البرلمان يستدعى وزير الزراعة

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعًا، صباح اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على المصيلحى لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن التقرير السنوى عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء لقطاع شركات القطن عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2014، وقررت اللجنة استدعاء وزير الزراعة عصام فايد لمناقشته فى أزمة محصول القطن حيث حمل عدد من أعضاء اللجنة وزارة الزراعة مسؤولية تدهور محصول القطن الذى أدى لأزمات فى هذه الشركات.

أحمدمصطفى يطالب وزير الزراعة بزراعة القطن قصير ومتوسط التيلة

قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن محصول القطن فى تناقص مستمر، حيث وصل إلى 1.2 مليون قنطار، مضيفًا "وهو إنتاج هزيل يتنافس عليه 50 محلجًا"، مبررًا ما ورد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بأن النشاط فى تناقص بزيادة أجور العمالة بعد 2011.

أضاف مصطفى أن مؤشرات المحصول الجديد للقطن من بداية شهر مارس لآخر شهر مايو تقول إن 81 ألف فدان فقط تمت زراعتهم وهو رقم ضعيف، مما ينتج عنه 800 ألف قنطار فقط، لافتًا إلى أنه طالب وزير الزراعة أكثر من مرة زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة.



أشار رئيس الشركة القابضة إلى أن التجار عزفوا وأغلقوا الحلقات للضغط على الحكومة، فى حين صدر قرار فى عام 2010 من مجلس الوزراء يلزم الشركات بشراء محصول القطن من التجار، مضيفًا "حصلنا على قرض بقيمة مليار جنيه بفائدة 2.6% لتنفيذ تعليمات الحكومة، فالتاجر لا يهمه المصلحة العليا وكل ما يشغله المكسب"، مطالبًا بتعديل قانون رقم 210 لسنة 1994، لافتًا أيضًا إلى أنه طالب خلال اجتماع برئيس الوزراء بتاريخ 12 إبريل بتجريم إنشاء المحالج الخاصة.



وعن بلوغ إجمالى رصيد المخزون بشركات القطاع نحو 488 مليون جنيه فى 30 يونيو 2014 بزيادة نحو 278.8 مليون جنيه عن العام الماضى، أكد "مصطفى"، أن ذلك جاء نتيجة تأخر الفلاح فى جنى المحصول، قائلًا "كل المزارعين تحولوا لزراعة الأرز نظرًا لهامش الربح، ومن الممكن أن يتحولوا إلى زراعة "اللب" فى موسم قادم، وعلى الدولة أن تتدخل لدعم الزراعات الوطنية الاستراتيجية".

شركة الوادى للتجارة وحليج الأقطان: زيادة المرتبات بعد ثورة 25 يناير أدى إلى تناقص الأرباح

فيما قالت عزة قبارى رشوان، رئيس شركة الوادى للتجارة وحليج الأقطان، أن زيادة المرتبات بنسبة 300% بعد ثورة يناير بسبب الاحتجاجات الفئوية، وغياب الإنتاج، أدى إلى تناقص الأرباح لدى شركات الغزل والنسيج.

بدورها قالت سوسن وهبى، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للأقطان، "هذا العام القطن المزروع سيئ جدًا، ولم أستطع تصريف كمية القطن، القصور ليس مننا لكن نوعية القطن الموجود غير مطابق للمواصفات نحن نتحمل مشكلة الزراعة لا استطيع مواجهة السوق ونعمل فى ظروف صعبة، لو كنا نعمل فى ظروف طبيعية كانت هذه الشركات انطلقت".

على المصيلحى: يجب تحديد مواصفات القطن المزروع

بدوره قال على مصيلحى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، أنه لابد من الاتفاق بين الشركات ووزارة الزراعة على نوعية القطن من الناحية الفنية، قائلًا "حددوا المواصفات ولو لم تتطابق لا تستلموا القطن".

من جانبه قال إيهاب إبراهيم محمود بشير ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات والمسؤول عن مراقبة حسابات القطن، إن المشكلات موجودة والشركات تعانى وأن ما قاله ممثلو الشركات عن حجم المعاناة حقيقى.

هشام عمارة: لا أعرف كيف ينام المسؤولون فى وزارة الزراعة وهم يعرضون اقتصاد مصر للأزمات

فيما قال هشام عماره، عضو مجلس النواب، "نحن نجلس مع الضحية، فشركات القطن هى الضحية ووزارة الزراعة هى المسؤولة عن المشكلة، فقد تعرضت محافظة البحيرة لكارثة هذا العام بسبب البذور السيئة للغاية، لا أعرف كيف ينام هؤلاء وهم يعرضون اقتصاد مصر لهذه الأزمة، وزارة الزراعة المسؤول الأول".