حصرى.. أخطر تقرير عن المرحلة الأولى

أصدر الائتلاف المصرى لمراقبة الانتخابات، تقريراً مبدئياً حول مجريات عملية المراقبة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية 2015، مؤكداً أن الرقابة على الفاعليات الانتخابية تعد أحد الأدوات العملية الهامة فى محاولة تحسين المناخ العام الذى تجرى فيه المنافسات الانتخابية، لافتاً إلى الائتلاف سعى إلى بذل كافة الجهود الممكنة من أجل دفع الجهات المعنية لتحقيق النتائج المرجوة من عملية مراقبة الانتخابات المصرية، حيث تعد عملية المراقبة أداة ملاحظة موضوعية لبيان مدى نزاهة العملية الانتخابية، وبالتالى سلامة الهيئات التى تفرزها، والقرارات التى تسفر عنها ودعماً قوياً للمشاركة فى عملية الإصلاح وتفعيل آلياتها والوصول إلى انتخابات حيادية نزيهة تعبر بشكل حقيقى عن الإرادة الحرة للناخبين.

جميع المخالفات والسلبيات التى وقعت أثناء العملية الانتخابية

ورصد الائتلاف المصرى لمراقبة الانتخابات، حسب تقريره الصادر فى بيان له أمس الجمعة، جميع المخالفات والسلبيات التى وقعت أثناء العملية الانتخابية وتحديد مسئولية الأطراف المختلفة عنها، وأيضاً ملاحظة مدى التزام السلطة التنفيذية وكافة أطراف العملية الانتخابية بالمعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وتحفيز الجهات الحكومية والأهلية على مزيد من الممارسة الديمقراطية ونشر الوعى بين كافة أطراف العملية الانتخابية أفراد ومؤسسات فى احترام وسيادة القانون، من خلال 1500 مراقب ميدانى و27 منسق محافظة و50 مراسلا إعلاميا وغرفة عمليات مركزية بمراقبة الانتخابات البرلمانية المصرية، دعما للممارسة الديمقراطية وإعلاءً لقيم وقواعد الشفافية والنزاهة من خلال الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية والعمل على ترسيخ ديمقراطية العملية الانتخابية.



وأشار الائتلاف إلى أنه انطلاقاً من قاعدة أن الصورة والصوت أصدق تعبيراً من اللفظ ومن الكتابة، فقد قام باستحداث آلية جديدة تضاف إلى الآليات التى سبق واستحدثتها منظمات المجتمع المدنى فى السابق فى مراقبتها للفاعليات الانتخابية المختلفة، وتمثل هذا الاستحداث الجديد فى إطلاق قناة بث مباشر على الانترنت من خلال موقع "Ustrem"، وقامت بعقد العديد من اللقاءات مع الإعلاميين والصحفيين والحزبين وناشطى المجتمع المدنى من خلال الاستديو التحليلى الخاص بالقناة، بالإضافة إلى عقد عدة لقاءات مع الناخبين على مستوى كافة المحافظات المصرية وأيضاً قام مراسلى القناة بتغطية غرفة عملية مراقبة الانتخابات البرلمانية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان وقاموا بعقد العديدة من اللقاءات مع مدير غرفة عمليات المجلس وعدد من مساعديه.

إطلاق موقع ديمقراطية وطن

واستكمالا لتلك الجهود، قام الائتلاف المصرى لمراقبة الانتخابات بإطلاق موقع ديمقراطية وطن www.dwatan.com ليتمكن المواطن والناخب من الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بأعمال مراقبة الانتخابات منه، حيث تم من خلاله نشر كافة التقارير المكتوبة والمصورة وعرض لكافة الانتهاكات الواردة لغرفة العمليات المركزية وما تم توثيقه منها فوتوغرافيا، وعرض لكافة الاخبار المتعلقة بمجريات العملية الانتخابية ليكون الموقع بمثابة دليل المهتم وعين الحقيقة للباحث عنها، ومكتبة المعلومات والإحصاءات والأرقام للموثق لها.



كما قام الائتلاف بعرض مادته الفيلمية الخاصة بأهمية المراقبة للانتخابات وكذا مادة خاصة بحقوق الناخب على صفحة "ديمقراطية وطن" الخاصة بالائتلاف على موقع "فيس بوك" والتى تم إخراجها فى شكل أفلام انفوجرافيك جاذبة للمشاهد وموصلة للمعلومة بشكل طريف وبسيط وقد حققت تلك الأفلام معدل مشاهدة عالية.

أرقام المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية

وعرض الائتلاف قراءة سريعة فى أرقام المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، وهى أن إجمالى عدد القضاة المشرفين على العملية الانتخابية بالكامل 16 ألف قاض، وإجمالى عدد اللجان العامة التى ستجرى بها العملية الانتخابية 103 لجان عامة، واجمالى عدد مراكز الاقتراع التى تجرى بها العملية الانتخابية 5460 مركز اقتراع، وبلغ عدد الضباط والجنود المشاركين فى قوات تأمين اللجان عدد 435 ألف ضابط وجندى، واجمالى عدد المنظمات المصرية التى تم السماح لها بمتابعة العملية الانتخابية 81 منظمة صدر لها عدد 17465 تصريحاً لمتابع، فيما بلغ إجمالى عدد المنظمات الأجنبية التى تم السماح لها بمتابعة العملية الانتخابية 6 منظمات صدر لها عدد 564 تصريحا لمتابع وعدد 171 تصريحاً لمترجم، وبلغ عدد المرشحين بالفردى بالمرحلة الأولى "عدد 2573 مرشحا"، وعدد المقاعد التى شهدت السباق الانتخابى بالمرحلة الأولى 286 مقعدا تشمل عدد 60 مقعداً على مستوى القائمة وعدد 226 على مستوى الفردى، وعدد المقاعد التى حسمت خلال المرحلة الأولى ولم تنتظر مرحلة الإعادة 64 مقعدا منها 60 مقعدا على مستوى القائمة و4 مقاعد على مستوى الفردى.



وأشارت قراءة الائتلاف المصرى، إلى أن عدد المقاعد التى تم التنافس عليها خلال مرحلة الإعادة 209 مقاعد بعد أن تم وقف الانتخابات لعدد 13 مقعدا بناءً على أحكام محكمة القضاء الإدارى على مستوى 4 دوائر، وعدد الدوائر التى صدرت أحكام بإعادة الانتخاب فيها 4 دوائر تمثلت فى دائرة الرمل بالإسكندرية ودائرة دمنهور بالبحيرة ودائرتى بنى سويف والواسطى ببنى سويف وسيتم إجراء إعادة الانتخاب بتلك الدوائر لجميع المرشحين خلال 60 يوما من تاريخ الحكم، ومشاركة المصريين بالخارج خلال المرحلة الأولى، وإجمالى عدد المصريين بالخارج الذين يحق لهم التصويت 681 ألفا و346 شخصا ناخبا، وإجمالى عدد الناخبين الذين حضروا للإدلاء بأصواتهم خلال الجولة الاولى 30,531 ناخباً على مستوى 139 مقراً لسفارة وقنصلية مصرية، فيما جاء إجمالى عدد الناخبين الذين حضروا للإدلاء بأصواتهم خلال جولة الإعادة للمرحلة الأولى 19 ألفاً و835 ناخبا، وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة 97.8%، ونسبة الأصوات الباطلة 2.2%، وبلغ عدد الرجال الذين أدلوا بأصواتهم 17 ألفا و917 بنسبة 91%، وعدد النساء 1918 بنسبة 9%، كما جاء تصويت المصريين فى الكويت فى المرتبة الأولى وسجل 10 آلاف و321 ناخبا بنسبة 52%، بينما لم تشهد عدد 10 دول أخرى أى مشاركة تصويتية نهائيا وتمثلت فى أرمنيا، تايلاند، مدغشقر، روندا، نيجيريا، البوسنة، بنما، موريشيوس، فيتنام وأنجولا، وجاء أعلى مواطنى المحافظات المصرية تصويتاً فى الخارج من أبناء محافظة سوهاج.

مشاركة المرأة فى الانتخابات

وجاءت مشاركة المرأة خلال المرحلة الأولى –حسب التقرير- بإجمالى عدد المتقدمين للترشح من المرأة بواقع (عدد 308 مرشحات) بلغ منهم للمرحلة الأولى فقط (عدد 112 مرشحة)، وعدد المرشحات اللاتى تنافست على مقاعد المرحلة الأولى خلال مرحلة الإعادة 10 مرشحات بعد أن كان إجمالى عدد المتنافسات 13 مرشحة، بعد إلغاء نتيجة عدد 4 دوائر كان يفترض منافسة عدد 3 مرشحات بها، حيث تنافس مرشحة واحدة فى كل من محافظة البحيرة دائرة دمنهور الملغاة ومحافظة أسوان دائرة ادفو ومحافظة الوادى الجديد الواحات الداخلة، بينما تشهد محافظة الإسكندرية منافسة مرشحتان بدائرتى الرمل الملغاة والمنتزه، وتنفرد محافظة الجيزة بأكبر عدد من المرشحات اللاتى استطعن خوض غمار مرحلة الإعادة حيث تنافس 7 مرشحات بدوائر الحوامدية والبدرشين والعمرانية وإمبابة والوراق، واستطاعت عدد 5 مرشحات حسم مقاعدهن على مستوى الفردى من اجمالى 10 مرشحات خضن جولة الإعادة للمرحلة الأولى.

وأشار إلى أن مشاركة الأقباط خلال المرحلة الأولى، جاء بواقع عدد الذين تنافسوا على مقاعد المرحلة الأولى خلال الإعادة 18 مرشحا، حيث يتنافس مرشح بدوائر محافظات البحر الأحمر والأقصر وأسوان والإسكندرية ومرشحان بدوائر محافظة الجيزة و3 مرشحين بدوائر محافظة أسيوط و9 مرشحين بدوائر محافظة المنيا، وجاءت مشاركة الشباب خلال المرحلة الأولى، وذلك رغم إحجام الشباب عن المشاركة فى العملية الانتخابية، إلا أنه استطاع عدد 12 شاباً حسم مقاعدهم خلال جولة الإعادة أبرزهم هيثم الحريرى بالإسكندرية، وأحمد مرتضى منصور بالجيزة.

وأوضح أن مشاركة الأحزاب على مستوى القوائم والفردى، بلغت عدد قوائم المتنافسة بالمرحلة الأولى لقطاعى الصعيد وغرب الدلتا، بتنافس عدد 4 قوائم على قائمة غرب الدلتا هى: (فى حب مصر – ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال – النور – فرسان مصر)، وأسفرت النتيجة عن فوز قائمة "فى حب مصر" من الجولة الـولى، فيما تنافس عدد 3 قوائم على قائمة الجيزة وصعيد مصر هى: (فى حب مصر -كتلة الصحوة الوطنية المستقلة -نداء مصر)، وأسفرت النتيجة عن فوز قائمة "فى حب مصر" من الجولة الأولى.

وتضم قائمة "فى حب مصر" عدد 10 أحزاب سياسية وحركة تمرد هى: مستقبل وطن وحماة الوطن والمحافظين والمصريين الأحرار والحركة الوطنية والوفد والتجمع والسادات الديمقراطى والمؤتمر والإصلاح والتنمية وحركة تمرد، بينما تضم قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال عدد 3 أحزاب هى: مصر بلدى والجيل والغد، فيما تضم قائمة نداء مصر عدد 7 أحزاب سياسية هى: العربى للعدل والمساواة والصرح والثورة المصرية والعمل الاشتراكى والمستقلين الجدد وحقوق الانسان والمواطنة والأمة، وتضم قائمة الصحوة الوطنية عدد من المرشحين المستقلين ولا يشارك بها اى أحزاب، هذا وتضم قائمتى النور حزب النور منفرداً، فيما تضم قائمة فرسان مصر، حزب فرسان مصر، دون تحالف مع أى أحزاب سياسية أخرى.

وتصدر حزبا المصريين الأحرار، ومستقبل وطن، المنافسة على المقاعد الفردية بينما جاء حزبى الوفد والنور فى ترتيب أدنى.

وعن نتيجة المرحلة الأولى، بلغ عدد المقيدين فى الكشوف الانتخابية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 27 مليونًا و402 ألف و353 ناخبًا فى 14 محافظة من محافظات الجمهورية، يحق لهم التصويت فى هذه المرحلة. وبلغ عدد المقيدين بعد استبعاد الدوائر الأربعة الملغاة 25 مليونا و582 ألفا و518 ناخبا، وبلغ عدد المشاركين فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتى جرت يومى الأحد والإثنين، 18 و19 أكتوبر الجارى، نحو 7 ملايين و278 ألفًا و594 ناخبًا، وذلك بنسبة 26.56 %.، وبلغ عدد المشاركين فى جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتى جرت يومى الثلاثاء والأربعاء 27 و28 أكتوبر الجارى، نحو 5 ملايين و554 ألفًا و678 ناخبًا، وذلك بنسبة 21.71 %، كما جاءت محافظة مطروح الأعلى تصويتا خلال المرحلة الأولى بنسبة 33.45% وجاءت محافظة الإسكندرية الأقل تصويتا بنسبة 14.83%..

أداء الجهات المعنية بالانتخابات

وفيما يخص، رصد أداء الجهات المعنية بإدارة وتنظيم وتأمين العملية الانتخابية، أكد التقرير تحسن أداء اللجنة العليا الانتخابات البرلمانية تحسنا ملحوظا طوال أداء اللجنة سواء على مستوى إدارة العملية الانتخابية أو توفير المواد الانتخابية المختلفة، وكان ما تلقته غرفة عمليات الائتلاف من شكاوى ترتبط بعدم توافر مواد الانتخاب من حبر فسفورى أو سواتر التصويت أو استمارات التصويت لا يمثل أدنى نسبة، تشير إلى سوء إدارة لوجستيات العملية الانتخابية، كما ينبغى الإشادة بقرارات اللجنة العليا للانتخابات المتعلقة بسرعة تنفيذ أحكام القضاء الإدارى التى قضت ببطلان البند الرابع من قرار اللجنة رقم 70 فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التى أجريت فى فبراير الماضى على المرشحين المتقدمين للانتخابات المقبلة حيث قررت اللجنة مد فتح باب الترشح إلى يوم 15 سبتمبر، بالإضافة إلى استجابتها السريعة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القضاء الإدارى بشأن تقسيم الدوائر فى محافظة قنا وفى محافظة القاهرة الأمر الذى ساعد على الالتزام بالجدول الزمنى دون الاحتياج لوضع جدول زمنى جديد يؤدى إلى تأخير إتمام الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل، بالإضافة إلى التزام اللجنة العليا بتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى فى الطعون الانتخابية التى أقامها بعض طالبى الترشح على قرار لجان الانتخابات باستبعادهم من الترشح لانتخابات مجلس النواب، سواء من الفردى أو القوائم.

الطعون الانتخابية والنتيجة

وكذلك بالنسبة للطعون الانتخابية التى انتهت إلى بطلان النتيجة فى عدد 4 دوائر انتخابية بالجولة الأولى للانتخاب، بالإضافة إلى سيطرة قوات تأمين اللجان على مجريات العملية الانتخابية، مشيداً بالدور الكبير الذى قامت به قوات تأمين اللجان من الجيش والشرطة فى حماية وتأمين كافة مراكز الاقتراع، فضلاً عن إزالتها لكافة مظاهر الدعاية الموجودة خارج مقار اللجان تنفيذا لقرار اللجنة العليا، مشيراً إلى الحياد الإيجابى من جانب مؤسسات الدولة فى مسار العملية الانتخابية وهو الأمر الذى اعتدنا عليه – من قبل – طويلا فى تطور ملحوظ لدور الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

ولفت إلى أنه فى محافظة الجيزة دائرة الدقى والعجوزة رصدت غرفة العمليات المركزية للائتلاف المصرى لمراقبة الانتخابات، نشر إعلان على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يفيد أن المرشح المستقل عبد الرحيم على، رئيس مجلس إدارة البوابة نيوز، قد قام بتخصيص عدد 30 وظيفة مميزة بمرتبات تبدأ من 3000 جنيه لأبناء الدائرة فقط فى الدقى والعجوزة فى مختلف التخصصات الصحفية والإدارية وفنيين كمبيوتر وتكييف وصيانة عامة، وأن المقابلة مع مدير التحرير ويتضمن الإعلان عنوان مقر البوابة، وبالتواصل مع حملة المرشح عبد الرحيم على، قامت الحملة بنفى هذا الإعلان وأكدت أنها سوف تتخذ الإجراء القانونى حيال ذلك، مؤكدة أن هذه الواقعة لا تعدو كونها حرب شائعات وحملات إعلامية سوداء، بالإضافة إلى حرب التصريحات التى شهدتها نفس الدائرة بين كل من الدكتور عمرو الشوبكى، وأحمد مرتضى منصور.

ملامح العملية الانتخابية فى مرحلتها الأولى

وفيما يخص ملامح العملية الانتخابية فى مرحلتها الأولى، أن معظم لجان المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، شهدت إقبالا ضعيفا على مقراتها على مدار يومى التصويت بالجولة الأولى من المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بينما شهدت جولة الاعادة إقبالاً متوسطاً، وارتبط ذلك بأسباب عديدة منها إحجام الشباب عن المشاركة فى العملية الانتخابية برمتها وضعف الأحزاب السياسية وعدم قدرتها على جذب الناخبين للتصويت لمرشحيها، وتدخل المال السياسى فى حسم المعركة السياسية خلال مرحلتى الدعاية والتصويت وتمثل ذلك فى عدم وجود معايير واضحة لتحديد سقف الإنفاق الانتخابى وارتفاع ظاهرة شراء الأصوات، وكان – ومازال - سقف الإنفاق الانتخابى معضلة عانت منها كافة الفاعليات الانتخابية المصرية، فقد ظل المجتمع المصرى لسنوات عدة يعانى من سيطرة رأس المال على مستوى كافة الفاعليات الانتخابية الفائتة، الامر الذى يستلزم العمل على إيجاد ألية اكثر تقدماً تنظم عملية الإنفاق على الحملات الانتخابية للمرشحين ليس فقط على مستوى الانتخابات البرلمانية ولكن على مستوى كافة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، حيث يجب ألا يتجاوز المرشح وفريق حملته ومؤيديه مجتمعين سقف الإنفاق الانتخابى الذى تحدده اللجنة المشرفة على الانتخابات، كى لا يحاسب المرشح على ما يفعله انصاره ومؤيديه من انتهاكات أثناء فترة الدعاية الانتخابية لعدم المامهم بالقواعد المنظمة لفترة الحملة الانتخابية والتى تنظمها قرارات لجنة الانتخابات البرلمانية لذلك نطالب أن يكون المرشح ومؤيديه وأنصاره كيان واحد ملتزم بسقف الإنفاق الانتخابى.