2.5 %علاوة تشجيعية للموظف وحافز تميز

واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة والمشروع المقدم من المستشار بهاء أبو شقة – ممثلا لحزب الوفد، ومشروع النائب محمد أنور السادات، ووصلت مناقشات اللجنة حتى الآن إلى المادة 57 مؤجل منها 6 مواد لمناقشتها مع جداول الأجور ومع وزير التخطيط والمسئولين المعنيين بالحكومة حين تحديد اجتماعا معهم، ووافقت اللجنة بشكل مبدئى على نحو 52 مادة، وبعد الانتهاء من المناقشات ستدعو وزير التخطيط للاستماع منه والرد على ملاحظات اللجنة، كما ستجرى حوار مجتمعى حول القانون.


وقررت اللجنة تأجيل مناقشة المواد الخاصة بالجزاءات والعلاوة الدورية والترقيات وجداول الأجور لاجتماعها القادم، الذى ستعقده الأسبوع المقبل، وسيحدد موعده لاحقا، وذلك نظرا لأنها مسائل مثار جدل، وأكدت اللجنة أنها ستدعو أعضائها والنواب من خارج اللجنة ممن يحرصون على المشاركة فى مناقشة القانون لحضور الاجتماع.

"القوى العاملة بالبرلمان" توافق على مادة منح الموظف علاوة تشجيعية 2.5% بـ"الخدمة المدنية"

ووافقت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، على المادة (38) من مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة والتى تنص على منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفى.
وتنص المادة على: "يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفى.

وذلك طبقًا للشروط الآتية:

(1)أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين
(2)ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام
(3)ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم".

لجنة القوى العاملة تقر المادة 39 بـ"الخدمة المدنية" بمنح الموظف حافز تميز علميا

كما وافقت اللجنة على المادة 39 بمشروع الحكومة الخاصة بمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى، إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، ويكون حافز التميز العلمى بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:
• 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة لمدة سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.

"القوى العاملة" بالبرلمان توافق على مواد "الأجر المكمل" بمشروع الحكومة لـ"الخدمة المدنية"

وأقرت اللجنة المادة (40) بمشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة والتى تنص على: "تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى للموظف".

كما وافقت اللجنة على المواد من 41 حتى 44 الخاصة بالأجر المكمل، وتنص المادة (41) على أن: "يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية، ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالًا أو بحوثًا أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة"، وأضافت اللجنة كلمة "أو الوحدة" فى السطر الأول من الفقرة الثانية بعد كلمة الموظف.


ووافقت اللجنة على المادة ( 44 ) من مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، التى تنص على: "تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاما للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين بها، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة".

وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن هذه المادة مستحدثة، وكانت من ضمن المواد التى اقترحها النواب عندما رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، مشيرا إلى أن الحكومة ويمثلها وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، استجابت لمطلب النواب، وقال: "نحيى الحكومة على استجابتها لهذا المطلب".

لجنة القوى العاملة بالبرلمان توافق على مواد "الإجازات" بمشروع الحكومة لـ"الخدمة المدنية"

كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مواد الباب السادس "الإجازات" بمشروع قانون الخدمة المدنية من المادة 45 حتى 55، وتم تأجيل المادة 49 فقط لحين مناقشة المادة 75 لارتباطها بها، حيث تنص المادة (45) على أن تُحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنين وأربعين ساعة.

وأكدت لجنة القوى العاملة أنها تحيى الحكومة لاستجابتها لمطلب مجلس النواب بتحديد حد أقصى وحد أدنى لساعات العمل، لأنه لم يكن منصوصا عليها فى قانون 18 لسنة 2015 الملغى، وتنص المادة على أن ساعات العمل الأسبوعية لا تقل عن 35 ساعة ولا تزيد عن 42 ساعة.



ونص القانون على حق الموظف فى إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها، وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن، ونص على 7 أيام خلال السنة للإجازة العارضة، وحق الموظف فى إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى فى الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبى المختص، ويحق له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، والمادة (51) تنص على أن تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل بأن يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج، وتستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، والمادة 52 تنص على حالات الترخيص بإجازة بدون أجر، بمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.


وحظر مشروع القانون على العامل أن يؤدى عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، كما أجلت اللجنة مناقشة المادة 56 فى الباب السابع: السلوك الوظيفى والتأديب، لحين حضور المسئولين من الحكومة، ووافقت اللجنة على نص المادة (57): "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا.

وكيل لجنة القوى العاملة: "لا توجد قوائم سوداء لمصر فى منظمة العمل الدولية

من جانبه، قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه ليس هناك قائمة سوداء فى منظمة العمل الدولية، ولكن هناك ما يسمى ملاحظات "على هذه الدولة"، قائلا: "مصر ليست ضمن أى قوائم سوداء فى منظمة العمل الدولية".

وتابع "وهب الله" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: "لا نخشى من وضع اسم مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، فلا توجد قائمة سوداء، وإنما هى قائمة ملاحظات فقط".

وأوضح أن مصر اتخذت من التدابير ما يمنعها من الوضع على قائمة الملاحظات، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة انتهت من إعداد قانون المنظمات النقابية، وأرسلته إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان.



ولفت "وهب الله" إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من قانون العمل، وكل هذه التدابير من شأنها الحفاظ على اسم مصر أمام منظمة العمل العربية، قائلا "مصر من أوائل الدول، التى تحترم الاتفاقيات الدولية، وكان هناك اتفاق بين منظمة العمل الدولية ومصر منذ 2011 ألا يتم إصدار قانون المنظمات النقابية إلا فى وجود برلمان منتخب، وبالفعل شكلت لجنة وتم الانتهاء منه وأرسل إلى مجلس الوزراء".

وكيل لجنة القوى العاملة: سننجز "الخدمة المدنية" والقوانين العمالية فى أسرع وقت

وقال وكيل لجنة القوى العاملة إن اللجنة معنية بكل القضايا العمالية التى تهم العمال، وهناك عدد من القوانين تستهدف أن يتم مناقشتها وإصدارها فى أسرع وقت ممكن وعلى رأسها (الخدمة المدنية والتنظيمات النقابية وقانون العمل والتأمينات والمعاشات والضرائب على الدخل طبقا للدستور لكى يكون تصاعدى، فلابد من إنجاز قوانين العمل.

وأضاف "وهب الله"، أن اللجنة حريصة على إنجاز قوانين العمل فى أقصى سرعة ممكنة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على ضرورة تشجيع وتوفير مناخ جيد للعمل فى مصر والتشجيع على الصناعة المصر، وعلى إصدار بعض القوانين، وعلى رأسها قانون العمل وقانون التنظيمات النقابية، وبالفعل هناك لجنة مشكلة، برئاسة وزير القوى العاملة ومن ممثلى اتحاد العمال لإعداد قانون العمل، أما قانون المنظمات النقابية تم إعداده وإرساله إلى مجلس الوزراء ومتوقع إرساله للبرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة.


وأكد أن اللجنة تحرص على سرعة إنجاز قانون الخدمة المدنية وأنجزت حتى الآن أكثر من 45 مادة، قائلا: "لا توجد خلافات داخل اللجنة، ولكن توجد مناقشات واى أمور متعلقة بالماديات لازم نجيب المسئول فى الدولة ونعرف إمكانياته إيه، وطلبنا من الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ومن وزير التنمية الإدارية موافاتنا بالجهات بالتحديد، التى سوف يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليها والعدد الفعلى للعاملين والموظفين ومرتباتهم، ولابد نوازى بين مصلحة العمال ومصلحة الوطن، وليس لدينا استعداد أن نجير حق على حق، ونريد أن نحقق العدالة بين صاحب العمل والعامل".

وتابع: "النواب متحمسون جدا لإنجاز قانون الخدمة المدنية، الدليل أننا خلال 3 أيام أنجزنا أكثر من نصف مواد القانون، وسيكون هناك لجان استماع وحوار مجتمعى مع المعنيين بالشأن العمالى حتى ننهتى إلى قانون يحقق التوازن بين الحكومة والعمال، وهناك بعض المواد تتعلق بالفلوس سنناقشها وعندما تحدثنا عن البعد الإجتماعى نتحدث عن لم شمل الأسرة ومسألة الندب".