عقد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، اجتماعًا مع المستشار أحمد سعد، الأمين العام للبرلمان، بشأن تحديد أولويات الأجندة التشريعية المشتركة بين مجلس النواب والحكومة.
وقال العجاتى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن من أولويات الأجندة مشروعات قوانين، القيمة المُضافة، والخدمة المدنية، وقانون هيئة الشرطة، وتعديلات على قانون الكسب غير المشروع والتى تتضمن خضوع أعضاء المجالس المحلية والنواب والهيئات القضائية والمستقلة لقانون الكسب غير المشروع.
وأضاف العجاتى، أن أهم التعديلات هى قانون الرسوم القضائية والتوثيق فى المواد الجنائية والقضائية وقانون الأسلحة والذخائر، والتأمين الصحى على الطلاب وعلى الأطفال دون السن المدرسى والإذاعة والتليفزيون.
.jpg "على-عبد-العال-(52)")
السيد الشريف: اللجنة العامة لـ"النواب" فور تشكيلها ستقر خطة العمل التشريعية
من جانبه قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن اللجنة العامة للبرلمان فور تشكيلها ستعقد اجتماعًا لإقرار خطة عمل محددة للتشريعات التى سيناقشها المجلس خلال دور الانعقاد الأول، والجدول الزمنى لها، وأولوية إصدارها، لافتًا إلى أن التشريعات التى من شأنها العمل على تحسين حياة المواطن المصرى وخدمة مصالحه تأتى فى مقدمة أولويات المجلس.
وأضاف الشريف فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن أحد أولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب تلك التى من شأنها دفع عجلة الاستثمار، متابعًا أنه من المتوقع تشكيل اللجنة العامة للبرلمان مع أولى جلسات المجلس، حيث ستعقد الجلسة المقبلة لمجلس النواب يوم 8 مايو.
سليمان وهدان: قانون الخدمة المدنية فى أولويات الأجندة التشريعية لـ"النواب"
فيما قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن مشروع قانون الخدمة المدنية فى أولويات الأجندة التشريعية للبرلمان، نظرًا لصلته المباشرة بالمواطن المصرى بجانب مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 والاتفاقيات الدولية التى تلقاها مجلس النواب.
وأضاف وهدان فى تصريحات خاصة، أن قانون الإدارة المحلية يعد فى مقدمة أولويات البرلمان التشريعية، وذلك بما يمكن من إجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الحالى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتابع وهدان، أن اللجان النوعية والبالغ عددها 25 لجنة ستعمل بكل كفاءتها حاليا بعدما أجريت الانتخابات الداخلية، للانتهاء من مناقشة مشروعات القوانين التى أحيلت لها ومن بينها مشروع الموازنة العامة للدولة والهيئة الوطنية للانتخابات.
ولفت وهدان إلى أن البرلمان قد يضطر لمد دور الانعقاد الأول لمدة شهر للانتهاء من أجندته التشريعية، لافتًا إلى أن المجلس يعمل حاليًا على قدم وساق وبشكل مكثف خاصة بعد تشكيل لجانه النوعية، وقد تزيد مدة الدورة البرلمانية أكثر من شهر إذا لزم الأمر.
جدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أحال إلى اللجان النوعية المختصة، 16 مشروع بقانون حتى الآن بعضها تلقاه من الحكومة وبعضها من أعضاء مجلس النواب، حيث أحال بتاريخ 12 أبريل، 9 مشروعات قوانين واردة للمجلس من الحكومة، وتتمثل فى إحالة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام حالات الطعن على أحكام محكمة النقض، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون "الأقطان المصرية" للجنة الخطة والموازنة، ومشروع تعديل قانون رقم 77 لسنة 1986 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، وقرر رئيس المجلس إحالته للجنة مشتركة من مكتبى لجنتى الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى ولجنتى الثقافة والسياحة.
كمال أحال رئيس المجلس مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية ومشروع قانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، إلى لجنة الدفاع والأمن القومى، وإحالة مشروع قانون 89 لسنة 1968 بشأن إقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومى والتعبئة العامة والشئون الدستورية والتشريعية، وإحالة مشروع تعديل قانون تنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية إلى لجنة مشتركة من "الدفاع والأمن القومى" والشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال مشروع قانون الترخيص لوزير البترول بشأن اتفاقية بين الهيئة العامة للبترول وإحدى الشركات لاستخراج البترول للجنة مشتركة من "الطاقة والصناعة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة الموازنة، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى بشأن نظام التأمين الصحى على الطلاب والأطفال إلى لجنة مشتركة من لجان الصحة والبيئة والخطة والموازنة.
وفى جلسة البرلمان المنعقدة بتاريخ 23 أبريل أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، 7 مشروعات بقوانين تتمثل فى قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة العامة للبترول وشركة أباتشى، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة "خالدة" بالصحراء الغربية، الصادر بموجب القانون رقم 819 المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1989 والقانون رقم 15 لسنة 1995 والقانون رقم 159 لسنة 2004 والقانون رقم 156 لسنة 2009، إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والطاقة ومكتبى لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة الموازنة.
كما قرر المجلس إحالة مشروع قانون مقدم من 88 نائبا لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بحذف الفقرة (واو) من المادة 178، ومشروع قانون مقدم من 78 نائبا بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال "عبد العال" مشروع قانون مقدم من بعض النواب بشأن منح المجندين فى المناطق الحدودية ثلاث أفدنة فى هذه المناطق، إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والرى والثروة الحيوانية والإسكان والتعمير، وإحالة مشروع قانون مقدم من 63 نائبا بشأن الموظفين المدنيين بالدولة إلى لجنة القوى العاملة، وإحالة مشروع قانون مقدم من 61 نائبا عن نظام الإدارة المحلية إلى لجنة الإدارة المحلية.
وقرر رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدم من 214 نائبا بشأن مفوضية المساواة ومنع التمييز للجنة مشتركة من لجنتى حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
