هل ترتفع الأسعار بداية يوليو؟

شهران يفصلان بين السنة المالية الحالية 2015/2016، والسنة المالية الجديدة 2016/2017، التى من المقرر أن تطبق فى 1 يوليو القادم، ومع الحديث عن تطبيق الموازنة العامة الجديدة وحزمة من القوانين والقرارات الوزارية، يتصاعد الحديث عن زيادة الأسعار، وبين رؤى خبراء الاقتصاد وتحركات الحكومة ومجلس النواب، تتباين الآراء..

كشف الخبير الاقتصادى رضا عيسى، عن زيادة الأسعار بداية السنة المالية الجديدة 2016/2017، مع بداية تطبيق الموازنة العامة للدولة 1 يوليو القادم، مرجعًا ذلك لبدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة البديل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، والذى يستهدف فرض ضرائب جديدة على جميع السلع لذلك فالضريبة لم يتغير اسمها فقط بل قيمتها أيضًا.

وأكد رضا عيسى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن فى الموازنة الجديدة ستزيد أسعار الخدمات، كذلك تهدف الدولة لزيادة أرباح شركات قطاع الأعمال العام وهو ما يعنى زيادة أسعار منتجاتها وخدماتها، هذا بخلاف المشكلة الحالية من نقص كميات الدولارات المعروضة فى السوق واللازمة لاستيراد الاحتياجات الأساسية ما أدى لإرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

"الأمل الوحيد اللى شفناه اليومين اللى فاتوا هو كلام الرئيس السيسى بتعويض الناس الغلابة عن إرتفاع الأسعار، لكن بعد كلامه بـ24 ساعة، خرج علينا خالد حنفى، وزير التموين، ليلتف حول تعليمات الرئيس ويفرغها من مضمونها، وقال هنعوض الناس بـ3 جنيهات شهريًا فقط، وهو ما يعنى أن وزير التموين بيفاصل على ما قاله الرئيس، ونقدر نقول إن الحكومة ما بتسمعش كلام الرئيس"، على حد قول رضا عيسى.

مظلة الضمان الاجتماعى

وحول تعهدات الحكومة فى بيانها أمام مجلس النواب بزيادة مظلة الضمان الاجتماعى، أوضح رضا عيسى، إن الضمان الاجتماعى وهو تعويض الفقراء مهم بالتزامن مع تطبيق الإصلاح الاقتصادى، مضيفًا "إحنا شطار ناخد الاسم ونفرغه من مضمونه".

وحول مقترحاته للسيطرة على زيادة الأسعار، قال عيسى: "الحكومة لن تتدخل فى الأسعار كما تعهدت من قبل حفاظًا على سياسات السوق الحر والمنافسة، لكنه فى جميع دول العالم الحكومات إما تتدخل فى الأسعار وتفرملها وتحدد هوامش أرباح الشركات والتجار، أو فى دول أخرى تترك السوق لوحده بدفع قوى العرض والطلب بينما تتوجه فيها الحكومة لمساعدة الفقراء والغلابة، أما لما تسيب ضبط السوق وتعويض الفقراء فهذا تدمير للبُعد الاجتماعى للدولة"، متمنيًا أن تستطيع الحكومة مساعدة الفقراء، قائلا: "ربنا يسهل وتعرف تساعد الغلابة صح".

ثريا الشيخ: من الطبيعى أن تزيد أسعار السلع

ومن جانبها، أكدت ثريا الشيخ عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه من الطبيعى أن تزيد أسعار السلع والخدمات بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر سواء داخليًا أو خارجيًا، لافتًا إلى تصريحات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، التى قال فيها "سنواجه قرارات صعبة"، مؤكدة أنها قالت لرئيس الحكومة "المواطن بقى مستنى الضربة هتجيله منين".

وأرجعت النائبة ثريا الشيخ، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، زيادة الأسعار إلى استيراد غالبية احتياجات الشعب من الخارج فى ظل قلة الدولار بسوق صرف العملات، بسبب غياب الرقابة أو التحكم فى سوق العملة، متهمة كبار التجار والمستوردين بأنهم "بيخبوا السلع".

وتابعت: "لولا سيارات سلع الجيش ووزارة التموين كان الناس اتجننوا، لأنهم بيلاقوا فيها حتة لحمة ولا فرخة رخيصة، ولولاهم لكانت الدنيا أكتر من كده بكتير، والحمدلله إن الجيش عنده رؤية لطرح السلع بأسعار مخفضة"، وطالبت بتفعيل دور مفتشين التموين لأنهم لا يعملون فى الرقابة على الأسواق مع الجهات الأخرى المعنية بالتفتيش قائلة: حرام عشان الناس الغلابة على الأقل اشتغلوا".