تنطلق انتخابات رئاسة ووكالة وأمانة سر اللجان المختصة الـ25 بالبرلمان، بعد قليل وسط ترقب من النواب والأحزاب السياسية والائتلافات، الذين حرصوا خلال الأيام الماضية -وحتى قبل إقرار اللائحة الداخلية-، على عقد عدة تربيطات وتحالفات لضمان حسم المعركة مبكراً حتى قبل أن تبدأ العملية التصويتية، وهذا ما كشفته تصريحات النواب والمرشحين التى أكدت فى مجملها أن المعركة باتت محسومة.
السجينى: تواصلت مع جميع النواب للترشح لرئاسة الإدارة المحلية والمنافسة ساخنة جدًا
قال البرلمانى أحمد السجينى، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية عن حزب الوفد، والمرشح لرئاسة لجنة الإدارة المحلية، إنه تواصل مع كافة النواب باللجنة للحصول دعمهم للفور برئاسة اللجنة، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة والمرشحين على كل المناصب بمكتب اللجنة سيصدرون صورة مشرفة جدا رغم أن المنافسة شرسة والمعركة ساخنة جدا.
وأكد "النائب الوفدى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة لديها عدد من الأولويات لنظر مجموعة من المشروعات بقوانين، منها التوافق على قانون جديد للإدارة المحلية، حيث إن الحكومة عازمة على تقديم مشروع بقانون خاص بهذا الاتجاه، ولابد للجنة فور الانتهاء العمل على تكثيف جلساتها للتوافق على هذه النصوص وسرعة الانتهاء منها فى أقرب وقت.
بهاء أبو شقة عن التنسيق بين الوفد ودعم مصر: العمل السياسى لا يستقيم إلا بالتوافق
وقال بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد والمرشح على رئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية، إنه فيما يخص التنسيق بين حزب الوفد وائتلاف دعم مصر على انتخابات اللجان النوعية، فإن العمل السياسى لا يستقيم إلا إذا كان هناك تنسيق أو حتى مشاورات ما بين القوى السياسية وبعضها، مشيرا إلى أن العمل السياسى يقوم على التشاور والتنسيق مع الأشخاص أو الأحزاب حتى وأن كانت مبادئها مختلفة.
وأضاف فى تصريح لــ"برلمانى": "التنسيق والتشاور بين القوى يكون فى حالات كثيرة وليس فى الانتخابات فقط، خاصة إذا كان هناك قوانين أو قرارات لا تصدر إلا بموافقة ثلثى الأعضاء، بالتالى ما لم يكن هناك توافق وتشاور لن يستطيع البرلمان أن يؤدى دوره".
وحول ما إذا كان سيدعم أحد المرشحين على وكالة اللجنة قال أبو شقة، علاقتى وطيدة الجميع، وجميعهم مشهود لهم بالكفاءة فى القانون والدستور متابعا: "نحن نؤسس لدولة ديمقراطية حديثة ولابد أن يشعر الشارع سريعا بأن هناك برلمان عيونه على الشعب ومتطلباته".
وقال أبو شقة إن اللجنة التشريعية من أخطر اللجان، لأنها تتعلق بالدستور والقانون، فهى لها حساسية بعينها، وتحتاج إلى خبرات فنية وحرفية، والصياغة التشريعية لا يستطيع أن يقوم بها أى شخص، مستطردا: "هناك مادة تدرس فى الخارج تسمى مادة فن الصياغة، لأن الحرف بيفرق فى القانون".
محمد الفيومى نائب طوخ: انتخابات اللجان تعتمد على التربيطات والمصالح
فيما وصف الدكتور محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب عن حزب الحرية بدائرة طوخ وقها بالقليوبية والمرشح على رئاسة لجنة الإدارة المحلية، انتخابات اللجان النوعية بالشرسة خاصة وأنها لا تعتمد على الخبرات أو اختيارات العقل والموضوعية بقدر ما تعتمد على التربيطات والمصالح الخاصة.
وأضاف "الفيومى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه بعد الانتهاء من انتخابات لجنة الإدارة المحلية يجب دراسة عدة ملفات سريعة أولها الاتفاق على طريقة انتخابات المجالس الشعبية خاصة بعد إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضرورة الانتهاء منها قبل نهاية العام الجارى وفى ضوء الأعداد التى تبلغ 60 ألف عضو مجلس محلى ممثلين من الشباب والمرأة والمعاقين والمسيحيين والعمال والفلاحين وكيفية الانتخابات، وهل ستتم بالنظام الفردى أم بالقائمة وإشكالياتها.
وتابع نائب طوخ وقها أن باقى الملفات تتمثل فى مشروع قانون كامل وشامل للإدارة المحلية يدعم فكرة اللامركزية ويقضى على عيوب القانون القديم، لافتا إلى أنه قد أعد مشروع قانون شامل قد نال استحسان الكثير، بالإضافة إلى ملف العشوائيات والاعتداء على الأراضى الزراعية ومخالفات المبانى وضعف المرافق والبنية الأساسية، وكذلك الصراع بين السلطات المحلية والتنفيذية ونقل الاعتمادات والاستقلالية المالية التى نص عليها الدستور.
وأكد "الفيومى" ضرورة وجود أجندة تشريعية تحدد أولويات هذه الملفات للانتهاء منها من خلال التوسع بدائرة النقاش داخل اللجنة، ومشاركة القيادات المحلية من محافظين وسكرتارية محافظين وعشرات ومئات رؤساء المدن والمراكز والقيادات الشعبية القديمة والحديثة وقيادات الأحزاب، بالإضافة إلى المهتمين من أساتذة الجامعات المصرية، مشددا على ضرورة أن تكون لجنة الإدارة المحلية هى أيقونة اللجان وشعلة النشاط داخل المجلس.
رانيا علوانى: اجتماع بعد قليل للبرلمانيين من الشباب لدعم مرشحيهم فى انتخابات اللجان
ومن جانبها قالت رانيا علوانى عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، والمرشحة لوكالة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إنها تواصلت مع كل النواب المنضمين للجنة من أجل تقديم الدعم لها للفوز بالمنصب، مشيرة إلى أنه سيعقد اجتماع بعد قليل للشباب تحت قبة البرلمان من أجل دعم المرشحين الشباب خلال انتخابات اللجان.
وأضافت "علوانى" فى تصريح لـ"برلمانى": "حال فوزى بمنصب الوكيل سأتقدم بعدة مشروعات مهمة من أجل حق الجميع فى ممارسة الرياضة، منها مشروع قانون الممارسة العامة للرياضة بلا قيود، وأنها تتمنى أن تسير الانتخابات فى جو ملىء بالديمقراطية والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، والعمل على اختيار الأفضل من بين كل المرشحين.
قاسم فرج: "قاعد بسخن فى مجلس النواب وبستعد لمعركة الشباب والرياضة"
فيما قال قاسم فرج، عضو مجلس النواب عن دائرة أطفيح، والمرشح على رئاسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه قادر على المنافسة على رئاسة اللجنة، مؤكدا فى تصريح لـ"برلمانى" أن ائتلاف دعم مصر لم يقرر دعم أحد بعينه فى لرئاسة هذه اللجنة، وقرر ترك الأمر مفتوح أمام الجميع، متابعا "قاعد بسخن فى مجلس النواب وبستعد لمعركة الشباب والرياضة".
وأضاف فرج أن ائتلاف دعم مصر لم يقرر دعم محمد فرج عامر، كرئيس للجنة، مؤكدا أنه قادر فى حالة الفوز على إحداث طفرة جديدة فى مجال الشباب والرياضة، متابعا: "ليس محمد فرج عامر لوحده هو الرياضى أو من يعمل فى مجال الشباب والرياضة"، مشيرا إلى أنه كان يعمل فى رئاسة اتحادات مراكز الشباب المختلفة فى الجيزة ولديه خبرة سابقة فى مجال الشباب والرياضة.
النائب سيد فراج: لم أحسم مرشحى لرئاسة لجنة الصحة وحمادة العمارى الأقرب للمنصب
قال سيد فراج عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه لم يحسم مرشحه لرئاسة لجنة الصحة حتى الآن، مشيرا إلى أن فرص كل من الدكتور حمادة العمارى، ومجدى مرشد ومكرم رضوان تكاد تكون متقاربة للفوز برئاسة اللجنة، مشيرا إلى أن معظم المرشحين أساتذة جامعات وقامات كبرى، لافتا إلى أن أى منهم سيحقق المطلوب للجنة، وسيكون على قدر المسئولية.
وأضاف "فراج" فى تصريحات لـ"برلمانى": "كل النواب انتخبوا ممثلين للشعب فى انتخابات حرة نزيهة، وهذا يعنى أن كل منهم جدير بالمنصب الذى سيتولاه سواء برئاسة اللجنة أو وكالتها، وكل مرشح طرح نفسه أمام الأعضاء، وأشار إلى مؤهلاته وخبراته التى تدعمه فى سبيل القيام بمهام رئيس اللجنة، لكن حتى الآن لا أحد يضمن النجاح بنسبة 100% إلا أن فرصة الدكتور حمادة العمارى هى الأكبر بين كل المرشحين.
أسامة العبد:الجميع يدعمنى لرئاسة اللجنة الدينية وإذا كان هناك من هو أصلح منى فليتفضل
قال النائب البرلمانى أسامة العبد عضو ائتلاف دعم مصر ومرشح لرئاسة اللجنة الدينية والأوقاف، إنه يتفاءل بانتخابات اللجان المختصة داخل البرلمان، وأنه لا يتوقع أن تتحول إلى مصارعة، وحتى ولو كانت مصارعة فهى مصارعة للخير والصالح العام، ويجب أن نقف جميعاً فى سبيل الإصلاح والمصلحة العامة، طالباً من النواب أن يضعوا هذه الأمور فى الاعتبار.
وأكد "العبد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لا يوجد أى اختلافات أو تنازع والكل داخل اللجنة الدينية يعمل من أجل البذرة، وأنه لا يوجد أى تربيطات، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك من هو أصلح منه فى اللجنة فليتفضل وسيتنحى هو جانباً لترك المجال له، مستشهداً بما قام به بعدما انسحب من رئاسة مجلس النواب لصالح الدكتور على عبد العال.
وأضاف "العبد" قائلاً: كلنا نعمل من أجل مصلحة البلد، سواء أعضاء لجان أو رؤساء، واللجنة الدينية بطبيعتها هادئة ومتميزة، وتضم قامات كبرى ورجال دولة على قدر المسئولية، وأكد فى نهاية حديثه، أن الجميع يؤيده ويدعمه دون أن يذكر أسماء بعينها، معللاً ذلك بقوله "علشان ما حدش يزعل".
وكيل مجلس النواب يكشف تفاصيل انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان اليوم
من جانبه قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن البرلمان سيقرر اليوم الانتهاء من إقرار كشوف اللجان النوعية للمجلس وإجراء الانتخابات لهيئة مكاتبها وإعلان النتائج النهائية الخاصة بها، كما سيتضمن اليوم الانتهاء من التشكيل النهائى للجنة العامة للمجلس، على أن تبدأ اللجان النوعية عملها الرسمى بدءا من الغد.
وأضاف وكيل البرلمان فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن جلسة اليوم ستبدأ فى الساعة الواحدة ظهرا، بتلاوة الأسماء الكاملة لأعضاء البرلمان فى اللجان النوعية، ثم تقوم كل لجنة بالانعقاد فى مكانها لإجراء الانتخابات، مؤكدا أن من يشرف على الانتخابات العضو الأكبر سنًا، وإذا كان مرشحا يكون من بعده مباشرة فى السن، وتابع ثم تعود الجلسة العامة للمجلس مرة أخرى إلى الانعقاد، ويقوم رئيس مجلس النواب بإعلان تشكيل اللجان النوعية فى الرئاسة والوكالة وأمانة السر، ثم يتم رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد مرة أخرى يوم 8 من الشهر المقبل.
وأكد "الشريف" أنه يحق لمكاتب اللجان النوعية فى هذه الفترة المتوقف فيها أعمال الجلسات تحديد التوقيتات المناسبة لعقد جلسات خاصة بها، وأن عملية تحويل المشروعات بقوانين التى تتقدم بها الجهات المختلفة يكون بقرار من الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وذلك بعد طرحه على كل نواب المجلس بالجلسة العامة، مشيرا إلى أنه إلى الآن تقدمت الحكومة بمشروع قانون الخدمة المدنية للمجلس، وينتظر البرلمان باقى المشروعات بقوانين التى تتبناها الحكومة أو الجهات الأخرى.