، فهو أمر درسناه فى الكليات لمدة 40 عامًا".
وحذر عبد العال، النائب كمال الدين حسين باتخاذ جميع الإجراءات ضده حال عدم الالتزام بالأعراف البرلمانية والتقاليد التى لا تليق بقاعة المجلس، قائلًا "هذا آخر إنذار".

رئيس مجلس النواب: بعض وسائل الإعلام تسىء للبرلمان وتحاول هدم مؤسسات الدولة

وقال عبد العال، إن هناك فارقًا كبيرًا بين حرية التعبير عن الرأى، والتجاوز وهدم المؤسسات، مشيرًا إلى أن عددًا من النواب تحدثوا معه، وأكدوا غضبهم من الهجوم المتواصل على البرلمان والنواب عبر وسائل الإعلام.

أضاف "عبد العال"، أن هناك عددًا من البرامج الإعلامية تتعمد الإساءة للبرلمان وأعضائه، على نحو ينال من هيبة المجلس ويحط من قدر النواب، ويؤثر بالسلب على صورة نواب الشعب أمام المواطنين، ويخلق صورة ذهنية غير حقيقة عن المؤسسة التشريعية.



وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن هذه البرامج التليفزيونية تنظر للقضايا من زاوية واحدة، دون عرض الرأى الآخر، لافتًا إلى أن هناك فارقًا بين النقد السياسى المباح، والسب والقذف وإهانة المؤسسات وصناعة الأزمات واستخدام تلك الحرية فى هدم المؤسسات، مشدّدًا على أن هناك أحكامًا قضائية تفرق بين الأمرين، متابعًا: "لا يجب أن ننسى أن النواب لا يمثلون أنفسهم، وإنما يمثلون الناخبين الذين انتخبوهم، وإهانة البرلمان والحط من كرامته وكرامة نوابه إهانة للناخبين الذين أتوا بالنواب".

بيان لمجلس النواب: حرية الرأى والتعبير لا تبيح السب والقذف وإهانة المؤسسات

وأصدر مجلس النواب، بيانًا حول قيام مجموعة من البرامج التليفزيونية والإعلامية بتوجيه النقد إلى مجلس النواب وأعضائه خارج حدود القانون وبما يتجاوز حدود حرية الرأى والتعبير.

وقال المجلس أن الدستور المصرى يتضمن فى المادة 65 منه النص على حرية الرأى والتعبير، وإعطاء كل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير، وغير ذلك من وسائل التعبير والنشر.



كما يتضمن الدستور فى المادة (70) منه النص على كفالة حرية الصحافة والنشر الورقى والمسموع والمرئى، وكذلك حرية إنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

أشار البيان إلى أن مجلس النواب قام فى لائحته الداخلية بإلزام نفسه وأعضائه - على الرغم من تمتعهم بحصانة دستورية من المساءلة عما يبدونه من آراء تتعلق بأداء الأعمال البرلمانية فى المجلس- بضرورة احترام مؤسسات الدولة الدستورية ورموزها، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة وكرامتها، سواء تحت قبة البرلمان أو خارجها.



وجعلت اللائحة الداخلية من الإخلال بهذا الالتزام إخلالًا بواجبات العضوية يستوجب المساءلة، وذلك كله يأتى إدراكًا من المجلس للفروق الدقيقة بين حرية الرأى والتعبير المكفولة دستوريًا، وبين الإهانة والسباب والقذف.

وقال المجلس فى بيانه، إنه يوجد فرق كبير بين حرية النقد السياسى المباح والتعبير عن الرأى وحرية إبداء الأفكار من جانب، وبين السب والقذف وإهانة المؤسسات والحط من كرامتها وصناعة الأزمات فى الدولة.



ومن جانب آخر، يوجد فرق كبير بين حرية الرأى والتعبير واستخدام تلك الحرية فى تشويه وهدم صورة المؤسسات المنتخبة، مشيرًا إلى أنه لدى الدولة المصرية إرث كبير من التطبيقات وأحكام المحاكم الصادرة من المحاكم العليا فى التفرقة الدقيقة بين تلك الأمور.

وتابع المجلس: "لا يجب علينا أن ننسى أن النواب تحت هذه القبة ليسوا ممثلين لأشخاصهم، إنما ممثلين لمجموع الناخبين الذين انتخبوهم، وأن إهانة المجلس أو الحط من كرامته أو كرامة أعضائه إنما هو فى حقيقته إهانة لسيادة الشعب ولمجموع الناخبين الذين أتوا بالنواب إلى مقاعدهم".



واستطرد البيان: الجميع يلاحظ أن عددًا من البرامج الإعلامية، وأشخاص آخرين يقومون بتوجيه بعض الإساءات للبرلمان ونوابه على نحو يخرج عن حرية الرأى والتعبير، وينال من شرفهم على نحو يحط من قدرهم ويتعرض إلى اعتبارهم الشخصى دون أعمالهم وتصرفاتهم العامة،كما تلاحظ من تلك البرامج أنها تنظر للمسائل من زاوية واحدة ولا تعرض للرأى والرأى الآخر، لاسيما وأن المستقر عليه أن حق النقد المباح وحرية الرأى والتعبير يجب أن تمارس دومًا فى إطار من حسن النية وعدم التعسف فى استعمال الحق، ولا يخفى على أى منصف أن نجاح المجلس فى إقرار لائحته الداخلية تطبيقًا للدستور الجديد فى وقت وجيز يعتبر إنجازًا حقيقيًا لا يدرك معناه إلا من شهد التجربة ورأى بنفسه صعوبة العمل التشريعى فى ظل هذا التنوع غير المسبوق فى الرؤى والأفكار، والسوابق التشريعية تشهد على صدق ذلك.

ويؤكد ذلك على سبيل المثال أن مجلس الشعب فى الفصل التشريعى التاسع (2005/2010) وكان من أنشط المجالس تشريعيًا أقر (248) قانونًا مجموع موادهم (819) مادة فى طوال الفصل التشريعى.



وقام المجلس فى بداية عمله بعرض ومناقشة (342) قرارًا بقانون صدرت فى المرحلة الانتقالية فى غيبة مجلس النواب.

كما شهدت أروقة المجلس زيارة (5) رؤساء جمهورية للبرلمان فى سابقة لم يشهدها من قبل وهم رؤساء الصين، توجو، مقدونيا، السعودية، فرنسا، كما استقبل البرلمان رئيسا مجلس النواب الأمريكى، والدوما الروسى فضلًا عن الزيارات البرلمانية الأخرى من وفود البرلمانات الصديقة والوفود البرلمانية المرسلة إلى الخارج، وآخرها الوفد البرلمانى الذى زار الاتحاد الأوروبى، ومن أهم ما أسفرت عنه هذه الزيارات عن عودة العضوية الكاملة لمصر فى البرلمان الدولى والبرلمان العربى والبرلمان الأفريقى.



وقام المجلس بتنظيم زيارات للمناطق المهمشة والمحرومة للوقوف على حقيقة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ومن المنتظر مناقشة تقاريرها بعد اتخاذ قرار فى بيان الحكومة المعروض حاليًا على المجلس.

ولفت البيان إلى أن البرلمان يؤمن بأهمية ورسالة الإعلام السامية والهادفة، فإنه يهيب بجميع وسائل إعلام التحلى بروح الاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية وأعضائها ورموز الدولة، والتزام حدود الدستور والقانون فى التفرقة بين النقد السياسى المباح والبناء، وبين الإساءة والسب والقذف.