الداخلية للبرلمان: لم نقتحم "الصحفيين"

ينفرد "برلمانى" بنشر نص المذكرة التى أرسلتها وزارة الداخلية إلى لجنة الإعلام والثقافة فى مجلس النواب حول قضية اقتحام نقابة الصحفيين والذى جاء نصه كما يلى:

الداخلية: نعمل على خدمة شعب مصر العظيم وكفالة الطمأنينة والأمن

تؤكد وزارة الداخلية على التزامها الكامل بما يفرضه عليها واجبها الوطنى والدستورى من العمل فى خدمة شعب مصر العظيم وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين والسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بما فى ذلك حرية الرأى والتعبير.

وأنها باعتبارها إحدى السلطات المنوط بها تفنيذ القوانين والأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة قد قامن بإنفاذ قرار نيابة أمن الدولة العليا الصادر فى فى المحضر رقم 4016 لسنة 2016 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة بضبط إحضار كل من:
1 سيد على عبد العال أحمد البنا، ويعمل محام.
2 عمرو منصور إسماعيل بدر وشهرته "عمرو بدر" (رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية)
3 محمود حسنى محمود جاد وشهرته "محمود السقا" (طالب ويعمل صحفى ببوابة يناير الإلكترونية).
4 مالك مصطفى عدلى مصطفى الجندى "محامى".
5 القيادى الإخوانى / محمد صلاح أحمد شداد.
6 القيادى الإخوانى / مجدى مصلح إسماعيل شلش.
7 سيد جابر مصطفى سليمان
8 محمود محمد مغاروى شلبى
9 أحمد محمد رضا إبراهيم سالم.
وذلك لاتفاقهم فيما بينهم على القيام بحملة ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك – تويتر) لنشر الأخبار الكاذبة والمغلوطة وبث الشائعات والإسقاط على القيادة السياسية ورموز الدولة، والدعوة للتظاهر والتجمهر تزامنا مع احتفالات عيد تحرير سيناء، والاعتصام ببعض الميادين وخاصة ميدان التحرير تحت عدة شعارات منها (على جثتنا – مصر مش للبيع – عواد باع أرضك) والاشتباك مع قوات الشرطة والقوات المسحلة، والاعتداء على المنشأت العامة والحيوية الموجودة بمحيط التظاهرات، والعمل على مهاجمة أقسام الشرطة، بهدف خلف حالة من الفوضى واستئجار العناصر الإجرامية وشراء الأسلحة النارية البيضاء والخرطوش وإعداد قنابل المولوتوف والتى توجد بحوزتهم داخل مساكنهم بهدف توزيعها على العناصر المشاركة فى التحرك لاستخدامها فى إشاعة الفوضى وقطع الطرق والتعدى على المواطنين.

بتاريخ 19-4-2016 صدر إذن نيابة أمن الدولة العليا بضبط وإحضار المذكورين وتفتيش مساكنهم حيث أسفرت الجهود على ضبط المتهم الأول وعرضه على النيابة العامة والتى قررت حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق واستعجال ضبط وإحضار باقى المتهمين.
تم استهداف كل من المتهمين (الثانى والثالث" بمحلى إقامتهما عدة مرات وتبين هروبهمها من محلى إقامتهما.

الداخلية: يحيى قلاش أخفى عمرو بدر ومحمود السقا داخل مقر النقابة

بتاريخ 28/4/2016 وردت معلومات أكدتها التحريات بإضطلاع الصحفى / يحيى قلاش .. نقيب الصحفيين بإخفائهما داخل مقر نقابة الصحفيين رغم علمه بصدور الإذن الصارد من النيابة واتهامهما على ذمة القضية .. إضافة إلى قيام المأذون بضبطمها بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعى باعتصامهما داخل مقر النقابة.. دائرة قسم شرطة قصر النييل.
تم التواصل مع السيد / نقيب الصحفيين فى محاولة لإحتواء الموقف إلا أن الأخير لم يكترث بالأمر وإدعى إنشغاله.



يشار إلى أن الصحفى / حاتم زكريا – عضو مجلس النقابة أمين عام إتحاد الصحفيين العرب – قد أكد فى كلمته التى ألقاها خلال المؤتمر المنعقد بتاريخ 8 الجارى بمؤسسة الأهرام تحت عنوان "اجتماع الأسرة الصحفية" قيام السيد / نقيب الصحفيين بالإدلاء بمعلومات مغلوطة بشأن عدم تلقيه إتصالا من وزارة الداخلية حول تواجد المذكورين "عمرو بدر – محمود السقا" داخل مقر نقابة الصحفيين.. مشددا على علم نقب الصحفيين بصدور قرار النيابة العامة بشأن ضبط وإحضار المذكورين.

تم مراجعة النيابة العامة بما يفيد تواجد المذكورين داخل النقابة حيث طلبت الاستمرار فى تنفيذ الأمر السابق إصداره بضبطهما وإحضارهما وعرضمها عليها.
تم الاستعلام من السيد / محمد عبد العليم – مسئول الأمن الإدارى بالنقابة والذى أكد تواجدهما بالبهو الداخلى بالطابق الأرضى للنقابة.
بتاريخ 1/5/2016 توجهت مأمورية وتم اصطحابهما بمعرفة مسئولن الأمن المذكور لمكانههما وتم إعلانها بقرار النيابة العامة فى القضية المشار إليها حيث قام المذكورين بتسليم أنفسهما طواعية وتم اصطحابها طواعية لعرضها على النيابة المختصة كطلبها.



يشار إلى سابقة ضبط المدعو / محمود السقا وإتهامه فى القضية رقم 796 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا ( تنظيم 25 يناير) بالتحريض على التظاهر وإثارة الفوضى حيث تم إخلاء سبيله على ذمة القضية فى 3-3-2016.
بتاريخ 2/5/2016 تم عرض المذكورين (عمرو بدر ، محمود السقا) على نيابة قسم قانى شبرا الخيمة والتى أصدرت قرارها بحبسهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
بتاريخ 5/5/2016 تم ضبط المتهم الرابع / مالك مصطفى عدلى وذلك حال سيره بشارع 9 – ثكنات المعادى – دائرة قسم شرطة المعادى – وهو فى حالة عدم إتزان وتفوح من فمه راحة مواد كحلية .. حيث قام بالتعدى على القوات محاولا الهرب.. وتمكنت القوات من السيطرة عليه وضبطه، وبتوقيع الكشف الطبى بمستشفى مبره المعادى.. ورد التقرير الطبى يفيد "عدم وجود إصابات ظاهرية وتفوح من فمه رائحة مواد كحولية واشتباه سكر بين والمذكور غير متزن"., تحرير عن ذلم المحضر رقم 97 أحوال قسم شرطة ثان شبر الخيمة تاريخه مرفق بالمحضر الأصلى.. وبتاريخ 6/5/2016 قررت النيابة حبس المتهم مالك مصطفى عدلى 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية ويحرر له فيش وتشبيه وتطلب صحفية سوابقه.

وزارة الداخلية تؤكد: لم يتم اقتحام النقابة

تؤكد وزارة الداخلية بأنه لم يتم اقتحام النقابة بأى شكل من الأشكال أو استخدام أى نوع من أنواع القوة فى ضبط المذكورين الذين سلما أنفسهما بمجرد إعلانهما بأمر الضبط والإحضار وأن جميع الإجراءات قد تمت فى إطار القانون طبقا للمادة (99) من قانون الإجراءات الجنائية، وهذا ما أكدته النيابة العامة فى بيانها الصادر بتاريخ 3/5/2016 فى القضية والذى تضمن ما يلى:
إن المتهمين قد نسب إليهما جرائم جنائية معاقب عليها وفقا لقانونى العقوبات والإرهاب وهى جرائم غير متعلقة بعملهما الصحفى والمهنى.



أنه يتعين على الكافة الإمساك عن تفسير وتأويل نصوص القانون وترك الأمر فى هذا الخصوص للنيابة العامة صاحبة الولاية فى هذا الشأن بموجب الدستور والقانون الذى بعد تأكدها من صحة تلك الإجراءات أصدرت قرارها بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

أن مقر نقابة الصحفيين لا يتسعصى على ضبط وإحضار المتهمين الذين اعتصما بها باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائى الصادر من النيابة العامة وهو الأمر الذى أباحه الدستور والقانون حتى لحرمة المسكن الذى تتعاظم حرمته عن أى مكان آخر.



أظهرت التحقيقات على لسان المنهمين اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق سعيا لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما وهو الأمر الذى لو حدث لشكل جريمة يعاقب جريمة عليها قانون العقوبات فضلا عن أم موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار رغم عمله بصدور هذا القرار، فهو يشكل أيضا جرم معاقب عليه فى قانون العقوبات.

الداخلية: نحترم كافة مؤسسات الدولة والنقابات المهنية والعمالية

وعلى ضوء ما سبق تؤكد وزارة الداخلية بذات القدر على احترامها لكافة مؤسسات الدولة والنقابات المهنية والعمالية ومضظمات المجتمع المدنى، وذلك يرتكز على النهج الديمقراطى للدولة، بأن جهاز الأمن يقف على مسافة واحدة من كافة تلك المؤسسات تاكيدا على ما جاء بالدستور من أنه فى خدمة الشعب وولاؤه له، ويتلزم بما يفرضه عليه الدستور والقانون من واجبات فضلا عما كفله الدستور من استقلال النقابات المنهنية فى إطار مواثيق الشرف الإخلاقية والمهنية وبما يكفل ممارستها لنشاطها بحرية.