ثورة على "هيومان رايتس ووتش"

طالب عدد من نواب البرلمان رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المصرية بالرد على تقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، متهمين المنظمة بأنها "مشبوهة" وتحرض ضد مصر وتسعى لتشويه سمعتها فى المجتمع الدولى، مؤكدين ضرورة مناقشة الرد على هذه المنظمات داخل البرلمان.

نائبة تتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء و"الخارجية" للرد على تقرير منظمة "هيومن رايتس"

وتقدمت هالة أبو السعد، نائبة كفر الشيخ، ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، بشأن تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) الأمريكية عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.


وقالت "أبو السعد" فى طلبها، إن المنظمة أصدرت تقريرا ينتقد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر زاعمة بأن الحكومة المصرية تتبع سياسة عدم التسامح تجاه المواطنين، مضيفة أن وزارة الخارجية المصرية مسؤولة عن الرد عن تلك الاتهامات التى أصدرتها المنظمة العالمية، لكن الوزارة لم تتحرك بالرد عليها حتى الآن.

وأشارت "أبو السعد" إلى أنه من الضرورى أن يكون رد وزارة الخارجية على التقرير موضوعى ويوضح كافة الالتباسات التى احتواها التقرير لتوضيح وتحسين صورة مصر لدى المجتمع الدولى، وقالت إن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يسىء لسمعة مصر دوليًا فى شأن حقوق الإنسان.

النائب حسام رفاعى: لا نستند على تقرير المنظمات الحقوقية..وسندرس كل قضايا حقوق الإنسان

وقال الدكتور حسام رفاعى، عضو مجلس النواب بشمال سيناء، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن "هيومن رايتس" من المنظمات الحقوقية المشبوهة، ولا نستند على تقاريرها، فهذه المنظمة وغيرها لم تتحدث عن مقتل مصرى فى لندن وآخر فى أمريكا، وتتجاهل أوضاع حقوق الإنسان فى هذه الدول رغم وجود انتهاكات فيها.


وأضاف "رفاعى" أن لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان ستدرس كل الموضوعات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن الحكومة المصرية هى المسؤولة عن التعامل مع هذه المنظمات والرد على ما تثيره ضد مصر.

مصطفى الجندى: "هيومن رايتس" تتلقى تمويلات من جهات دولية للتحريض ضد مصر

من جانبه، قال مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن منظمة هيومن رايتس ومنظمات كثيرة غيرها موجهة وتتلقى تمويلات من جهات وهيئات دولية للتحريض ضد مصر، مشيرا إلى أن هذه المنظمات تتغاضى عن أوضاع حقوق الإنسان فى بلاد كثيرة، ولم تتحدث ما يحدث من انتهاكات فى تركيا وفرنسا وأمريكا وغيرها.


وأضاف "الجندى" أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان فى فرنسا وتم القبض على نحو 80 شابًا وفتاة من المتظاهرين واستخدام القمع ضدهم، ولكن تتجاهلها المنظمات الحقوقية، ولم تتحدث عن مقتل مصريين فى أمريكا وإنجلترا، لافتًا إلى أن مصر تحارب الإرهاب الذى لم تستطع أمريكا وروسيا القضاء عليه فى أفغانستان.

وتابع: "هذه المنظمات يتم تمويلها من هيئات كبرى تجد ورائها قطر والإخوان والمخابرات الأمريكية، ويجب التعامل معها بحذر، ويجب إدراك أن الكود العالمى لحقوق الإنسان يختلف فى الظروف الطبيعية عن الظروف الاستثنائية والطوارئ".

النائب عاطف مخاليف: مصر تدفع فاتورة الإرهاب عن العالم

فيما قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن هذه المنظمات لا ترى إلا مصر، ولا ترى تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان فى الدول الأخرى، ومنظمة "هيومن رايتس" ومن على شاكلتها يريدون الدفع بمصر إلى الهاوية ولكن مصر محفوظة وصامدة بشعبها وجذورها التاريخية من 7 آلاف سنة.


وانتقد "مخاليف" حديث وزير الخارجية التركى عن مصر، واصفا كلامه بـ"الهايف"، قائلا: "هذه حرب، والمفترض أن ندافع عن أنفسنا أمام شعوب هذه الحكومات، وزارة السياحة لها دور فى الرد على هذه الأمور، بأن تطلق برامج بشأن الوضع فى مصر، فطالما توجد حياة آمنة فى مصر توجد حقوق إنسان، ومصر تدفع فاتورة الإرهاب عن العالم، وتحارب إرهاب عالمى، ومع ذلك فيها مناخ آمن وجاذب للسياحة".


وأكد "مخاليف" أنه سيطرح فتح هذه الموضوعات داخل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب للرد عليها، وأن أى قضية أو موضوع ما مناقشته وفتحه يتوقف على رأى وموقف أعضاء اللجنة".