نواب الشعب: نرفض "حظر النشر"

تسيطر حالة من الجدل بين نواب البرلمان، بعد مطالبة نقابة الصحفيين خلال الاجتماع الطارئ لجمعيتها العمومية أول أمس الأربعاء، البرلمان بوضع ضوابط لحظر النشر، الأمر الذى دفع عدد من النواب على تأكيد حق البرلمان فى إصدار هذا التشريع، فيما رأى آخرون أن البرلمان غير منوط بذلك، وأن الأمر متروك للنيابة العامة تحدده كيفما تشاء.

النائب أسامة شرشر: لابد من إصدار تشريع لوضع ضوابط لحظر النشر

النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، أكد ضرورة أن يتقدم أحد النواب الصحفيين بتشريع لوضع ضوابط لحظر النشر، خاصة فى عصر المعلومات من خلال قانون تداول المعلومات، قائلاً: "عايز أخلى النَص يُسْتَخْدَم فى الأزمات الكبرى وليس فى كل قضية تثار سياسية، أو قضية فنية، أو رياضية".

وقال شرشر، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إن المعرفة حق أصيل للرأى العام، مؤكّدًا أن الأزمة المتصاعدة بين الصحفيين والداخلية، كشفت أهمية صدور تشريع برلمانى لتقنين هذا الوضع، حتى يعرف الرأى العام كل صغيرة وكبيرة فى ظل التطور المذهل لوسائل التواصل الاجتماعى.



وشدد النائب البرلمانى، على أن التشريع حق أصيل للبرلمان، ولا يعد ذلك تداخل مع السلطة القضائية، أو النيابة العامة، التى تُعَد محامى الشعب قائلاً: "ليس هناك شبهة تداخل بين السلطات، لكن دائمًا نحن فى كثير من التشريعات نرسلها للمحكمة الدستورية أو مجلس الدولة ولا نرى فى ذلك اعتداء".

واقترح شرشر، تشكيل لجنة تقصى حقائق ليكون حلاً سياسيا لأزمة الصحفيين المندلعة مع "الداخلية"، منتقدًا موقف لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، قائلاً: "كنت أتخيل منذ اللحظة الأولى من هذه الأزمة، أن تعقد لجنة الثقافة والإعلام اجتماعًا، وتلم الأطراف المتنازعة لحل لهذه الأزمة قبل اشتعالها، للأسف لم يحدث، واكتفى رئيس اللجنة بالذهاب إلى مجلس الوزراء، ولم يستمع إلى نقيب الصحفيين".

وأضاف قائلاً: "كان يجب استدعاء جميع الأطراف للاجتماع تحت القبة، وليس العكس"، لافتا إلى أنه سيبدأ من بعد غد السبت، تجميع توقيعات من أكثر من 20 نائبًا لمناقشة الأزمة خلال الجلسة العامة المقرر عقدها الأحد المُقْبِل.

مجدى مرشد: من حق البرلمان إصدار تشريع خاص بضوابط حظر النشر

فيما قال النائب مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن مجلس النواب من حقه إصدار تشريع يحدد ضوابط لحظر النشر، وذلك بعد مشاركة لجنة الأمن القومى، واللجنة التشريعية، ولجنة الثقافة والإعلام، مشيرًا إلى أن الصعوبة تكمن فى تحديد جميع الأوجه التى من خلالها يُحْظَر النشر، لذلك يُسْنَد الأمر للنائب العام، لكى يقدره وفق المصلحة العليا والأمن القومى.

وأضاف مرشد، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "هناك قضايا كثيرة لا نراها تتعلق بالأمن القومى ولكنها فى صميم الأمن القومى، ولكن يجب تضييق استخدام قرار حظر النشر.. فالشفافية مطلوبة علشان حق المعرفة للناس، والتعامل مع القضايا المثارة بنوع من المرونة".

شرعى صالح: البرلمان غير منوط به وضع ضوابط لحظر النشر

وعلى الجانب الآخر، قال النائب شرعى صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إن قرار حظر النشر يأتى من سلطة تحقيق قضائية منوط بها فض المنازعات، مشيرًا إلى أن القرار تحكمه ضوابط، يرى فيها المحقق ضرورة لحظر النشر، قائلاً: "هذا القرار يضمن سلامة التحقيق والإجراءات".

وأضاف صالح، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "البرلمان غير منوط به تحديد مواضع حظر النشر، فهى تعود لتقدير قاضى التحقيق والنيابة العامة، التى ترى أن النشر يؤثر على مجرى التحقيقات وتستهدف المصلحة العامة"، مطالبًا بعدم المغالاة فى استخدام هذا الحق لضمان حق الناس فى المعرفة.

محمد أبو حامد: حظر النشر قرار يحكمه تقدير النائب العام

النائب محمد أبوحامد، قال إن قرار حظر النشر حق للسلطة القضائية، تقرره وفق المصلحة العامة، مضيفًا: "النائب العام لما بيكون فيه شىء يستدعى حظر النشر من حقه ياخد القرار".



وأضاف أبو حامد، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن تدخل البرلمان فى إصدار ضوابط خاصة بحظر النشر، يعد تداخلاً بين السلطات، وهو ما لا يجب حدوثه، متابعًا: "حظر النشر قرار يحكمه تقدير النائب العام، وغير مقبول وضع ضوابط تحكمه".