بكرى وهيكل.. غياب نقابى وحضور حكومى

بعد أقل من 72 ساعة على الخطوة، التى اتخذتها وزارة الداخلية، بدخول مقر نقابة الصحفيين دون إخطار النيابة العامة أو نقيب الصحفيين، حسبما تنص المادة 70 من قانون نقابة الصحفيين، يستعد الصحفيون للجمعية العمومية غير العادية التى دعا لها مجلس النقابة، للنظر فى الأمر وتقرير آلية التحرك بشأنه، وسط حالة من الحشد والاستعداد والتصريحات من جانب الصحفيين على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم، ومع تطلع الجماعة الصحفية للوجوه البارزة من رموز العمل الصحفى ونجومه، وخاصة من أعضاء مجلس النواب، تتجه الأنظار إلى عدد من الأسماء والشخصيات، لعل على رأسهم الصحفيان والنائبان: مصطفى بكرى وأسامة هيكل.

هيكل وبكرى.. حمامة السلام فى أزمة الداخلية مع الصحفيين

منذ اندلاع الأزمة مساء الأحد الماضى، وكثيرون من النواب والشخصيات العامة يعلقون على الأمر، محاولين التهدئة والوصول إلى منطقة من التفاهم والقبول بين وزارة الداخلية والجماعة الصحفية، ولكن أبرز من تدخل فى هذا الأمر النائبان مصطفى بكرى وأسامة هيكل، باعتبار أنهما من أشهر الصحفيين، وأحدهما رئيس تحرير لصحيفة معروفة، والآخر كان وزيرًا للإعلام ويشغل الآن موقع رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، ومنذ تدخل النائبين على خط الأزمة،
وتصريحاتهما وتحركاتهما تصب فى اتجاه الدفع للوصول لتسوية سلمية، وإنهاء الأمر بشكل هادئ، عبر التواصل مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، باللقاءات أو المكالمات الهاتفية، ولكن الغريب أنه رغم اهتمامهما بالأزمة وتواصلهما مع الحكومة، إلا أنهما لم يتواصلا بشكل فاعل مع النقابة، إذ لم يظهرا وسط الصحفيين المعتصمين، ولم يحاورا مجلس النقابة إلا عبر مكالمات هاتفية معدودة وقصيرة.

هل ينتصر الدور النيابى على الدور الصحفى؟

الموقف الذى شهدته الساعات الماضية، وتحركات وتصريحات النائبين، تشير إلى أن قدرًا من الصعوبة والمعاناة، أو المأزق الحاد، يوجهه النائبان، فما بين رغبتهما فى تصفية الأمر على خلفية دورهما البرلمانى، وبين انتماءهما للجماعة الصحفية، يتوزّع النائبان وتتشتّت طاقتهما، ولا شكّ فى أن الرغبة الشديدة فى الوصول إلى تسوية هادئة، والمحاولات المستميتة لإنهاء المعركة فى مهدها، تشير إلى انسحاب النائبين من رحلة التصعيد التى يرى الصحفيون أنها ضرورية ومفروضة لاستعادة كرامة النقابة.



كما أن النتائج المحتملة للجمعية العمومية الطارئة، والتى قد تؤكّد على مطالب المجلس فى بيانه الصادر فجر الاثنين الماضى، بإقالة وزير الداخلية والاعتذار عن اقتحام مقر النقابة، إضافة إلى احتمال التصعيد فى المطالب أيضًا، يزيد من التوقعات العملية لغياب النائبين، اللذين لن يستطيعا توجيه الجمعية العمومية وإثنائها عن قراراتها، وبالتأكيد لن يستطيعا الالتزام بها، والتأكيد العملى على هذا أنه وسط المطالبة بإقالة الوزير كان النائبان فى تواصل يومى دائم معه، ما يعنى أنهما لن يلتزما بقرار الجمعية العمومية حال تأكيدها على مقاطعة الوزير وضرورة إقالته من منصبه، وهو ما قد يرجّح كفة الاحتمال القائم بغياب النائبين عن الجمعية العمومية الطارئة.