ينشر "برلمانى" تفاصيل البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة بعد توزيعه على نواب لجنة الخطة والموازنة، ويقسم البيان إلى 5 أبواب، ويشمل الأول رؤية الحكومة لبناء مصر الجديدة، وتحقيق نقلة يشعر بها المواطن من خلال بناء الثقة، والاستقرار المالى والاقتصادى من خلال الاستخدام الأفضل للموارد، وتحقيق مزيد من العدالة فى توزيع الأجور وتمكين المواطنين عن طريق التوجيه الأفضل للإنفاق، وتطبيق برامج اجتماعية محددة أفضل استهدافًا.
.jpg "hazim abdelsamad (6)")
وتستهدف الحكومة فى سياساتها الاقتصادية تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة من خلال إدارة متطورة للاقتصاد المصرى للوصول إلى أداء يتماشى مع إمكانات وطاقاته الكامنة، وترتكز الحكومة على دفع حركة النشاط الاقتصادى، وزيادة معدلات التشغيل، وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال الآمنة والمستقرة الجاذبة للاستثمار، كما تستمر الحكومة فى تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير وتحديث البنية الأساسية للاقتصاد المصرى بما يسهم فى تحقيق تغيير إيجابى ملموس فى الحياة اليومية للمواطن، بالإضافة إلى رفع كفاءة برامج الاستهداف للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية من خلال تفعيل شبكة الأمان الاجتماعى.
ويشمل الباب الثانى الأهداف الكمية والافتراضات الرئيسية لمشروع موازنة 2016 -2017، ويهدف إلى زيادة معدلات الادخار المحلى ومعالجة الاختلالات فى موازنة الدولة، وفى ميزان المدفوعات، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإحداث نقلة نوعية فى الخدمات العامة للمواطنين، وفى كفاءة سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية.
وحددت الحكومة منطلقات السياسة المالية والاقتصادية، والتى تتمثل فى تطبيق الأطر الحديثة فى مجال إدارة المالية العامة، بما يحقق كفاءة أعلى فى إدارة الخزانة العامة التحول إلى موازنات البرامج، كذلك أن يصاحب الإجراء الاقتصادى إجراءات اجتماعية توفر الحماية للفئات الأولى بالرعاية، وإعادة توزيع الموارد لصالح الفئات الأقل دخلًا، وأخيرًا إيجاد شراكة بناءه بين الحكومة والقطاع الخاص، جنبًا إلى جنب مع دور قوى الدولة كداعم ومنظم ومراقب وكمشارك ومحفز للنشاط الاقتصادى فى حالات بعينها، فى ظل اقتصاد سوق منضبط.
ويستهدف مشروع الموازنة تحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح بين 5، %5.5 ، بالإضافة إلى استمرار جهود وزارة المالية للسيطرة العجز الكلى ليتراوح بين 8، %8.5، وتسعى الحكومة من خلال مشروعها أيضًا بالتنسيق مع البنك المركزى للسيطرة على معدلات التضخم تدريجيًا، وذلك من خلال خفض عجز الموازنة على جانب الطلب، وفى نفس الوقت العمل على دفع الإنتاج وزيادة المعدلات الإنتاجية على جانب العرض.
ويأتى مشروع الموازنة العامة فى ظل بيئة اقتصادية دولية غير محفزة للدول النامية والأسواق الناشئة، فمن ناحية يتوقع استمرار تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى العالمى، خاصة فى ظل تطورات أداء الاقتصاد الصينى وتأثيره على الدول الناشئة الأخرى، بالإضافة إلى تطورات أداء السياسة النقدية الأمريكية والتى أثرت على استقرار الأسواق المالية الدولية، وعلى ارتفاع تكلفة التمويل، بالإضافة إلى تزايد الضغوط على أسعار عملات الدول النامية والناشئة.
ومن أهم التطورات التى ضمها الباب الثالث بالبيان المالى التمهيدى هو انخفاض العجز، وزيادة الإيرادات الضريبية، حيث تشير نتائج العام المالى 2014/ 2015 إلى تحقيق زيادة ملحوظة فى الإيرادات الضريبية ارتباطًا بتنفيذ إجراءات إصلاحية تم اتخاذها خلال العام الماضى، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنسبة 31% عن العام السابق، وارتفاع حصيلة الجمارك بنسبة % 23.7 وهو أعلى معدلات النمو التى حدثت فى عام واحد نتيجة اتخاذ إجراءات لحماية المنافذ المصرية وتطوير أداء المصلحة خلال العام الماضى.
كما شهدت الموازنة العامة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم مقابل ترشيد دعم الطاقة، يعتبر الإصلاح الهيكلى للإنفاق من خلال إعادة ترتيب الأولويات من أهم الإجراءات الإصلاحية للسياسة المالية على حد قول البيان، متمثلًا فى ترشيد دعم الطاقة من كهرباء ومواد بترولية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم بشكل ملحوظ.
كما تهدف الموازنة العامة إلى تحقيق أعلى معدل نمو استثمارات ممولة من الخزانة، والتى شهدت ارتفاعًا وصل إلى %91.9 مقارنة بنحو 55.4خلال العام المالى الماضى، إضافة إلى سد فجوة الطاقة بزيادة قدرات توليد الكهرباء وتدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، المولدة من الرياح والطاقة الشمسية فى إطار تنويع مزيج الطاقة، وأخيرًا زيادة الإنفاق الاجتماعى من خلال تبنى مفهوم تنموى مختلف يقوم على تفعيل وتمكين دور المواطن ويحوله من متلقى إلى مشارك فعال فى عملية التنمية، ويأتى ذلك من خلال زيادة إنفاق البعد الاجتماعى بنحو %14بعد استبعاد عم المواد البترولية عن العام السابق، والتوسع فى برامج الدعم النقدى، وتحسين الطرق المواصلات العامة .
ورصد الباب الرابع بالبيان التحديات التى تواجه مشروع الموازنة العامة للدولة، أهمها انخفاض تنافسية الاقتصاد المصرى، واستمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة وزيادة أعباء خدمة الدين، والحاجة إلى رفع جودة الخدمات العامة، وتزايد عجز ميزان المدفوعات.
أوضح البيان توجهات السياسة المالية فى مشروع الموازنة التى تستهدف تعظيم موارد الدولة الضريبية وغير الضريبية وزيادة معاملات ارتباط تلك الموارد بالنشاط الاقتصادى، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والحرص على تحقيق العدالة فى توزيع ثمار النمو الاقتصادى.
ودفع النشاط الاقتصادى وزيادة معدلات النمو والتشغيل، من خلال رفع معدلات الادخار والاستثمار بالاقتصاد المصرى وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحسين مناخ الاستثمار باستكمال الإصلاحات التشريعية المرتبطة بتحسين بيئة الاستثمار وخلق مناخ محفز وعادل لجميع المستثمرين وتعزيز دور القطاع الخاص، وتعزيز القدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق عدد من المشروعات القومية مثل تنمية محور قناة السويس، واستزراع مليون ونصف المليون وتطوير مثلث الذهبى للثروة المعدنية فى جنوب مصر، وتنمية الساحل الشمالى الغربى، والتوسع فى إنشاء الطرق والكبارى ومحاور التنمية الجديدة، وتنمية حقول الغاز وتطوير معامل التكرير.
وتقوم الحكومة بتطبيق برنامج مالى يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين، بما يضمن كفاءة الإنتاج، وذلك لتحقيق إصلاح المالية العامة، من خلال استمرار الإصلاحات الخاصة بتطوير وتحديث الجهاز الإدارى للدولة، وحظر إجراء أى تعاقدات جديدة على الأبواب الأخرى للمصروفات بخلاف باب الأجور.
كما يتضمن تعزيز ارتباط إيرادات الدولة بالنشاط الاقتصادى، من خلال تفعيل ضريبة القيمة المضافة، والضريبة على الدخل، والضرائب الجمركية، والضريبة العقارية، وتطبيق قانون الثروة المعدنية واستكمال إجراءات تسويات تقنين أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى، التى تم استخدامها فى غير نشاطها الأصلى.
وأكدت الحكومة، أنها تسعى للتوسع فى منظومة دعم السلع الغذائية، والتأمين الصحى، وبرنامج تكافل وكرامة.
