تعقد لجنة الخطة العامة والموازنة أول اجتماعاتها فى الثانية من ظهر اليوم الأربعاء، حيث سيتم الإعلان عن استلام اللجنة لمشروع الخطة والموازنة العامة للدولة، حيث سيتم طرحه على النواب لدراسته وإبداء ما يروه من ملاحظات بشأنه، وستتولى اللجنة تقسيم الموازنة العامة إلى قطاعات سيتم توزيعها على اللجان النوعية المتخصصة لدراستها، وخلال هذه الفترة يحق للبرلمان استدعاء الوزراء أو ممثليهم، لمناقشتهم.
رئيس لجنة الخطة: البرلمان من حقه اقتراح موارد جديدة للموازنة العامة للدولة
وفى هذا السياق يقول النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها ظهر اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن مشروع الخطة العامة والموازنة وصل بالفعل إلى اللجنة وسيتم إعلام النواب بذلك خلال الاجتماع.
وأضاف "عيسى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الاجتماع سيستعرض خطة عمل اللجنة وآلية مناقشة مشروع الخطة والموازنة، وأولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على ضرورة إلقاء وزير المالية لبيانه المالى أمام مجلس النواب، لعرض ملخص المشروع، بالإضافة إلى وزير التخطيط لتوضيح ملخص الخطة العامة.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه سيتم تقسيم المشروع إلى عدة قطاعات سيتم توزيعها على اللجان المختصة لمناقشاتها، لافتا إلى أن اللجان ستستدعى الوزراء أو ممثليهم لمناقشاتهم.
وأوضح عيسى، أن لجنة الخطة والموازنة ستتولى صياغة التقرير النهائى بشأن مشروع الخطة والموازنة وكتابة كافة الملاحظات الواردة عليه تمهيدا لمناقشاتها بشكل علنى ومفصل خلال جلسة عامة، وللمجلس الحق فى إقرار المشروع أو طلب تعديلا عليه من جانب الحكومة.
وأكد "عيسى"، على حق البرلمان فى اقتراح بعض الموارد على الحكومة والتى يمكن إضافتها لمشروع الموازنة العامة للدولة، أو طلب تخفيض بعض النفقات، قائلا: "بمجرد البدء فى مناقشة الموازنة سيكون لدينا رؤية محددة تجاه بعض الموارد التى يمكن تطبيقها لسد العجز فى الموازنة".
وكيل لجنة الخطة: سنبحث مع الوزراء اعتمادات الوزارات لتوفير بعض الموارد
فيما قال النائب البرلمانى ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة ستعقد اجتماعها اليوم الأربعاء، لوضع خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه الأمانة العامة ستسلم اللجنة مشروع الموازنة العامة والخطة العامة للدولة اليوم.
وأضاف "عمر"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستحدد آليات عملها لإنجاز مشروع الموازنة خلال الفترة المتبقية، بمراجعة موازنة الوزارات كل على حدى على أن يتم مناقشة الوزير المختص فى الاعتمادات المخصصة لكل وزارة واحتياجاتها للوقوف على امكانية توفير بعض الموارد أو نقل الانفاقات من القطاعات قليلة النفع إلى القطاعات التى تقدم خدمة أكبر للمواطنين، قائلا: "مثلا مستشفيات الجامعات تقدم خدمة أعلى بكثير من نظيرتها بوزارة الصحة فقد نتجه لتخصيص بعض الاعتمادات لتحسينها".
وتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة أن ينتهى البرلمان من اقرار الموازنة العامة للدولة قبل نهاية السنة المالية، مؤكدا أن البرلمان لن يقبل المساس بمنظومة الأجور فى سبيل سد العجز فى الموازنة والتى تبلغ قيمتها 228 مليارا، قائلا: "الأجور خطوط حمراء".
سيلفيا نبيل: اجتماعات مكثفة لإنجاز مشروع الموازنة
ومن جانبها قالت النائبة سيلفيا نبيل، عضو اللجنة، إن اللجنة ستضع اليوم، خطة عملها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن اللجنة ستكثف من اجتماعاتها خلال الفترة المتبقية للانتهاء من إقرار الموازنة العامة قبل انتهاء الفترة المحددة، والتى نص عليها الدستور.
وأكدت سيلفيا نبيل، أن النواب بمجرد حصولهم على نص الموازنة ستتاح لهم فرصة دراستها بشكل مفصل لتسجيل ملاحظاتههم بشأنها، حتى يتمكنوا من صياغة تقارير مفصلة.