كتب زكى القاضى
فى ظل الهجمات الإرهابية التى جرت مؤخرًا، اقترح بعض نواب لجنة الدفاع والأمن القومى، إعداد مشروع بقانون يستهدف إسقاط الجنسية عن كل من قام بالأعمال الإرهابية، بعد صدور الحكم عليه.
من جهته قال اللواء أسامة راضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن اللجنة ستدرس إسقاط الجنسية عن كل المتورطين فى الأعمال الإرهابية، وعن من ثبتت عليه التهمة وفق حكم قضائى فى عمليات تضر الأمن القومى المصرى.
وأوضح راضى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن هناك تفكير فى مشروع بقانون فى هذا الشأن، نظرًا لأن من يثبت تورطه فى عمل إرهابى يخرب فى الوطن ويضر بمصر، مؤكّدًا البدء فى إعداد المشروع الخاص بذلك، مشيرًا إلى أن المصرى الذى يشارك فى عمل إرهابى، فيجب إسقاط الجنسية عنه لأن المصريين يطالبون بذلك.
يحى كدوانى: يجب تطبيق القانون على الهاربين من الإرهابيين
فى سياق متصل قال اللواء يحى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إن مشروع قانون إسقاط الجنسية عن مرتكبى الأعمال الإرهابية، سيتم مناقشته فى اللجنة حال عرضه من أى نائب، مشيرًا إلى أن من يقوم بعمل إرهابى يصدر ضده حكم إعدام وفق ما نص القانون عليه، أما إذا كان هاربًا فيمكن إسقاط الجنسية عنه.
وأضاف كدوانى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المحاكمات العسكرية حل يطلبه كثير من المواطنين باعتبارها محاكمات عادلة، لأن النظام القضائى المصرى، يحتاج نظرة تسمح بتعجيل العدالة، لأن بطء العدالة ظلم.
وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أن العدالة الناجزة هى المطلوبة الآن، وذلك لأن المحاكمات العسكرية، تعمل على سرعة تقديم الجناة للعدالة، وتهدف لمحاسبة المتورطين فى العمليات الإرهابية فى وقت قصير، مما يسمح فى رضاء المواطنين.
يونس الجاحر: الإرهابى لا يملك أى ذرة وطنية
فى السياق نفسه أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن القائمين بالأعمال الإرهابية لا يملكون ذرة وطنية من أجل مصر، وكان يجب إسقاط الجنسية عنهم فور إثبات التهمة.
وأوضح يونس الجاحر، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه على الدولة أن تقوم بتقنين ذلك فى القوانين، بحيث تسقط الجنسية مع صدور الحكم النهائى على الإرهابيين، وذلك فى الجرائم التى تهدد الأمن القومى المصرى.
وأشار عضو مجلس النواب، عن مركز ديروط، أن لجنة الدفاع والأمن القومى، ستعمل على ذلك، خاصة فى ظل سعى بعض النواب، تقديم مشروع بقانون خاص بالحالات التى ينطبق عليها إسقاط الجنسية.
سوزى ناشد: أدعم القانون ويمكن التوفيق بينه وبين الجنائى
من جهتها أيدت الدكتورة سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، بأنها تؤيد المشروع بقانون الخاص بإسقاط الجنسية عن كل من ارتكب عملًا إرهابيًا، أضر الوطن، أو هدد سلامته.
وأشارت سوزى ناشد، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تطبيق ذلك القانون لا يتعارض مع القانون الجنائى، ويمكن فى حالة التعارض، سن تشريع يفك ذلك التشابك.
