جلسات البرلمان على الهواء مباشرة

تعد قضية إعادة البث المباشر لجلسات البرلمان والذى توقف فى 11 يناير الماضى، إحدى القضايا الشائكة التى تراود أفكار العديد من المواطنين وممثليهم من النواب، فهو حق دستورى بنص صريح وواضح، وذلك وفقاً للمادة (120) من الدستور -والتى نصت على علنية الجلسات إلا فى بعض الحالات التى حددتها المادة-، وعقب تشكيل اللجان المختصة بالمجلس، ألقيت الكرة فى ملعب لجنة "حقوق الإنسان" للبت فى هذا الأمر، البعض من أعضاء اللجنة أبدوا تحمسًا شديدًا من أجل إعادة البث وآخرون وافقوا متحفظين.

سمير غطاس: البث حق دستورى و"دعم مصر" استغل الاضطرابات وأوقفه

قال النائب البرلمانى سمير غطاس، إنه يرى أن إعادة بث جلسات البرلمان حق دستورى، وهناك مادة فى الدستور تشير إلى أن جلسات البرلمان علنية، وكان فى نية لدى ائتلاف دعم مصر منذ البداية لإيقاف البث المباشر، وعمل مونتاج للحلقات، واستغلوا فترة الاضطراب التى أصابت المجلس وأقنعوا النواب بضرورة عدم بث الجلسات، والقرار كان المفروض يكون جلسة واحدة ولكنه استمر.



وأضاف "غطاس" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلاً: إذاعة جلسات البرلمان أمر ضرورى للغاية لعدة أسباب أولهما أنه حق دستورى بنص واضح وصريح، ثانياً أنه لا يوجد وصاية للبرلمان على النواب، ولا وصاية للنواب على الشعب، ولا صحة لما أثير حول استغلال النواب لإذاعة الجلسات من أجل الشو الإعلامى.

وقال "غطاس": "نحن بهذه الطريقة نعامل الجمهور على أنه قاصر ونحن أوصياء عليه نحدد له ما يراه وما لا يرى، لو حد هيتكلم غلط من النواب فالناس هى اللى تحكم عليه، وأن حدث أن حاول بعض النواب استخدام البث من أجل الشو والظهور الإعلامى فده يحكم عليه الجمهور".

وأكد "غطاس" فى نهاية حديثه، أنه تقدم بعدة طلبات للمجلس بشأن إعادة بث جلسات المجلس، وبعد تشكيل اللجان، سيقوم بتقديم طلب آخر للجنة حقوق الإنسان المختصة من أجل إعادة النظر فى بث جلسات البرلمان، باعتباره حقا أصيلا من حقوق المواطنين الذى كفله الدستور.

وكيل لجنة "حقوق الإنسان": إعادة البث على رأس أولويات اللجنة

فيما قال النائب البرلمانى عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة حتى الآن، لم تعقد اجتماعاتها نظرًا لعطلة الأعياد، وأنه من المقرر تحديد موعد اجتماع خلال الفترة المقبلة، لوضع جدول لأعمال اللجنة ومناقشة الكثير من الأمور الهامة التى تدخل فى نطاق اختصاص اللجنة.



وأضاف "مخاليف" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن من ضمن أولويات اللجنة هو العمل على إعادة بث جلسات البرلمان على الهواء باعتباره حقا من حقوق المواطن، وأنه تقدم بطلبين قبل تشكيل اللجنة للمجلس فى هذا الشأن، مؤكدًا ضرورة وجود ذلك حتى تتوفر مصارحة وشفافية مع المواطنين الذين انتخبوا المجلس.

مارجريت عازر: حق أصيل للمواطنين وسيناقش فى اجتماعات اللجنة

من جانبها قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنها توافق على إعادة بث جلسات البرلمان، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيتم طرحه داخل اللجنة وبعدها ستقدم توصيه للمجلس باعتباره حقا من حقوق المواطن.



وأضافت "عازر" فى تصريحات لـ"برلمانى": "دور لجنة حقوق الإنسان واسع ومتشعب، ويتشابك مع كل اللجان، فالمواطنون لهم حق فى التعليم وحق الممارسة السياسية، ولهم أيضًا حق فى الإسكان والصحة والعمل، وهذا يدفعنا للتنسيق مع كل اللجان الأخرى".

وأشارت "عازر"، إلى أن اللجنة ستبدأ أعمالها خلال الأسبوع المقبل، عقب انتهاء فترة توقف الأعياد، وفى تلك الفترة سيتم وضع خطة للعمل بالتشاور مع كل الأعضاء، مضيفة: "من المقرر أيضًا أن يتم إجراء عدة حوارات مع أغلبية الوزراء لتحديد آليات العمل ومناقشة القضايا العالقة، والتى تتدخل فى نطاق اختصاص اللجنة".

نائب النور: السلوكيات الخاطئة انتهت وللمواطنين حق مراقبتنا

وقال نائب حزب النور البرلمانى محمود رشاد عضو لجنة "حقوق الإنسان"، إن هناك توافقا بين عدد من النواب على عودة بث جلسات المجلس بشكل مباشر، وذلك خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن البث المباشر حق أصيل من حقوق المواطنين، لمراقبة طريقة عمل أجهزتهم التشريعية والرقابية المتمثلة فى البرلمان.



وأضاف "رشاد": أنه كان هناك بعض السلوكيات السيئة التى نفذت بشكل خاطئ من قبل بعض أعضاء المجلس، وكانت مرفوضة ودى إلى أدت إلى توقف البث، ودلوقتى السلوكيات دى انتهت، والمجلس بيظهر بشكل مشرف وصورة جيدة، ولا أرى أزمة فى إعادة البث المباشر، خاصة أن جلسات البرلمان كانت بتتم إذاعتها عقب تسجيلها كاملة دون اقتصاص أى جزء منها.

وانتقل "رشاد" للحديث عن دور لجنة "حقوق الإنسان" فى إعادة بث جلسات البرلمان، قائلاً: إن اللجنة ستبحث فى الآلية المناسبة لإعادة البث عقب مناقشتها من قبل أعضاء اللجنة، وذلك من خلال رفع طلب لرئيس المجلس أو بتقديم توصية أو التواصل معه بشكل مباشر.

شريف الوردانى: تأجيل إعادة البث لدورة الانعقاد الثانية لتحقيق مزيد من الاستقرار

وقال شريف الوردانى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تعليقًا على المطالبات بإعادة بث جلسات البرلمان: "إن إعادة بث جلسات البرلمان كان مقررًا عقب عدة أشهر من انعقاد البرلمان، والوصول بالمجلس إلى مرحلة الاستقرار، وهو ما تم خلال الفترة الأخيرة بعد الانتهاء من مناقشة الـ342 قانونًا الذين تم عرضهم على المجلس، فضلاً عن إقرار اللائحة والتصديق على بيان الحكومة وانتخاب اللجان المختصة".



وأضاف "الوردانى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يرى أن بث جلسات البرلمان شىء جيد، ولكن يجب أن يتم تأجيله لتحقيق مزيد من الاستقرار، وذلك بسبب المشاكل التى تحدث داخل أروقة المجلس، ولا يجب أن تظهر للمواطنين، "وده مش عيب فى حق المجلس لأن حالات الشد والجذب تحدث فى كل دول العالم، والوقت الأنسب لإعادة بث جلسات البرلمان يكون مع بداية دورة الانعقاد الجديدة والمقررة فى شهرى سبتمبر أو أكتوبر المقبلين".