قانون الرياضة فى عهدة "الشباب"

استقر أعضاء لجنة الشباب والرياضة فى البرلمان على الالتزام بوضع جدول أعمال وجدول زمنى لبعض المشروعات والقوانين التى سيتم مناقشتها فى الفصل التشريعى الأول، وأن تقسم اللجنة إلى لجان فرعية يسند إلى كل منها بعض الملفات، وذلك توفيرا للوقت والجهد والاستفادة بخبرات الجميع.



جاء عقب انتهاء الاجتماع الأول للجنة أمس بالبرلمان، برئاسة محمد فرج عامر، وحضور وكيلى اللجنة وأمين السر وعدد آخر من النواب، وتم التوافق على سرعة مناقشة قانون الرياضة، مع ضرورة صرف حافز الرياضة أيضًا وتغيير قانون إنشاء المراكز الرياضية، والاهتمام أكثر بالشباب حتى لا يصبحون فريسة سهلة للعناصر الإجرامية التى تستقطبهم فى القيام بأعمال إرهابية مستغلين الحالية الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد الآن وزيادة نسبة البطالة وغيره، ولهذا سيحارب اللجنة من أجل خلق فرص عمل بديلة لانتشالهم من أيادى الإرهاب.



فى البداية طالب فرج عامر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والرياضة، وزارة الرياضة بسرعة الانتهاء من قانون الهيئات الشبابية على أن يتم توزيعه على أعضاء اللجنة وقيام النواب بعقد جلسات فى محافظاتهم من أجل الوقوف على ما سيرد فيه من نقاط، ثم ينقل نتاج هذه الجلسات إلى اللجنة لأخذ الموقف المناسب.



جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة اليوم الأحد، من أجل مشروع خطة العمل فى الفصل التشريعى الأول، برئاسة محمد فرج عامر وحضور سحر الهوارى، وكيل اللجنة، وفوزى فتى، أمين السر، وعدد من الأعضاء.



وناشد "عامر"، أعضاء اللجنة بضرورة تقسيم اللجنة إلى لجان صغيرة يتم إسناد إلى كل منها ملف تقوم بدراسته جيدا، وذلك توفيرا للوقت والجهد والاستفادة بخبرات الجميع، لافتًا إلى أنه سيناشد الحكومة بضرورة معاملة المنشآت الرياضية مثل المدارس خاصة فى منح التراخيص وتنفيذها على وجه السرعة.



وأضاف حمدى السيسى، عضو اللجنة، أنه مع مقترح إنشاء بنك لشباب الذى تقدم به رئيس اللجنة، ولكن لابد من تحديد مهامه جيدًا وتقنين أوضاعه وإلا سيكون مثل بنك التنمية ويصبح عبئا على كاهل الشباب وتراكم الديون عليهم وأصبح سببًا مباشرًا فى دخول الكثير منهم السجن.



وقال فوزى فتى، أمين سر اللجنة، إن لجنة الشباب لن تعمل فى جزر منعزلة فى البرلمان، ولذلك سيكون هناك إشراك لعدد من اللجان مثل التعليم والصحة وغيرها حين مناقشة بعض الموضوعات، خاصة أن قضايا الشباب متداخلة فى جميع التخصصات وليست قاصرة على لجنة واحدة فقط.

وطالب "فتى"، خلال اجتماع اللجنة أمس، بضرورة تفعيل قرار أن يصبح مركز الشباب 500 متر وليس 7 قراريط، حتى يتثنى للجميع أن ينشئ مراكز، خاصة أن أسعار الأراضى أصبحت باهظة الثمن مع ضرورة تعاون وزارة الأوقاف التى تمتلك أراضى كثيرة جدا، ومع ذلك تمتنع عن إعطاء أى من الوزارات أجزاء منها، موضحًا أن مادة إشهار المراكز لابد أن تتغير عكس ما يوجد حيث كان ما يمتلك ترابيزة بينج وكرسيين يستطيع أن يشهر مركز الشباب.

ومن جانبه قال النائب حسين عشماوى، عضو اللجنة، إن مصر يوجد بها 8361 مركز شباب أغلبها مهمش ولا يوجد به أساسيات المكان، ولابد أن يكون للجنة دورا فى ذلك وإعادة إعمارها لجذب الشباب مرة أخرى ولا نتركهم يصبحون فريسة سهلة للعناصر الإرهابية والإجرامية تستقطبهم إليها، ويصبحون مصدر خطر للوطن بدلا من المفروض أنهم مصدر قوة.