واصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، الارتفاع فى ظل نقص المعروض فى البنوك ومكاتب الصرافة فى جميع المحافظات.
"برلمانى" استطلع رأى عدد من النواب حول "هل يصل سعر صرف الدولار إلى 15 جنيها؟"، وما أسباب هذه الزيادة وما السيناريوهات المتوقعة لوصول السعر لهذا الحد وتداعيات ذلك على الأسواق والأسعار، فكانت آراء النواب حول الأزمة كالتالى:-
عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن دائرة الساحل بالقاهرة، قال إن استجواب محافظ البنك المركزى، ليس من ضمن صلاحيات البرلمان، رغم صعود الدولار فى السوق السوداء وقلة المعروض فى البنوك ومكاتب الصرافة، مقللًا من إجراءات البنك فى غلق 4 مكاتب صرافة قائلًا: "رجال الأعمال لا يلجأون لمكاتب الصرافة بل لمندوبيهم وكل عملهم لا يرتب بالمكاتب وبالتالى فغلق مكتب أو 100 لن يقضى على السوق السوداء".
بيان عاجل لرئيس الوزراء يوم السبت
وأضاف الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه سيتقدم ببيان عاجل يوم السبت للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حول أزمة ارتفاع سعر الدولار والذى وصل عصر اليوم الخميس لحوالى 11.60 جنيه لكل دولار، بينما مساءً انخفض قليلًا ليصل 11.15 جنيه، مرجحًا أن يصل الدولار إلى 12 جنيها فى ظل غياب الرؤية الحكومية الواقعية لمعالجة الأزمة.
وأوضح نائب الساحل، أن محافظ البنك المركزى تهرب من لقائين خارج البرلمان كان يحضرها برلمانيون خوفًا من الاحتكاك بهم وسؤالهم له على أزمة الدولار وما نتج عنها من ارتفاع فى الأسعار.
"ترشيد الاستهلاك هو الحل لكن آليات السوق المصرى مختلفة عن كل أنحاء العالم، فعندما يجد المواطن الأسعار ارتفعت يزيد فى الإقبال على الشراء تحسبًا لعودة زيادة الأسعار فى المستقبل ما يزيد الطلب على الدولار للوفاء بمتطلبات المستوردين، وهو ما يزيد من سعر الدولار لدى السوق السوداء لقلته الشديدة فى البنوك الرسمية ومكاتب الصرافة، وبالتالى من المرجح أن يصل الدولار لـ12 جنيها خلال الأيام القليلة القادمة بسبب زيادة السحب فى شهر رجب والذى يزداد فيه سنويًا سعر الدولار ما بين 25 إلى 75 قرشًا لطلبات المستوردين المكثفة لشراء مستلزمات رمضان وعيد الفطر المبارك، لكن هذا العام تخطت الزيادة 2 جنيه بسبب المضاربات"، على حد قول النائب عمرو الجوهرى.
عمرو الجوهرى يكشف سيناريو زيادة سعر الدولار
وكشف النائب البرلمانى عمرو الجوهرى عن سيناريو زيادة سعر الدولار إلى 15 جنيها، موضحًا أن سياسة محافظ البنك المركزى وفقًا لما يتم ملاحظته هو ترك سعر الصرف كما يحددها السوق إلى أن تصل قرابة 12 جنيها فيقوم هو بدوره بإصدار تعليمات جديدة للبنوك ومكاتب الصرافة ببيعه بـ11 جنيها بشكل رسمى، لكن إذا تحقق هذا السيناريو بالفعل سيقوم المضاربون بزيادة السعر فى السوق الموازية إلى 15 جنيها، ووقتها ستضرب موجة غلاء شديدة الأسواق بسبب سوء إدارة الحكومة والبنك المركزى لأزمة الدولار.
جليلة عثمان: 5 خطوات للخروج من أزمة تدهور الجنيه
اقترحت جليلة عثمان عضو مجلس النواب المعينة، 5 خطوات على الحكومة الالتزام بها للخروج بأمان من أزمة تدهور سعر الجنيه مقابل الدولار، والتى اقتربت من 12 جنيها لكل دولار فى السوق السوداء وسط غيابه من البنوك الرسمية ومكاتب الصرافة.
وقالت النائبة المعينة جليلة عثمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن برنامج الحكومة متفائل وطموح جدا ملىء بالأمل، لو فعلا تحقق هذا البرنامج ستنتقل مصر نقلة نوعية، لكن فى المقابل أنا كنائبة لست متفائلة بهذا القدر لأنه ليس وليد اليوم بل بسبب حكومات متعاقبة لأننا عشنا فى سياسات شد الحزام وعمرنا ما عشنا رخاء لا عشان دولار ولا غيره.
واستطردت: "أكيد الحكومة عندها آليات تنفيذه لأنه فى عهد الرئيس السيسى لا يمكن أن تقول الحكومة حلم حبر على ورق، لكن برضو مقدرش أعيش الفرحة".
النائبة المعينة: الموازنة العامة تثير التشاؤم حول تحقيق حلم الحكومة
وأرجعت موقفها المتشائم لتخصيص 80% من مصروفات الموازنة العامة لفوائد الديون والمرتبات والأجور والدعم، وهناك نقاط خلافية فى بنود المواظنة أبرزها الدعم، فأنا لست مع تقليل الدعم بل لوصوله لمستحقيه.
كما أكدت أن لديها كارت ذكى للحصول على البنزين منذ 3 سنوات لأن الحكومات المتعاقبة لم تقم بتفعيله والآن الحكومة تقول إنه يجب تغيير جميع الكروت تمهيدًا لتطبيقها لأنها أصبحت لا تصلح لوجود من باع سيارته ومن استبدلها بآخر ومن توفى وغيرها من الحالات وبالطبع هذا يضيع أموالا على الدولة، متسائلة: "ليه أخد دعم على الوقود وأنا عندى عربية، ليه أخد دعم الخبز والسلع التموينية وأنا مقتدر رغم أنه سيحملنى كدولة أعباء وديون، والمشروعات الكبرى ليه اديها دعم للطاقة رغم أنها تحقق أرباح خيالية".
وطالبت بضرورة تفعيل المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال تجاه مجتمعهم لأنه مصدر غير مباشر لدخل الدولة، من خلال تبنى مشروعات شبابية تتعاون مع مصانع وشركات رجال الأعمال ما يقلل التكلفة ويضيف للسوق شركات جديدة ويحل أزمة البطالة ومشاكل اجتماعية أخرى ويساهم فى تقليل الاستيراد والاكتفاء المحلى.
محمد وهب الله: اقتراب الدولار من 12 جنيها "انفلات".. والتنبؤ بوصوله لـ15 "كارثة"
حذر محمد وهب الله عضو مجلس النواب، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، من زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مؤكدًا أن اقتراب الدولار من 12 جنيها فى ظل الإنفلات وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ينذر بأزمة حقيقية خاصة فى أسعار الدواء والسلع الغذائية التى تعتمد على استيراد منتجات تامة الصنع أو خامات التصنيع، واصفًا التنبوءات بوصول شعر صرف الدولار مقابل لـ15 جنيها بـ"الكارثة الكبرى".
وهب الله: ارتفاع أسعار الأدوية المعبأة والخامات
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن نقص المعروض من الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى فى البنوك الرسمية ومكاتب الصرافة، سيؤدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وبالتالى ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة فى صناعة الأدوية ما يزيد أسعار المنتجات النهائية، وكذلك سيزيد من صناعة الأدوية نفسها.
وأضاف محمد وهب الله، أن عدم توافر الدولار والعملات الصعبة لتحويل أرباح الشركات الأجنبية لشركاتها الأم، كذلك عدم توافرهم لشراء مستلزمات شركات الدواء يؤثر على الطاقة الإنتاجية ويتسبب فى حدوث فجوة فى بعض الأدوية فى السوق وتوقف خطوط إنتاج بالكامل بل وشركات إذا ساءت الظروف لذلك على الدولة أن تسرع فى إعادة هكيلة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لسد أى عجز فى حال تعثر الشركات الخاصة ومتعددة الجنسيات.
وينعكس ذلك على توافر المنتجات الدوائية فى الأسواق، مطالبًا بإعادة هيكلة قطاع الدواء بما يحافظ على التنافسية بين الشركات لكن مع مراعاة الظروف الحالية لذلك يجب الأخذ بقرار جرىء بمخاطبة بعض الشركات لوقف أصناف دوائية لها بدائل أخرى.
محمد خليفة: توقعات بوصول الدولار لـ15 جنيها بالسوق السوداء لسوء إدارة الحكومة
حذر الدكتور محمد خليفة، عضو لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب، عن دائرة المحلة الكبرى بالغربية، من غياب رؤية الحكومة ووضع جدول زمنى واضح لمعالجة الخلل فى ميزان المدفوعات والذى وصل إلى 39 مليار جنيه فى السنة المالية المنتهية 2014/2015، وانعكس ذلك على حصيلة البنك المركزى من العملات الأجنبية، مما أدى إلى النقص فى توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة وإلى انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية ليصل الدولار لقرابة 12 جنيها، اليوم الخميس، فى السوق السوداء، مؤكدًا أن بعض التوقعات ترجح وصول سعر صرف الدولار لـ15 جنيها بسبب سوء الإدارة الحكومية لملفات الاقتصاد.
واستنكر تجاهل الحكومة سواء فى برنامجها أو ملامح الموازنة العامة للدولة التى قدمت للبرلمان، ذكر خطوات واضحة وملموسة لمعالجة مشكلة الاقتصاد غير الرسمى وإدخاله ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى فى الوقت الذى تشير فيه أقل التقديرات إلى أن الاقتصاد الموازى يفوق 400 مليار جنيه، مما ينعكس على الحصيلة الضريبية.
خليفة: ترشيد الاستيراد بضوابط لحل الأزمة
وطالب الدكتور محمد خليفة فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" بضرورة الاهتمام بالتجارة الخارجية لتوفير العملة الصعبة، لافتًا إلى أن الحكومة كانت تستهدف فى العام المالى المنتهى نسبة الصادرات تتراوح بين 18-22% من إجمالى الإنتاج المحلى، بينما انخفضت العام المالى الجارى 2015/2016، إلى 5% وهذا الانخفاض يجعل نسبة الصادرات غير كافية لإعادة الوضع لما كان عليه فى عام 2014، وبالتالى تغيب رؤية الحكومية لتحقيق النمو، كما طالب الحكومة بوضع سياسات واضحة لترشيد الاستيراد لعدم التأثير على التوريدات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية فى مختلف المجالات.
وأكد أنه يجب على الحكومة التنسيق مع البنوك لحل مشكلة المصانع المغلقة البالغ عددها 4500 مصنع، على حد وصف النائب محمد خليفة.
وأضاف: "رفاهية المواطن أهم أهداف سياسة اقتصادية ولن تأتى إلا من خلال خطط واقعية وطموحة تقوم على معالجة المشكلات التى يواجهها الوطن، بضبط معدل التضخم ومعدل البطالة وعجز الميزان التجارى وعجز الموازنة العامة للدولة، وكل ذلك يحتاج إلى طرح رؤى غير تقليدية واتخاذ خطوات علمية تعالج تلك المشكلات أمر لا مناص منه، تلك هى نقطة".
واستطرد: رغم زيادة مخصصات الأجور الحكومية خلال الخمس سنوات الماضية من 86 مليار جنيه فى السنة إلى 231 مليار جنيه فى السنة المالية الحالية، إلا أن نسبة التضخم المرتفعة أضافت اعباء كبيرة على كاهل المواطن، إذ تزيد سنويًا بنسب تتراوح بين 10-12% سنويًا لتصبح خلال الـ5 سنوات الماضية 60% تراكميًا.
