أكد نواب لجنة الإعلام بالبرلمان على أن اللجنة تسعى جاهدة لاحتواء أزمة الصحفيين مع وزارة الداخلية بعد اقتحام الشرطة لمقر النقابة فى الآونة الأخيرة، مؤكدين فى الوقت نفسه أنهم سوف يناقشون مسألة حبس الصحفيين فى قضايا النشر وقانون الإعلام الموحد خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين دعت نواب البرلمان إلى ضرورة إصدار قانون منع حبس الصحفيين فى قضايا النشر وتجريم الاعتداء على النقابة.
وكيل الإعلام بالبرلمان: نقابة الصحفيين وافقت على تشكيل لجنة تسعى للاجتماع بالسيسى
فى إطار ذلك، قال تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، إنه تقدم هو والنائب أسامة شرشر بمقترح لمجلس نقابة الصحفيين بعقد هدنة بين الصحفيين ووزارة الداخلية، واستدعاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعقد جلسة عاجلة يحضرها الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، وجميع النواب الصحفيين وأعضاء لجنة الإعلام ومجلس نقابة الصحفيين لشرح موقف الطرفين ومحاولة احتواء الأزمة، وفى نفس الوقت عدم التنازل عن حق الصحفيين.
وأكد عبد القادر، فى تصريح لـ"برلمانى" أن ياسر زرق رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، تقدم أيضا بمقترح لتشكيل لجنة من حكماء الصحافة والصحفيين النواب، للمطالبة بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتباره الحكم بين السلطات، ومناقشة الأزمة ومحاولة احتوائها.
وأضاف أن أحد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين أكد له موافقة النقابة على مقترح تشكيل لجنة من النواب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، من بينهم تامر عبد القادر، أسامة هيكل، أسامة شرشر، وأنهم سيعقدون اجتماعا عاجلا لمناقشة عقد لقاء مع الرئيس بأسرع وقت.
وأشار إلى أنه يدعم مطالبة الصحفيين اليوم بسرعة إصدار قانون الإعلام الموحد، ومنع حبس الصحفيين فى قضايا النشر والإفراج عن الصحفيين المحبوسين.
وتابع قائلا: "الأزمة تصاعدت بعد تدخل الشارع المصرى فيها، ولن نقبل أن يدخل الشارع طرفا فى القضية لأن ذلك سيؤدى إلى اندساس بعض العناصر بينهم من مشيعى الفتن وسيتم تصعيد الأزمة بشكل يضر بجميع الأطراف".
وأكد أنه يجب أن نترفع عن مطالبنا الآن ونعلى من مصلحة الوطن بعيدا عن نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية.
وأوضح أن استمرار تصاعد الأزمة سيخلق جبهة قوية من النواب داخل المجلس ضد الصحفيين، وبالتالى يجب أن يتحكم العقل الآن لإعلاء المصلحة العليا للبلاد.
وكيل إعلام البرلمان: نتواصل مع جميع الأطراف فى أزمة "الصحفيين" ونسعى لإيجاد حل
من جانبه، قال النائب أحمد شمردن، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة تقوم بدورها وتتواصل مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية وكل الأطراف التى يمكن أن تساعد فى حل أزمة الصحفيين والوزارة.
وأضاف شمردن فى تصريح لـ"برلمانى" أن اللجنة تدعم حرية الصحافة وتقدر نقابة الصحفيين باعتبارها منارة الرأى والحريات، مناشدا الجميع بضرورة الالتزام بالقانون وإعلاء المصلحة العليا للبلاد.
وأكد أن قانون الصحافة والإعلام الجديد يجب أن يتضمن معايير تضبط مثل هذه الوقائع، مؤكدا أن سبب الأزمة التى وقعت بين نقابة الصحفيين والداخلية هى أن القانون غير واضح وبه ثغرات، فهو يمنع تفتيش النقابة إلا فى وجود أحد أعضاء مجلسها وفى نفس الوقت يلزم الداخلية بتنفيذ القرارات.
وأشار إلى أن لجنة الإعلام تحاول احتواء الأزمة، وستعقد جلسات نقاش لمناقشة قانون الصحافة والإعلام الجديد الذى سيناقشه البرلمان، حتى يخرج بشكل مكتمل وليس به ثغرات يمكن استغلالها.
عضو لجنة الإعلام بالبرلمان: مناقشة قوانين الصحافة والإعلام على رأس أولوياتنا
فى الوقت ذاته، قال النائب صابر عبد القوى، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة ستضع ضمن أولوياتها مناقشة القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه ذهب إلى البرلمان أمس، وأعرب عن استيائه الشديد فى مكتب الأمين العام للمجلس لعدم وجود دور للجنة لاحتواء أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن هناك تقصيرا من جانب لجنة الإعلام بشأن ما يحدث الآن فى البلد.
وأشار "عبد القوى"، إلى ضرورة أن يكون هناك دور فعال للجنة الإعلام بالبرلمان لاحتواء الأزمة الراهنة، مضيفا: "أما قوانين المتعلقة بحرية الصحافة والنشر سيتم مناقشتها، لأنها ملحة جدا فى الفترة الحالية.
وشدد عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب على ضرورة أن يتحرى الصحفيون الدقة فى نشر أية معلومة حتى لا يتم نشر أخبار كاذبة، مضيفا: "انضباط الدولة لا يكون على حساب الحريات ومصادرة الآراء والأقلام ولكن تحرى الدقة قبل النشر".
وأشار "عبد القوى"، إلى أن اللجنة يجب عليها الاجتماع لمناقشة أزمة الصحفيين ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى لاحتواء الأزمة.
نائبة بلجنة الإعلام: يجب مناقشة قوانين الصحافة والإعلام من كافة الزوايا
بدورها، قالت النائبة مرفت ميشيل، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، تعليقا على قرارات الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين المتعلقة بإصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة ومنع الحبس فى قضايا النشر، اليوم الأربعاء: "إن هذه الأمور حساسة ويجب مناقشتها فى اللجنة من كافة الزوايا وطرح كافة وجهات النشر".
وأضافت النائبة البرلمانية – فى تصريحات خاصة لـ:"برلمانى" – قائلة: "لا نستطيع التحدث فى هذه القوانين باستعجال لأنها من الأمور الحساسة خاصة أنها قوانين متعلقة بالحريات".
وأكد عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، قائلة: "من الضرورة أن نكفل حقوق الصحفيين مراعاة الظروف التى تمر بها البلاد، وكل الاحترام للصحافة ولكن فى الوقت نفسه يجب أن نراعى حساسية ظروف البلد".
أحمد بدوى: ننتظر رأى "الصحفيين" فى مبادرة الحوار مع "الداخلية" لحل الأزمة
وفى سياق متصل، قال النائب الصحفى أحمد بدوى عضو مجلس النواب، إن الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية تتصاعد، مما سيؤدى إلى نتائج سلبية على كل الأطرف والجميع فيها سيخسر.
وأضاف بدوى فى تصريح لـ"برلمانى" أن الحل الأمثل لأزمة الصحفيين والداخلية هو الحوار، مؤكدا أن لجنة الإعلام والنواب الصحفيين اقترحوا مبادرة لتبنى حوار بين الطرفين ومحاولة حل الأزمة واحتوائها، وأن الأمر يحتاج إلى المعالجة بحكمة وعقل وليس بالتصعيد.
وأشار إلى أن لجنة الإعلام ستجتمع نهاية الأسبوع المقبل وستبدأ فى مناقشة قانون الإعلام الموحد الذى يعد أحد مطالب الصحفيين فى أزمتهم.
وشدد على حرية الرأى والتعبير وحفظ هيبة نقابة الصحفيين وقدسيتها، باعتبارها أحد أهم منابر حرية الرأى والإعلام فى مصر.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية لم ترفض مبادرة الحوار، وأن النواب الصحفين ينتظرون موافقة النقابة على إجراء الحوار بينهما.