أثار قرار وزير الزراعة عصام فايد، بربط استلام القمح، بامتلاك موردين القمح حيازات زراعية، وهى المستند الذى يثبت ملكية المزارع للأرض، حالة من الغضب فى أوساط الفلاحين، لأن كثير منهم، يستأجر الأرض ولا يمتلكها، مما دفع أعضاء مجلس النواب، لتقديم عدة طلبات إلى الحكومة، للرجوع عن القرار.
سعد الجمال: وزارة الزراعة وافقت على توريد القمح دون حيازات
كشف اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، أنه تلقى اتصالًا من وزير الزراعة عصام فايد، وأمانة مجلس الوزراء، حول المشكلة التى واجهها الفلاحون خلال الفترة الماضية، برفض وزارة الزراعة استلام القمح، لمن لا يمتلك حيازة زراعية، مؤكدًا أنه تم إلغاء كافة تلك الإجراءات المعقدة وتوجيه باستلام القمح من كافة الموردين.
-copy.jpg "سعد الجمال (2) copy")
وأوضح الجمال، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الفلاحين واجهوا أزمة خلال الفترة الماضية، من عدم استلام القمح، نظرًا لعدم وجود حيازات لدى الموردين، وتم رفع طلبات عديدة من اللواء سعد الجمال، وعشرات النواب، واستجابت الحكومة اليوم، ووافقت على استلام القمح فى الشؤون المخصصة لذلك، بدءًا من اليوم.
رئيس لجنة الزراعة: القرار يفيد أكثر من 80 % من المزارعين بالأراضى الصحراوية
قال هشام الشعينى: إن رئاسة الوزراء ووزارة الزراعة قررت استلام القمح من لفلاحين على أسس الحصر وليس الحيازة، بمعنى حصولها على القمح من كافة الأراضى التى تم حصرها حتى وأن لم يكن لدى هؤلاء الفلاحين ملكية للاراضى .
وأضاف الشعينى أن هذا القرار طالب به عدد كبير من النواب، وسيعود بالنفع لاعلى عدد كبير من الفلاحين .
وأشار الشعينى إلى أن 80% من الأراضى فى الظهير الصحراوى لا يمتلكها الفلاحين، وهو ما دفعهم إلى تقديم الشكاوى لعدم موافقة الحكومة على استلام محصول القمح منهم .
وأضاف أن القمح يعد قضية أمن قومى، لافتا إلى أنه من المفترض أن نسهل كل الإجراءات التى تفتح الباب أمام زيادة انتاجنا منه .
جابر الطويقى: عدم استلام القمح كان يمثل تهديدا مباشرا للفلاحين
قال جابر الطويقى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، أن قرار الحكومة باستلام القمح من كافة الموردين، دون اشتراط الحيازة الرزاعية قرار جيد، ويصب فى مصلحة عدد كبير من الفلاحين .
وأضاف الطويقى أنه تقدم بمذكرة فيما سبق لرئيس الوزراء ووزير الزراعة للمطالبة بإلغاء اجراءات المعقدة باستلام القمح فى مقابل حيازة الارض، لافتا إلى أن هناك العديد من الفلاحين الذين قاموا بزراعة القمع فى الظهير الصحراوى دون أن يكون لديهم ملكية للأراضى، وبالتالى رفض الحكومة لاستلام القمح منهم كان يمثل تهديدا مباشرا لهم .
وأوضح الطويقى أن القرار سيساعد فى ضرب السوق السوداء فى القمح، لافتا إلى أن كل انتاج هذه الاراضى م نالقمح سيتوجه للحكومة .
أحمد أبو كريشة: قرار الحكومة استلام القمح دون حيازة "جيد"
من جهته قال أحمد أبو كريشة، عضو مجلس النواب، عن محافظة سوهاج: إن قرار الحكومة باستلام القمح، دون حصول الموردين على حيازات مفيد للغاية، ونوع من التسهيل الكبير على الفلاحين.
وأوضح أبوكريشة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن كثير من النواب تقدموا بشكاوى لوزارة الزراعة حول القرار، وأن استجابة وزارة الزراعة للطلبات، سهل كثير من الأمور على الفلاحين.
وكان وزارة الزراعة قد أصدرت بيان صباح اليوم، تؤكد فيه استلام الأقماح المحلية من المزارعين يتم عن طريق كشوف الحصر الفعلية التى أعدتها مديريات الزراعة.
وأشار وزير الزراعة، فى بيان له أمس الاثنين، إلى أن التوريد يتم من خلال الجمعيات الزراعية على مستوى القرى والمحافظات وعبر شون بنك التنمية والائتمان الزراعى والتى حددتها وزارة التموين بعد استبعاد الشون الترابية، مؤكدًا أن شون استلام الأقماح تندرج تحت مسئولية وزارة التموين وتتطلب موافقة وزارة التموين أثناء توريد المحصول، ونوه إلى أن الكميات التى تم توريدها حتى الآن بلغت 57 ألفا و465 طنًا.
