تتصاعد أزمة الدولار يومًا بعد الآخر، رغم الإجراءات التى يتخذها البنك المركزى لخفض سعر الدولار ومواجهة السوق السوداء، فهل يؤثر ذلك على ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية قبل شهر رمضان؟.
بسنت فهمى: الأسعار سترتفع.. وأى حكومة يجب أن تحافظ على الطبقة الفقيرة والمتوسطة
بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية وعضوة مجلس النواب، قالت إن البنك المركزى لا يستطيع توفير أى كمية من الدولار فى الوقت الحالى، حيث تسير سياسته من خلال العمل على توفير المواد الأساسية من مواد خام وأغذية، مشيرة إلى أن البنك المركزى لابد وأن يتخذ خطوات صارمة لمواجهة الأزمة الدولارية.
وأكدت بسنت فهمى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن أى حكومة فى العالم لابد وأن تحافظ على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، حيث لا يمكن تجاهلهما، وأن أولى الخطوات التى لابد للبنك المركزى أن يتخذها هى رفع الاحتياطى النقدى بأى ثمن، معلقة: "لو عندك احتياطى كبير تقدر تتحكم فى الأسعار، ولو معندكش اخبط دماغك فى الحيط".
وأضافت الخبيرة المصرفية، أن البنك المركزى فى حاجة إلى بنك دولى، يحدد الاحتياطى اللازم لمواجهة الأزمة، ووضع أداة مالية يتعامل بها لتخطى الأزمة الراهنة.
وعن أسعار المواد الغذائية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أشارت بسنت فهمى، إلى أن أسعار المواد الغذائية ستتأثر تأثيرًا كبيرًا بالأزمة، مؤكدة: "الأسعار هتغلى هتغلى".
وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان: أطالب البنك المركزى بطرح عطاء إضافى لحل أزمة الدولار
قال محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه التقى نائب محافظ البنك المركزى لبحث أزمة الدولار وتأثيرها على الأسعار والصناعات المختلفة.
وأشار فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أنه طالب نائب محافظ البنك المركزى، بضرورة توفير الدولار للمصانع، كى تتمكن من شراء المواد الخام اللازمة لاستمرار عملها، حتى لا يضطر أصحاب المصانع للجوء إلى السوق الموازية لشراء الدولار بأسعار مرتفعة، بما ينعكس على أسعار منتجات تلك المصانع، التى سترتفع بدورها على المستهلك.
وطالب وكيل لجنة الصناعة بطرح عطاء إضافى، أو مجموعة عطاءات على جانب العطاء الأسبوعى المقدر بـ120 مليون دولار للنشاط الصناعى، وأن تكون هناك نسبة من الزيادة فى الحصيلة للمواد الخام اللازمة للصناعة، من أجل تطبيق شعار "صنع فى مصر" والذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقاءاته المتعددة.
وأكد بدراوى، أنه لابد أن يكون هناك تطابقًا فى ظل رفع الاحتياطى للبنك المركزى من 16 مليار و200 مليون دولار إلى 17 مليار دولار، والعمل على رفعه إلى 25 مليار دولار بنهاية العام، معلقًا: "رفع الاحتياطى مش غلط، ولابد الأخذ فى الاعتبار ضخ جزء من الحصيلة للخامات الصناعية".
وعن أسعار المواد الغذائية، أشار إلى أن أسعارها ستتأثر بشكل كبير نتيجة الأزمة، وحالها سيصبح كما هو الحال فى الصناعة فى الفترة المقبلة.
أشرف العربى: أسعار السلع ستتأثر بارتفاع الدولار ولكنها ستكون متوافرة بالأسواق
وقال أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الخطوة التى ينتهجها البنك المركزى خلال هذه الفترة هى العمل على رفع الاحتياطى النقدى، إذ أن الاحتياطى وصل إلى 17 مليار دولار حاليًا، إلا أن تلك الخطوة تؤثر بالسلب على الجانب الصناعى، وأسعار المواد الغذائية المطروحة بالأسواق.
وأكد العربى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن على البنك المركزى ترك البنوك المصرية تتعامل مع الأزمة مثلها كمثل شركات الصرافة، معلقًا: "الأيام القادمة هى اللى هتوجه البنك المركزى من خلال الضغط من الشركات والشارع المصرى".
وعن أسعار السلع خلال الأيام المقبلة قال: "السلع هتكون متوفرة بقدر كبير نتيجة الإحجام عن الشراء بسبب تأثرها بالأزمة الدولارية، هتكون متوفرة بس هتكون متأثرة بالدولار".
وكيل اللجنة الاقتصادية: أزمة الاقتصاد مفتعلة ولابد من مراجعة شركات الصرافة وتوقيع عقوبات على المخالفين
وأشار الدكتور محمد على، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن ليست كل السلع والخدمات مرتبطة بالدولار، موضّحًا أن سعر الدولار له نوعين من التأثير على السلع، طريقة مباشرة وغير مباشرة، متابعًا: "إحنا كمصريين بنستغل أى ارتفاع فى سعر الدولار لربطه بجميع السلع ورفع أسعارها".
وأضاف فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن نائب محافظ البنك المركزى أوضح لأعضاء اللجنة فى اجتماع سابق، أن البنك ليس لديه سيولة كافية ويضخ 120 مليون دولار أسبوعيًا لشراء المستلزمات الطبية، والسلع الغذائية، والضرورية.
وأوضح أن أصحاب شركات الصرافة فى الفترة الأخيرة بدأوا فى شراء الدولار وتخزينه، ما تسبب فى أزمة مفتعلة وأصبح الدولار سلعة مع المواطنين.
وتابع أن محاربة الأزمة من الناحية الأمنية تتطلب مراجعة شرطة الأموال العامة شركات الصرافة، وتوقيع عقوبات على التجار المخالفين كإجراء وقائى، بالإضافة إلى تعافى السياحة فى الفترة الأخيرة والتى تعد من أهم مصادر جلب الدولار، كما أن التحويلات الخارجية من العاملين بالخارج ضعفت بعد الأوضاع فى ليبيا، والعراق، ولابد من عمل امتصاص للدولار وجميع العملات من الخارج.
