رئيس "حقوق الإنسان" يرفض التظاهر

إحدى المفاجآت التى جاءت بها انتخابات اللجان النوعية كانت فوز النائب محمد أنور السادات برئاسة لجنة حقوق الإنسان، بحصوله على 27 صوتًا مقابل 9 أصوات حصل عليها منافسه النائب أيمن أبو العلا، عضو حزب المصريين الأحرار، والذى كان مدعومًا من ائتلاف دعم مصر.



لجنة حقوق الإنسان من اللجان الهامة بمجلس النواب، والتى سيكون على عاتقها مهمة هامة وصعبة بحكم اهتمامها بهذا الملف الحساس، مهمة اللجنة لن تكون فقط على المستوى الداخلى فى محاولة تحسين أوضاع حقوق الإنسان وعدم المساس بالحريات، بل سيكون مطلوبًا منها دور آخر يتعلق بصورة مصر فى الخارج، وعليه فإن كثير من العمل والمهام تنتظر هذه اللجنة الهامة.

"برلمانى" أجرى حوارًا سريعًا مع النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان.

وإلى نص الحوار:

متى تبدأ اللجنة عملها ؟

اللجنة ستبدأ عملها على الفور عقب الانتهاء من الإجازات وأعياد الأخوة الأقباط، ونحن نقوم الآن، بترتيب خطة العمل وأولويات اللجنة، وكانت أول خطوة قمت بها هى إرسال خطاب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لطلب لقائه من أجل الحديث فى ملف وقضايا حقوق الإنسان، على المستوى الداخلة وخاصة حالة الغضب الموجودة فى الشارع تستدعى أن نستمع إلى الرئيس من منطلق التعاون والفصل المرن بين السلطات.
نريد قراءة للمشهد العام ربما هناك أشياء لا نعلمها كلجنة حقوق الإنسان، نريد أن نستوضحها سواء من الرئيس أو من مستشاريه.

ما هى الأولويات التشريعية للجنة؟

لدينا عدد من القوانين ذات الأولوية على الأجندة التشريعية للجنة حقوق الإنسان، وهى قوانين، العدالة الانتقالية، ودور العبادة وبناء الكنائس، وقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، وقانون الجمعيات الأهلية، والمفوضية العليا لمكافحة التمييز وغيرها من التشريعات الهامة.

هل هناك خطة معينة للجنة ستتحرك من خلالها فى دراسة ملفات حقوق الإنسان؟

نحتاج أن تقوم بترتيب جلسات حوار مع مختلف فئات المجتمع، حتى لا نكون منعزلين عن الناس، وخاصة مع الحالات التى قد شهدت حدوث تجاوزات فى حقوق الإنسان، نحتاج إلى لقاء أسر المعتقلين والمقبوض عليهم من الشباب، وكذا أسر المختفين قسريًا، نحتاج إلى أن نجلس فى حوارات مجتمعية مع هؤلاء ونستمع إليهم بمشاركة الحكومة وأجهزتها.

أيضًا القضايا الخاصة بالعنف ضد المرأة على رأس اهتماماتنا، واتفقنا على أن يمدنا المجلس القومى لحقوق الإنسان بكثير من الملفات والقضايا حتى نقوم بدراستها، حيث أن المجلس القومى لحقوق الإنسان ليس لديه الصلاحيات التى نتمتع بها فى البرلمان.

على المستوى الخارجى كيف ستعمل اللجنة من أجل تحسين صورة مصر فى مجال حقوق الإنسان؟

بالطبع لجنة حقوق الإنسان سيكون لها دور هام فى هذا الصدد، حيث نقوم بإجراء ترتيبات للقاء عدد من الجهات فى أوروبا والولايات المتحدة المعنية بملف حقوق الإنسان، مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى جنيف، وكذا البرلمان الأوروبى، والكونجرس الأمريكى.

حالة حقوق الإنسان فى مصر، العالم كله يهتم بها وينظر إليها وجميع وسائل الإعلام العالمية تكتب فيها، وهنا لابد من أن يكون لنا دور فى تصحيح عدد من المفاهيم وتصحيح الصورة المأخوذة عن مصر والتى بها مغالاطات.

كيف ترى دعوات التظاهر اليوم ؟

مع الاعتراف والتأكيد على أن التظاهر حق يكفله القانون والدستور، لكن وجهة نظرى وللظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، أرى أن هذه الدعوات لا وقتها ولا محلها، وهى استنزاف للطاقات وتعرضنا لمواجهات، وتشتيت للجهود لا داعى لها، خاصة أن الوضع الاقتصادى والمالى لا يحتمل، بالإضافة إلى أنه لابد من أن نفوت الفرصة على من يريدون تقسيم الشعب.

كيف ترى وضع ملف حقوق الإنسان فى مصر الآن؟

حقوق الإنسان فى مصر ملف يحتاج إلى علاج وإصلاح ومصارحة ومواجهة وهذا ليس عيب، إذا كان لدينا أخطاء ليس عيبًا أن نعترف بها ونسعى إلى إصلاحها، وهذا ما سنحاول فعله فى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مهمتنا الأساسية ستكون الحرص على الحريات والتوسع فيها وعدم التضييق عليها، ومن أجل هذا طلبت لقاء الرئيس لأنه قال إنه يحاول أن يخلق المعادلة والتوازن بين الأمن والحريات.