كتب أيمن رمضان
تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى بشأن مجلس النواب، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان: محمد العرابى: قضية "ريجينى" تحتاج إلى حوار مباشر بين مصر وإيطاليا.
اليوم السابع.. محمد العرابى: قضية "ريجينى" تحتاج إلى حوار مباشر بين مصر وإيطاليا
أكد النائب محمد العرابى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قضية مقتل الطالب الإيطالى "ريجينى" لن تحل إلا من خلال حوار مباشر بين مصر وإيطاليا، وطالب بتشكيل لجنة الصداقة بين البرلمانين المصرى والروسى لتعزيز التعاون بين الجانبين، مشددًا على أن تطوير العلاقات مع إيران ليس فى مصلحة مصر.
الأهرام.. الأحزاب: قوانين الإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات والمحليات أهم التشريعات القادمة
بعدما انتهى مجلس النواب من إقرار لائحته الداخلية وانتخاب اللجان الفرعية، يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة خلال الفترة المقبلة، فبالإضافة لترسيخ الدور الرقابى للمجلس، عليه سرعة الانتهاء من حزمة القوانين المهمة لتحقيق الاستقرار وبدء مرحلة جديدة من البناء والتنمية، وترى القوى السياسية والأحزاب أن هناك مجموعة من القوانين المكملة للدستور ينبغى إصدارها قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، منها قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون الهيئة الوطنية للإعلام وقانون الإدارة المحلية، إضافة إلى القوانين المؤجلة مثل قانون الخدمة المدنية وتعديلات قانون الشرطة.
الأخبار..هل ينجح مجلس النواب فى حسم الأجندة التشريعية "المتخمة" فى ظل دور الانعقاد "المضغوط"؟
يسابق مجلس النواب الزمن من أجل إقرار عددا من التشريعات المهمة ذات الأولوية، والتى تقتضيها الحاجة المجتمعية فى ظل النصوص الدستورية القاضية بتحقيق العدالة الاجتماعية التى كانت أحد أهم أهداف وشعارات ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بحسب نصوص الدستور فإن المجلس مثقل بأجندة تشريعية ضخمة، من خلال عدد من مشروعات القوانين المكملة للدستور، فضلا عن قوانين الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقانون مفوضية العدالة الاجتماعية، والهيئة الوطنية للانتخابات، الدستور أيضًا نص فى مادته رقم 115 على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى الموعد المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، وهو ما يعنى إمكانية تمديدها دون الوقوع فى شبهة مخالفة الدستور، فضلا عن رأى آخر يفيد بأن دور الانعقاد بدأ متأخرا عن موعده الدستورى بثلاثة أشهر، ما يتيح له الاستمرارية لفترة مماثلة بعد انقضاء الموعد الدستورى لفض الدورة البرلمانية، ولتمديدها حتى أغسطس من العام الجارى، وهو تحديدا ما يحتاجه البرلمان ليكفى «بالكاد»، لحسم ملفات التشريعات المطلوب إقرارها فى هذه الفترة التى تبدو غير كافية.
المصرى اليوم.. "الوفد" ينتهى من مشروع قانون يمنح "النواب" حق إلغاء وتعديل المحافظات
انتهت لجنة الإدارة المحلية التابعة لحزب الوفد، السبت، من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، الذى أشرف على إعداده أحمد السجينى، النائب عن الحزب، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تمهيدًا لعرضه على المجلس، عقب الانتهاء من الإجازة البرلمانية.
ويتضمن المشروع الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه 3 أبواب، تشرح آلية تقسيم القرى والمدن والمحافظات، وتشكيل المجالس المحلية بها، فى إطار اللامركزية، ويتضمن أن تقسيم المحافظات وتعديلها وإلغاءها تصدر بقانون من مجلس النواب بناءً على اقتراح مجلس الوزراء، فيما يتم إنشاء وتعديل وإلغاء المدن والمراكز بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.
