البرلمان ينتظر قانون الصحافة والإعلام

ينتهى مجلس الوزراء خلال أيام من مناقشة قانون الإعلام الموحد الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية برئاسة أشرف العربى وزير التخطيط، ويضم مشروع القانون 7 أبواب، ومن المقرر عرضه على مجلس النواب خلال أيام لإحالته للجان المختصة ثم يعرض على المجلس للتصويت.

تامر عبد القادر: قانون الصحافة والإعلام يحال لمجلس النواب خلال أيام

يقول تامر عبد القادر وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن قانون الصحافة والإعلام سيحال إلى المجلس خلال أيام ثم يحال للجان المختصة، والمقرر أن تكون لجنة الإعلام والثقافة هى المنوطة بنظر اختصاصات القانون، فضلاً عن اللجنة التشريعية والدستورية.



أضاف "عبد القادر" فى تصريحات لـ"برلمانى": "لجنة الثقافة والإعلام سيكون دورها مناقشة القانون من حيث المحتوى المواد، بينما تراجعه اللجنة التشريعية والدستورية من الجانب الدستورى للمواد ومدى اتفاقها مع الدستور"، مشيراً إلى أنه يؤيد القانون قلبا وقالبا؛ نظرا لمشاركة الجماعة الصحفية فى إعداده ومراجعته، فضلا عن وضع النقابة رؤيتها من خلاله.

لفت"عبد القادر" إلى، أنه إذا كان هناك أى مواد من شأنها إعاقة حرية الصحفيين وتقيدهم، فلابد من مراجعتها وإعادة صياغتها بما يتفق مع ما نتمناه جميعا من حرية الصحافة والإعلام ورفع القيود.

مصطفى بكرى: يجب أن يحقق القانون الموازنة بين الحرية والمسؤولية المجتمعية

من جانبه قال مصطفى بكرى عضو لجنة "الثقافة والإعلام": إن القانون سيحال إلى مجلس الدولة الذى سيقوم بدوره بعرضه على البرلمان ثم يحال إلى اللجان المختصة وهى لجان الثقافة والإعلام و الدستورية والتشريعية، وبعد مناقشته يتم عرضه خلال الجلسة العامة لإقراره وإرساله لرئيس الجمهورية لإصداره بقانون.



أضاف "بكرى": يجب أن يحقق القانون الموازنة بين الحرية والمسؤولية المجتمعية، خاصة وأن العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر من العقوبات الواجب إلغائها عدا التحريض على الإرهاب والعنف وحرمة الحياة الخاصة، مطالبا أن يتضمن القانون موادا تتعلق بحرية الإصدار وحرية الصحفى والإعلامى.

تابع بكرى: "يجب أن يشمل القانون ضوابط للعمل الصحفى والإعلامى وقواعد الالتزام بتلك القواعد، وميثاق الشرف الإعلامى، وحينما يعرض القانون علينا فى اللجنة سنقوم بدعوة عدد من الصحفيين والإعلاميين للاستماع إلى وجهات نظرهم فى هذا القانون الواجب الإسراع فى إصداره".

جلال عوارة ينتقد عدم مشاركة ممثلى الإعلام المرئى فى دراسة وإعداد القانون

فيما قال جلال عوارة عضو لجنة "الثقافة والإعلام والآثار" بمجلس النواب، إنه حتى الآن لم يطلع على قانون الإعلام الموحد إلا أن البعض تداول معلومات تفيد بأن هناك فصلا بين الصحفى والإعلامى، مشيرا إلى أن العمل الصحفى والإعلامى فى كل الدول هو إعلام فى نهاية المطاف.



أضاف"عوارة": الصحافة والسينما والمسرح والتلفزيون كل هؤلاء أعلام، فهل سيتم عمل تشريعات مختلفة للصحفى الذى يعمل فى مجال النشر عن الصحفى الذى يعمل فى مجال التلفزيون والإعلام المرئى؟

استطرد "عوارة": "لم ألاحظ أثناء مناقشة قانون الصحافة والإعلام الموحد أى خبراء من مجال الإعلام المرئى أو اى من العاملين فى هذا المجال قد شاركوا فى أعداده أو أبدوا ملاحظتهم عليه، على الرغم من أن الانفلات الإعلامى الواضح لبياعة الفجل يأتى من جانب الإعلام المرئى (التلفزيون)، فكيف ينتج مشروع القانون دون تمثيل مناسب للإعلاميين المرئيين".
وقال "عوارة"، إنه سيطلع على المنتج النهائى لقانون الصحافة والإعلام، مشيرا إلى أن القانون لن يمر مرور الكرام إذا كان عليه أى ملاحظات.

جليلة عثمان:لا توجد حرية مطلقة ويجب أن تكون هناك آليات لتطبيق القانون

فيما طالبت جليلة عثمان عضو لجنة "الثقافة والإعلام"، أن يشمل قانون الإعلام الموحد، قوانين تنظيمية تحول دون تجدد الأزمات التى حدثت فى 25 أبريل الماضى بين الأمن ونقابة الصحفيين، من خلال وضع حد فاصل بين سلطات الأمن وحقوق الصحفيين.

قالت "جليلة"، إنها تدعم حرية الرأى والتعبير دون تجاوز، مؤكدة أن حق التظاهر والاعتراض مكفول، ولكن بما لا يمس قيم المجتمع وأمنه، ولا يجب استخدام هتافات تمثل هجومًا على مؤسسات الدولة أو تحمل تجريحًا وسبًا.

تابعت "جليلة": "لا توجد حرية مطلقة والأمن لو تجاوز فى حق المتظاهرين أو القى القبض على البعض بشكل عشوائى كما يتردد، فأنا ضد ده لكن الكلام كثير ولا أحد يعلم أين الحقيقة، والأمر الآن قيد التحقيق فى الجهات المختصة، وننتظر نتائج التحقيقات".