تحليل تامر إسماعيل
593 نائبًا مطلوب منهم الانضمام لعضوية 25 لجنة نوعية فى البرلمان، بمتوسط 23 نائبًا لكل لجنة، وهنا قد يبدو الأمر بسيطًا ومنطقيًا إذا تفاوتت العضوية أقل أو أكثر بـ5 أو 10 نواب طبقًا لاهتمامات الأعضاء وميولهم، ويصبح منطقيًا أن تضم لجنة 15 فقط وأخرى 30 نائبًا.
لكن ماكشفته الأسماء النهائية التى أعلنها مجلس النواب لعضوية النواب فى اللجان التى تجرى انتخابات رئاستها ووكالتها غدًا، كشفت عن العديد من العورات والخلل فى تشكيل هذه اللجان، التى استحدث فيها البرلمان 3 لجان، وفصل 3 آخرين، ليصبح عددهم 25 بعد أن كانوا فى الماضى 19 لجنة.
رغم استقرار علاقاتنا العربية.. زحام على الشؤون العربية وهروب من الخارجية والشؤون الإفريقية
يأتى على رأس هذه الاختلالات تزاحم 42 نائبًا على عضوية لجنة الشؤون العربية، أى بما يقدر بضعف عدد متوسط العضوية، فى الوقت الذى ضمت فيه لجنة العلاقات الخارجية 12 نائبًا فقط، رغم أنها اللجنة الأصلية، وتعتبر لجنة الشؤون العربية فرع منها، والخلل الآخر هو أن لجنة الشؤون الإفريقية التى استحدثها المجلس إدراكًا منه لأهميتها فى هذا التوقيت –كما كان يقال-، لم يرغب فى الانضمام لها سوى 11 نائبًا فقط، وهو ما يعكس تضارب كبير بين ما أقره المجلس فى استحداثها، وفى اهتمامات النواب الحقيقة التى اتضحت فى رغبات عضويتم للجان، والتى تركزت على لجنة الشؤون العربية.
مع الأخذ فى الحسبان أن علاقة مصر بالدول العربية لا تشهد أى توتر هذه المرحلة، بل هى فى أفضل مراحلها، فى حين أن هناك أزمة كبيرة تشهدها مصر فى علاقتها الدولية وخاصة مع الدول الإفريقية، وهو ما يطرح تساؤلات هامة حول مدى إدراك النواب لأولوليات عملهم فى البرلمان.
عدد نواب لجان القوى العاملة والصناعة يعكس اهتمام النواب بهذه الملفات
الخلل الثانى الذى يتضح من الأرقام النهائية المعلنة عن أعداد العضوية فى كل لجنة، يعكس عدم اهتمام وتخلى من النواب عن لجان هامة جدًا بالمجلس، مثل لجنة القوى العاملة التى تضم 11 نائبًا فقط، وهو ما ينفى ما يردده النواب عن اهتمامهم بالعمال وملفاتهم وحقوقهم.
اللجنة الثانية التى يعتبر عدد أعضائها صدمة، هى لجنة الصناعة التى ضمت 9 نواب فقط، وهو ما يعكس عدم الاهتمام بها رغم أن أعضاء البرلمان ضموا الكثير والكثير من رجال الصناعة ورجال الأعمال، الذين يدركون جيدًا مدى أهمية تلك اللجنة، وبالرغم من أن لجنة المشروعات الصغيرة ضمت عددًا جيدًا من النواب، إلا أن لجنة الصناعة تظل هى اللجنة الأصل وصاحبة الملفات الأوسع والأشمل فى تطوير الصناعة المصرية وجذب استثمارات أجنبية.
رغم الحروب الإعلامية من أجل حقوقهم.. لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة ضمت 12 نائبًا فقط
وجاء من بين اللجان التى كان عدد أعضائها غير مرضى هى لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة، والتى مضت 12 نائبًا فقط، رغم اتساع رقعة ملفات تلك اللجنة، بين وزارة التضامن وملفات الأسرة وذوى الإعاقة، خاصة أن الجميع كان يحارب من أجل أن يضمن الدستور حقوق هذه الفئات، وأن يمثلهم البرلمان بشكل إلزامى، ولكن عندما تركت الاختيارات للنواب، لم سينضم لها سوى 12 نائبًا فقط.
إهمال بعض اللجان المستحدثة والمفصولة يطرح تساؤلات عن جدوى إضافتها
فى دور الانعقاد الأول بعد إقرار اللائحة يناقض البرلمان نفسه، فنفس المجلس الذى أقر استحداث لجان مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الإفريقية وفصل التعليم والبحث والعلمى وفصل التضامن وذوى الإعاقة، هو نفسه المجلس الذى لم تأتى تلك اللجان فى اهتمامات نوابه، فلم ينضم للجنة الاتصالات سوى 9 نواب، والشؤون الإفريقية 11، والتعليم 14، والشؤون الدينية 9 نواب من بينهم طاهر أبو زيد الذى يضع علامات استفهام أما انضمامه لتلك اللجنة.
