يبدو أن قانون الأطفال فى مصر لم يجد أى تعديل لتشديد العقوبات عقب تزايد جرائم الأطفال من اغتصاب وقتل وتحرش، والذى لاقى استياء نواب البرلمان، مطالبين بضروة العمل على تشديد بعض الجرائم المستحدثة للطفل المصرى.
كما ينص قانون الطفل على إحالة الأطفال المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم سن ثمانى عشرة سنـــــــــــــــة بدلا من إحدى وعشرين سنة، وأن الدستور المصرى وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية تنص جميعها على أن الطفل هو من لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية.
إيفلين متى: قانون أحكام الطفل لا يتماشى مع سن الـ18 بسبب كثرة حالات الاغتصاب والتحرش
قالت إيفلين متى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط: إن بعض أحكام قانون الطفل لا تتناسب مع السن المحدد بالقانون وهو 18 سنة، وأن أطفال هذا الجيل يختلفون عن سابقه بسبب المعلومات والآفاق المفتوحة، مؤكدة على تقديمها بعض مقترحات لتعديل قانون أحكام الطفل إلى مجلس النواب عقب الانتهاء من انتخابات اللجان النوعية للمجلس.
وأضافت إيفلين متى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قانون أحكام الطفل لا يتماشى مع سن الـ18 بسبب كثرة حالات الاغتصاب والتحرش والقتل من متهمين لا يتجاوز عمرهم الـ18 سنة، ولا ينطبق عليهم قانون العقوبات بتلك الحوادث رغم بشاعتها.
وتابعت عضو مجلس النواب: إن قانون أحكام الطفل فى مصر يخضع لمقاييس عالمية ويدافع عنها مراكز حقوق الطفل، وعلى مجلس النواب وضع رؤية محددة وعقوبات رادعة بقانون أحكام الطفل تشمل الاغتصاب والقتل، بسبب التزايد المستمر بتلك الحوادث خاصة فى الفترة الأخيرة.
وطالبت إيفلين متى، بضرورة وضع المقترحات اللازمة أمام مجلس النواب لبعض أحكام قانون الطفل بما تتوافق مع قانون العقوبات ومراكز حقوق الطفل، للحد من جرائم الطفل.
ماجدة نصر: تشديد عقوبات أحكام قانون الطفل لتقليص الجرائم المستحدثة على الشارع المصرى
وفى نفس السياق قالت ماجدة نصر، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية: إن أحكام قانون الطفل التى تنطبق على الأطفال والشباب حتى سن الـ18 سنة يجب أن تلقى مناقشة وبحث جاد للعمل على تشديد العقوبات، كما لا يجوز محاكمة الأطفال بقانون العقوبات لعدم استكمال النضج العقلى.
وأضافت ماجدة نصر فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تشديد العقوبات بأحكام قانون الطفل لتقليص جرائم الأطفال من حوادث القتل والاغتصاب المستحدثة على الشارع المصرى، ولن يكون الحل الأمثل لتقليص العقوبات ويجب عمل أبحاث علمية لدراسة تغير طباع الأطفال والمجتمع المصرى على العموم لعلاج هذه الحالات.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن قانون أحكام الطفل فى مصر يخضع لمقاييس عالمية، وعلى الحكومة المصرية العمل على مقارنة سن الرشد بجميع الدول والعمل على تطبيقه فى مصر لإدراجه بقانون العقوبات، بخلاف تشديد عقوبات القتل والاغتصاب بأحكام قانون الطفل المصرى والعمل على علاجها فى ظل التغيرات الموجودة فى أخلاقيات المجتمع.
آمنة نصير: طالبت من قبل بتغليظ العقوبات على بعض الجرائم بأحكام قانون الطفل
ومن جانبها قالت آمنة نصير، عضو مجلس النواب: إن أحكام قانون الطفل تحتاج إلى نظرة حقيقية لوجود بعض حوادث القتل والاغتصاب التى لا تتلاءم مع سن الطفولة، مؤكدة على طلباتها المسبقة على تغليظ العقوبات على بعض الجرائم والعمل على سجن المتهمين حتى إتمام سن الرشد ثم يحاكم على جريمته.
وأضافت آمنة نصير، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قانون الطفل فى مصر محكوم بثقافة دولية خاصة بهذه المرحلة العمرية، والأطفال قبل سن الـ18 لديهم الجرأة الكاملة لما نص عليه قانون الطفل، كما وصفت بعض جرائم الأطفال بالسلوك الإجرامى.
كما أشارت آمنة نصير إلى حادث اغتصاب وقتل الطفلة "زينة" الذى أثار الرأى العام بعد مقتلها على يد أطفال، "وإذا حدث الأمر مرة أخرى سنوقظ الماضى مع الحاضر".
كما طالبت عضو مجلس النواب، بضرورة عمل رجال القانون تقوية أحكام قانون الطفل لجرائم القتل والاغتصاب للحد من الأفعال الإجرامية.
