شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، انقساما حادا بين النواب فى أثناء مناقشة اللجنة الأزمة العالقة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين على إثر اقتحام قوات الأمن مقر النقابة، حيث أيد البعض موقف وزارة الداخليه متهمين نقيب الصحفيين يحيى قلاش بتصعيد الموقف واختلاق الأزمة على حد وصفهم، فيما انتقد البعض الآخر غياب السياسة فى التعامل مع اللازمة وضرورة الاستماع لجميع الأطراف والاطلاع على جميع الأوراق قبل اتخاذ الموقف.
السادات يقترح عقد اجتماع مشترك بين الإعلام وحقوق الإنسان
واقترح النائب محمد أنور السادات، عقد اجتماع مشترك يجمع لجنتى حقوق الإنسان والثقافة والإعلام، فى حضور وزير الداخلية، ونقيب الصحفيين للم الشمل، مع إصدار بيان عن اللجنة بشأن موقفها، وهنا تسألنى النائبة مارجريت عازر، عن إمكانية البيان فى ضوء قرار حظر النشر، ليعلق النائب محمو محيى الدين بتأكيده بأن البيان سيتضمن خطوط عريضه فقط دون الدخول فى التفاصيل.
مصطفى كمال الدين يتساءل عن علاقة اللجنة بالموضوع
فيما تسائل النائب اللواء مصطفى كمال الدين حسين، عن علاقة اللجنة بالموضوع بالأساس، فقد وجهت اتهامات للصحفيين بأنهم ضد القانون وقامت الشرطة بالقبض عليهم.
ويرى أن الأزمة ليس لها علاقة بحرية الصحافة، فى الوقت الذى يكتب فيه الصحفيون ما يشاءون قائلا: "ومحدش بيقولهم حاجة"، لافتا إلى أن القانون الجنائى الذى طبقته الشرطة يجب قانون الصحافة الذى يمنع اقتحام النقابة.
محمد صلاح عبد البديع: يجب توثيق الأحوال القانونية والقبض على الصحفيين
ورد عليه النائب محمد صلاح عبد البديع، وهو استاذ قانون دستورى، أنه يجب أن توثق من اللجنة الأحوال القانونية والقبض على الصحفيين، ولو أجرموا ليس نحن من يقول ذلك بل الجهات المختصة، وهو أمر "لصيق بحقوق الإنسان".
حسين غيطة: سبب الأزمة غياب السياسة عن العمل فى مصر
من جانبه، شدد النائب حسين غيطة على أن سبب الأزمة هو غياب السياسة عن العمل العام فى مصر، وتابع: "لو وزير الداخلية عمل تليفون صغير للنقيب أنه يقدم الاثنين للنيابة باعتبارهم مطلوبين للعدالة، ثم يعلن أنه تواصل، ولو رفضوا تسليمهم حيخلى الناس هى اللى تحمل اللوم على النقابة".
ولفت إلى أن التصعيد من قبل الصحفيين قد يكون مبالغا فيه، وقد يسعى النقيب إثبات موقف للتاريخ أن النقابة كسرت وزارة الداخلية، لذا لابد أن تتوثق اللجنة من المعلومات الخاصة بالأزمة قبل الخروج بموقف نهائى.
أحمد على: على اللجنة الرد بشكل واضح بشأن انتهاك حرمة النقابة
من جانبه، أكد النائب أحمد على عضو اللجنة، ضرورة وجود رد واضح من قبل اللجنة بشأن انتهاك حرمة نقابة الصحفيين، خاصة أن المتابع للجرائد يجد مقوله أن "هذا لم يحدث فى عهد المخلوع محمد حسنى مبارك" مترددة بقوة، مع التأكيد على أن قرار الضبط والإحضار الصادر ضد عمرو بدر ومحمود السقا لم يصدر لكونهم صحفيين إنما مخالفين للقانون، إنما كان يمكن القبض عليهم خارج النقابة.
وقال على، إن هناك قدرة على صناعة الأزمات فى مصر وتصديرها، مشددا على ضرورة إصدار بيان لتوضيح الحقائق، خاصة أن الصحافة الأجنبية أصبحت تتحدث عن أن بمصر نظام فمعى واقتحم قلعة الحريات.
محمد خليفة: لماذا لم يذهب أحد لمقر النقابة ليرى الوضع بنفسه؟
بينما قال النائب محمد خليفة إنه لم يذهب أحد إلى مقر النقابة ليرى بنفسه الوضع، وتابع: كل ما نعتمد عليه تقارير صادرة من الجانبين وما ينشر فى الإعلام، مشددا "لسنا أشخاص عاديين حتى نعلم المعلومات من الإعلام والتقارير فقط".
محمد الكومى: الأزمة ستكون لها تداعيات داخلية وخارجية
وقال النائب محمد الكومى إن الأزمة سيكون لها تداعيات على البلاد داخليا وخارجيا فى الوقت الذى تسعى فيه إلى جذب الاستثمارات خاصة ومصر لها متربصون فى الداخل والخارج.
وأضاف أنه بالرغم من أن النقابة مثلها مثل بقية نقابات مصر، لكنها تعد رمزا للحرية فى مصر، مما يزيد الأمر تعقيدا.
محمود رشاد: على اللجنة مواجهة الأزمة.. نحن ضد كسر الداخلية والصحافة
فيما شدد النائب محمود رشاد، عضو اللجنة على أهمية مواجهة الأزمة واحتوائها، قائلا: " نحن ضد كسر الداخلية وكذلك ضد كسر الصحافة".
وأكد أهمية عقد جلسة استماع لطرفى الأزمة ممثله فى وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين للعمل على احتوائها.
