كتب تامر إسماعيل
بعد أن أصبحت أزمة وظاهرة داخل كل شارع وبيت فى مصر، وبعد أن فرضت نفسها كأزمة على الذكور بعد الإناث، دخلت العنوسة حيز النقاش واهتمام نواب البرلمان لأول مرة، لتطرح هذه الظاهرة نفسها داخل أروقة اللجان، وليس أية لجان، بل لجنة الدفاع والأمن القومى التى تحدث عن "العنوسة" فى أولى اجتماعاتها الأسبوع الماضى.
فقد قال اللواء كامل عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن "العنوسة" وعزوف الشباب عن الزواج سيكون من اﻟﻤلفات الهامة التى ستناقشها اللجنة، معللا ذلك بأنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومى، ويجب معالجتها، مشددًا على أن دور البرﻟﻤان فى هذه الحالة سن تشريعات مناسبة للحد من العنوسة، بالإضافة إلى ضرورة عقد اجتماعات مشتركة مع عدد من اللجان ذات الاهتمام المشترك، كلجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة، واللجنة الدينية.
وأكد عامر أن اﻟﻤجتمع عليه دور فى نشر تعاليم الدين الصحيح وعدم المغالاة فى متطلبات الزواج، كالشقة والمهر وما إلى ذلك، مشيرا إلى أن عزوف الشباب عن الزواج يرجع لأسباب اقتصادية.
ومن جانبه قال النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن والأسرى وذوى الإعاقة، إن العنوسة بالفعل قضية أمن قومى، وأنها أصبحت تمس أغلب البيوت والأسر المصرية، نظرا إلى أن سن الزواج ارتفع معدلاته كثيرا فى السنوات الأخيرة، وأن الشباب والفتيات على حد سواء، أصبحوا يعاون من ذلك، وما يعد تهديدا لكيان وبناء الأسرة المصرية.
مشيرا إلى أن "العنوسة" لها جوانب شرعية واجتماعية تحتم على المجتمع أن يلتزم بما أقره الدين وتغيير الأعراف الاجتماعية التى تزيد من حدة الأزمة.
أما الدكتورة آمنة نصير عضو لجنة التعليم بالبرلمان فأكدت أن الأزمة تمس الأمن القومى بالفعل، وأنها بالفعل أصبحت ظاهرة تستحق التوقف والاهتمام، لارتفاع سن العنوسة إلى أكثر من معدلاته السابقة، إلا أنها نفت أن يكون للبرلمان دون فى ذلك الحل، خاصة لو كان الحديث عن تشريع أو قانون لحل الأزمة، موضحة أن مثل هذه الأزمات لا تصنعها إلا ثقافة خاطئة، ولا تحلها إلا ثقافة صحيحة، وهو أمر بعيد كل البعد عن قدرة القوانين على التأثير على العقول.
وأضافت آمنة أن الحل هو أن يتبنى أئمة المساجد دعوة وخطاب واحد لحل أزمة العنوسة فى مصر ودعوة المجتمع إلى تيسير متطلبات الزواج، والبعد عن المغالاة، وأن يحذروا الشباب من المواقع الإباحية التى أصبحت تمثل لهم بديلا مشبعا.
