المراغى: نرفض بديل "الخدمة المدنية"

أكد جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية سيتم عرضه فى البداية على لجنة الخطة والموازنة، موضحا فى حوار خاص لـ"برلمانى" أن لجنة القوى العاملة لن توافق على القانون إذا تضمنت المواد والبنود التى رفضها البرلمان خلال مناقشته مع القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد الرئيس السيسى، وفيما يلى نص الحوار:

ما القوانين التى تعمل عليها لجنة القوى العاملة خلال الفترة المقبلة؟

هناك العديد من القوانين على رأس أولويات اللجنة منها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، لأنه يسبب عدم مشاركة الشباب فى العمل فى القطاع الخاص بالإضافة إلى قانون النقابات العمالية والمعاشات، وقانون الخدمة المدنية والذى يشغل قطاعا كبيرا من موظفى الدولة.

كيف تتعامل لجنة القوى العاملة مع قانون الخدمة المدنية؟

ننتظر المشروع الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان والذى يتضمن بعض التعديلات، حيث تتسلمه لجنة الخطة والموازنة لدراسته، وخلال هذه الفترة سوف تعقد اللجنة الكثير من الاجتماعات المشتركة مع لجنة الخطة من أجل دراسة القانون الجديد بشكل كامل قبل مناقشته مرة أخرى من أجل إقراره فى الجلسة العامة للبرلمان.

هل سترفض لجنة القوى العاملة قانون الخدمة المدنية إذا ضم بنود رفضها البرلمان؟

بالتأكيد سنرفض أى مواد أو بنود فى القانون الجديد للخدمة المدنية إذا كانت من المواد التى رفض على أساسها البرلمان خلال مناقشة القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد الرئيس السيسى، لأن المجلس لن يوافق على أى قانون يرفضه الشعب ودون إجراء مشاركة مجتمعية حوله.

كيف ترى التواصل مع وزارة القوى العاملة خلال الفترة المقبلة؟

لا شك فى أن لجنة القوى العاملة سوف تتواصل مع الوزارة، من أجل تحقيق التواصل بين البرلمان والحكومة خاصة فيما يتعلق بالقوانين التى تخص العاملين سواء بالدولة أو القطاع الخاص.

متى تبدأ اجتماعات لجنة القوى العاملة؟

سوف نضع من خلال هيئة مكتب اللجنة خطة عمل لدور الانعقاد الحالى، ويتحدد من خلالها مواعيد انعقاد اجتماعات اللجنة.

ماذا تقول لباقى أعضاء لجنة القوى العاملة عقب انتخابك رئيسا لها؟

أشكر جميع أعضاء اللجنة على ثقتهم ومنحونى ثقة رئاسة اللجنة، وأقول لهم سوف نعمل على "قلب رجل واحد" من أخل خدمة أبناء الشعب المصرى.

ما خطتك للتعامل مع أزمة المصانع المتوقفة؟

المصانع المتوقفة عن العمل من المشاكل الكبرى التى تواجه الدولة، وسوف نبدأ من خلال اللجنة فى وضع خطة عمل من أجل إعادة تشغليها مرة أخرى بالشكل الذى يكون له مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى من خلال القضاء على البطالة.