مشادات بأول اجتماع للجنة الاقتصادية

فى أول اجتماع لها، شهدت اللجنة الاقتصادية مشادات حادة، فيما أرجأ الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تصويت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى مصر والصين الشعبية، والقرار الجمهورى رقم 156 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومتى مصر والصين لإنشاء البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لحين التشاور مع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية كخطوة إجرائية.

وزارة التعاون الدولى: 354 مليون دولار حجم المنح الصينية لمصر خلال 20 عامًا

الدكتورة منى أحمد، رئيس قطاع التعاون الآسيوى بوزارة التعاون الدولى، استعرضت خلال الاجتماع الأول للجنة الشؤون الاقتصادية، بنود اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى الموقعة بين حكومتى مصر والصين الشعبية، لافتة إلى أنها اتفاقية إطارية تم توقيعها خلال النشاط الملموس بين الجانب المصرى والصينى وارتفاع سقف العلاقات الاستراتيجية والشراكة بين الطرفين.

وأوضحت ممثل وزارة التعاون الدولى باجتماع اللجنة الاقتصادية، أن سقف المنح المحصلة سنويًا من دولة الصين ارتفع كثيرًا خلال الأعوام الماضية، قائلة "وخلال 20 عامًا وصلت المنح الصينية لمصر إلى 354 مليون دولار منح لا ترد، وبدءًا من 2014 إلى 2015 تم تخصيص 111 مليون دولار للاستثمار فى التعليم والبحث العلمى".



وأشارت الدكتورة منى أحمد إلى أن الملف الاقتصادى شهد تعاونًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مع الجانب الصينى، مضيفة أنه لا يقتصر على المنح والقروض فقط، وأنه يمتد أيضًا إلى برامج تبادل الخبرات واستقدام الخبراء بين البلدين.

وقالت رئيس قطاع التعاون الآسيوى، إن الاتفاقية محل المناقشة تأتى فى إطار مواصلة دعم علاقات التعاون بين البلدين، وأنها تضمنت منح مصر 200 مليون يوان صينى بما يعادل 31 مليون دولار فى توقيت الاتفاقية، مشيرة إلى أن الاتفاقية تسعى لإنشاء مشروع الفضاء المصرى وإنشاء مركز لتجمع وتكامل الأقمار الصناعية، وإنشاء المركز التدريبى والبحثى لمكافحة التصحر.



وذكرت منى أحمد، أن كل الأمور المتعلقة بالاتفاقية ستكون تحت إشراف ومتابعة من وزارة التعاون الدولى، لافتة إلى أن المادة الثالثة من الاتفاقية هى قرار جمهورى من رئيس الجمهورية فى انتظار موافقة مجلس النواب والتصديق عليه لاستكمال الاتفاقية وبدء تنفيذ المشروع، موضحة أنه تم اتخاذ خطوات فعلية وتوقيع خطابات متبادلة وتوقيع عقد مع هيئة الاستشعار عن بعد المصرية وتبادل زيارات بين الهيئة المصرية وهيئة الفضاء الصينية.

وأكدت أن الاتفاقية وتنفيذ المشروع سيكون بداية خير لمصر، وأنه سيكون هناك مرحلة أخرى لاتفاقية أخرى لمشروعات الأقمار الصناعية وإطلاق القمر المصرى "سات 2"، لافتة إلى أنه بالرغم من أنها منحة إلا أن الجانب المصرى سيساهم بنسبة 60% من تمويل المشروع الجديد "سات 2"، قائلة "الحصول على الأموال ليس صعب المنال والأهم نقل الخبرات التنموية".

خلاف بين أعضاء اللجنة وممثل البنك المركزى حول إعفاء مشروعات البنك من الضرائب

ونشب خلاف داخل اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بين أعضاء اللجنة، وحامد أبو المجد نائب محافظ البنك المركزى، حول اتفاقية إنشاء البنك الآسيوى للاسثمار فى البنية التحتية، حيث طالب الدكتور أشرف العربى مسؤول البنك المركزى الإجابة على سؤال ما إذا كان هذا البنك سيقدم شروطًا تجارية فى أقراض مصر أم شروط تفضيلية وخاصة أننا سنشارك فى البنك برأس مال يصل ٦٥٠ مليون دولار، إلى جانب أن الاتفاقية تنص على إعفاء مشروعات البنك من الضرائب والجمارك.

من جانبه قال مسؤول البنك المركزى، إن هدف البنك تنموى وإنه سيدخل فى مشروعات البنية التحتية، إلا أن أشرف العربى قاطعه قائلًا: "أنت لم تجب على سؤالى ويبدو أن البنك المركزى مش عارف هل الإقراض بشروط تجارية أم تفضيلية لأنه يجب أن يكون بشروط تفضيلية".

وهنا تدخل الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية، لافتًا إلى أن البنك هدفه تنموى، وطالب مسؤول البنك المركزى أن يوفد اللجنة بإخطار كتابى للرد عن هذا السؤال هل هو تنموى وشروطه غير تجارية .



وأوضح حامد أبو المجد نائب محافظ البنك المركزى، أن اتفاقية البنك الآسيوى مهمة لمصر ويشارك فيها 21 دولة آسيوية، لافتًا إلى أن البنك الآسيوى يعتبر بمثابة مؤسسة دولية على غرار البنك الدولى ويناسب مصر خاصة فى المشروعات الكبيرة الخاصة بالبنية الأساسية.

وقال أبو المجد، إن رأس مال البنك 100 مليار دولار، وأنه تم توقيع الاتفاقية فى 29 يونيو 2015 من خلال 57 دولة مؤسسة منها مصر منهم 37 دولة آسيوية و20 دولة غير آسيوية، لافتًا إلى أن حصة مصر فى رأس المال تقدر بـ650 مليون دولار ويتم سداده من خلال قسط سنوى 26 مليون دولار سنويًا ويتم دفع الأقساط بعد التصديق لمدة 6 سنوات.

محمد نصر: وزيرة التعاون تفاوضت على دفع حصة مصر خلال 10 سنوات

وفى السياق ذاته قال محمد عبد العزيز، ممثل وزارة التعاون الدولى باجتماع اللجنة الاقتصادية، إن الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى تفاوضت مع الدول الآسيوية على دفع حصة مصر خلال 10 سنوات وليس 5 سنوات، لافتًا إلى أنه تم الموافقة على ذلك.

وتابع: "نبحث مع الأطراف سداد حصتنا بالجنيه المصرى وليس بالدولار، ومازال هذا الأمر قيد الدراسة ويأتى ذلك فى الوقت الذى طالبت فيه الحكومة بسرعة التصديق على الاتفاقية لتحقيق مصالح الدولة"، وأضاف "لنا 600 صوت إضافى لأننا مؤسسين وننتظر التصديق والانتهاء من الإجراءات".



وطرح النائب أشرف العربى مجموعة من الأسئلة قال فيها هل هو بنك تجارى أم لا وكيف تكون القدرة على الاقتراض وهل يفاضل البنك فى هذا السياق بين مصر وهل شروطه مشابهة للبنوك التجارية ولو تجارى لماذا نقدم له كل الإعفاءات الضريبية أو نعامله معاملة خاصة للأعضاء خاصة فى مجالات البنية التحتية .

وهنا رد أبو المجد بأنه ليس بنكًا تجاريًا، وأن هناك 12 مديرًا يضعون سياسة التمويل منهم 9 من من آسيا، قائلًا "ونحن مستفيدين، ولو شروطه مجحفة نحن نضع السياسات لأن أغلب الدول فقيرة"، وهنا نشبت مشادة بينه وبين أشرف العربى، الذى قال أريد إجابة هل هو بنك تجارى وهنا ما الفرق بينه وبين غيره.

ورد "أبو المجد": "هناك دول فقيرة لن تقبل الشروط الصعبة، فقاطعه العربى قائلًا "نحن سندفع 650 مليون دولار، فلماذا لا نحصل على أموال من بنوك أخرى أقل فى الشروط"، وطرح العربى سؤاله مرة أخرى هل تجارية أم شروط تفضيلية فرد أبو المجد "مجلس المحافظين يحدد الإجابة"، فقاطعه العربى قائلًا "يبقى إحنا مش عارفين".

وتدخل رئيس اللجنة الدكتور على المصيلحى لإنهاء الأزمة قائلًا: "البنك تنموى وينافس البنوك التنموية ويخدم الأعضاء، فهو بنك تنموى بشروط تفضيلية".

مدحت الشريف يطالب البنك المركزى بسداد حصة مصر فى البنك الآسيوى بالجنيه

فيما تساءل النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية عن أسلوب سداد حصة مصر من البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والبالغة 650 مليون دولار، وإن كان سيتم دفعها بالجنيه المصرى أم بالدولار، لافتًا إلى أنه يجب أن نعمل على الدفع بالجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة فى كافة الاتفاقيات الدولية.

من جانبه قال حامد أبو المجد، نائب محافظ البنك المركزى خلال مناقشة الاتفاقية الخاصة بإنشاء البنك باجتماع اللجنة الاقتصادية، إن المساهمات المصرية فى البنك ستكون بالدولار الأمريكى، لافتًا إلى أن الاتفاقية نصت على أنه يجوز للعضو من البلدين الأقل نموًا سداد حصته بالعملة المحلية، وأن مصر ليست من الدول الأقل نموًا، قائلًا "وحتى لو طلبنا الدفع بالجنيه المصرى سيقابل الطلب بالرفض ومن الممكن أن تتوصل وزارة التعاون الدولى لاستثناء فى هذا، إحنا بندفع 26 مليون دولار فقط فى العام"، وهو ما رفضه النائب مدحت الشريف قائلًا "إحنا فى عرض دولار واحد".

وفى نهاية الاجتماع أعرب الدكتور أشرف العربى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية عن رفضه للاتفاقية، لافتًا إلى أنه لا يوجد مبرر للإعفاءات المطلقة التى نصت عليها للمشروعات التى يمولها البنك داخل مصر، وأنها بشكلها الحالى تعلو كل القوانين والتشريعات المصرية المتعلقة بالجمارك والضرائب.

المصيلحى: تحسين مناخ الاستثمار فى مصر على رأس أولوياتنا

فيما أكد الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة تضع على رأس أولوياتها تحسين مناخ الاستثمار فى مصر.



وأضاف المصيلحى خلال كلمته بالاجتماع الأول للجنة، أن السياسات النقدية والاقتصادية والبنوك والإقراض وسياسات الأجور والأسعار والتجارة الداخلية والخارجية ستكون من الأمور التى تشغل أعضاء اللجنة أيضًا، وحدد يوم الأربعاء المقبل، لانعقاد اللجنة مرة أخرى لبحث جدول الأعمال.